تأخیر در پروژه ساخت دقیقاً چیست؟

در ساده‌ترین بیان، تأخیر زمانی رخ می‌دهد که انجام یک فعالیت یا دستیابی به یک نقطه زمانی مهم، دیرتر از زمان برنامه‌ریزی‌شده یا قراردادی اتفاق بیفتد. بااین‌حال، در تحلیل حرفه‌ای باید میان «تأخیر در پیشرفت» و «تأخیر در تکمیل» تفاوت گذاشت.

بر اساس واژه‌نامه پروتکل تأخیر و اختلال انجمن حقوق ساخت (SCL Delay and Disruption Protocol، ویرایش دوم، ۲۰۱۷)، “تأخیر در پیشرفت” یا `Delay to Progress` موجب عقب‌افتادن عملیات می‌شود، اما لزوماً تاریخ تکمیل قراردادی را جابه‌جا نمی‌کند. در مقابل، “تأخیر در تکمیل” یا `Delay to Completion` تاریخی را که کار باید تا آن تکمیل شود تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

این تمایز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تمدید مدت پیمان معمولاً با هر عقب‌افتادگی در اجرای فعالیت‌ها ایجاد نمی‌شود. بر اساس اصول بنیادین ۴، ۵ و ۸ پروتکل SCL، استحقاق تمدید مدت عموماً زمانی مطرح است که رویدادِ تحت ریسک کارفرما بر مسیر بحرانی اثر بگذارد و تاریخ تکمیل قراردادی را به تعویق اندازد؛ البته متن قرارداد می‌تواند قاعده متفاوتی مقرر کرده باشد.

تفاوت تأخیر و اختلال چیست؟

تأخیر و اختلال با یکدیگر مرتبط‌اند، اما یک مفهوم نیستند. بر اساس بخش «مفاهیم تأخیر، اختلال و تسریع» پروتکل SCL:

– “تأخیر” عمدتاً به زمان مربوط است؛ یعنی فعالیت‌ها بیش از مدت پیش‌بینی‌شده طول می‌کشند و ممکن است تاریخ تکمیل را جابه‌جا کنند.

– “اختلال” یا `Disruption` به برهم‌خوردن روش عادی انجام کار و کاهش بهره‌وری یا کارایی منابع مربوط است.

ممکن است عملیات مختل شود و هزینه اجرای آن افزایش یابد، اما پروژه همچنان تا تاریخ قراردادی به پایان برسد. در این حالت ممکن است ادعای هزینه ناشی از افت بهره‌وری قابل‌طرح باشد، ولی لزوماً حقی برای تمدید مدت ایجاد نمی‌شود. عکس این وضعیت نیز ممکن است رخ دهد: تأخیر، پیمانکار را ناچار به تغییر توالی، افزایش جبهه‌های کاری یا به‌کارگیری اقدامات تسریعی کند و همین موضوع به اختلال و کاهش بهره‌وری بینجامد.

بنابراین، «تحلیل تأخیر» با تمرکز بر زمان و مسیر بحرانی و «تحلیل اختلال» با تمرکز بر بهره‌وری انجام می‌شود. جمع‌کردن این دو بدون تفکیک مبنا، رابطه سببیت و هزینه‌ها می‌تواند به مطالبه تکراری یا نتیجه‌گیری نادرست منجر شود.

نقشه جامع طبقه‌بندی انواع تأخیرات

یک رویداد تأخیر باید دست‌کم از چهار محور مستقل بررسی شود:

دستورالعمل «آنالیز قانونی برنامه زمان‌بندی» انجمن مهندسی هزینه آمریکا (AACE Recommended Practice No. 29R-03: Forensic Schedule Analysis، ویرایش ۲۰۱۱) در بخش ۴.۱ پیشنهاد می‌کند ابتدا هر رویداد بر اساس مسئولیت علت یا تخصیص قراردادی ریسک، به تأخیر پیمانکار، تأخیر کارفرما یا تأخیر قوه قهری تقسیم شود؛ سپس همزمانی آن با سایر تأخیرها بررسی گردد تا نتیجه نهایی از نظر مجازبودن و قابلیت جبران مشخص شود. این ترتیب مانع از آن می‌شود که یک عنوان اولیه، بدون بررسی مسیر بحرانی و همزمانی، مستقیماً به نتیجه مالی تبدیل شود.

انواع تأخیرات از نظر اثر بر برنامه زمان‌بندی

تأخیر بحرانی چیست؟

“تأخیر بحرانی” یا `Critical Delay` تأخیری است که بر مسیر بحرانی اثر می‌گذارد و بدون بازیابی، تغییر توالی یا تسریع، تاریخ تکمیل پروژه یا یک موعد قراردادی را به تعویق می‌اندازد.

بر اساس واژه‌نامه پروتکل SCL، مسیر بحرانی طولانی‌ترین توالی فعالیت‌ها در شبکه برنامه زمان‌بندی است که مدت کلی پروژه را تعیین می‌کند. تأخیر در پیشرفت یک فعالیت واقع بر این مسیر، در صورت نبود اقدامات اصلاحی، مدت پروژه را افزایش می‌دهد. ممکن است پروژه بیش از یک مسیر بحرانی داشته باشد و مسیر بحرانی نیز در طول اجرا تغییر کند.

بحرانی‌بودن یک ویژگی ثابت و همیشگی برای نام یک فعالیت نیست. ممکن است فعالیتی در برنامه مبنا غیربحرانی باشد، اما پس از مصرف شناوری یا تغییر منطق و توالی کارها، در یک دوره بعدی به فعالیت بحرانی تبدیل شود. به همین دلیل، تشخیص تأخیر بحرانی باید با برنامه‌های زمان‌بندی به‌روزشده و وضعیت واقعی پروژه در زمان وقوع رویداد انجام شود، نه صرفاً با برنامه اولیه.

اگر یک رویداد تحت ریسک کارفرما باعث تأخیر بحرانی شود، امکان طرح تمدید مدت به وجود می‌آید؛ اما تعیین میزان تمدید همچنان به مفاد قرارداد، روش مناسب آنالیز تأخیر و مدارک پروژه وابسته است.

تأخیر غیربحرانی چیست؟

“تأخیر غیربحرانی” یا `Non-Critical Delay` بر فعالیتی اثر می‌گذارد که در زمان تحلیل دارای شناوری کافی است و در نتیجه، تاریخ تکمیل قراردادی یا موعد مورد بررسی را جابه‌جا نمی‌کند.

غیربحرانی‌بودن به معنی بی‌اهمیت‌بودن رویداد نیست. یک تأخیر غیربحرانی ممکن است:

– بخشی یا تمام شناوری فعالیت را مصرف کند؛

– فعالیت را به وضعیت نزدیک به بحرانی برساند؛

– موجب توقف یا استفاده ناکارآمد از نیروی انسانی و ماشین‌آلات شود؛

– توالی اجرا یا جبهه‌های کاری را تغییر دهد؛

– هزینه ایجاد کند، بدون آنکه تمدید مدت پیمان به دنبال داشته باشد.

پروتکل SCL در اصل بنیادین ۱۳ حتی موقعیتی را مطرح می‌کند که تأخیر کارفرما، پیمانکار را از تکمیل زودتر از موعد قراردادی بازمی‌دارد. در چنین حالتی ممکن است تاریخ تکمیل قراردادی عقب نیفتد و تمدید مدتی در کار نباشد، اما تحت شرایط مشخص و با توجه به آگاهی کارفرما از برنامه واقعی و دست‌یافتنی تکمیل زودهنگام، موضوع جبران هزینه همچنان قابل بررسی باشد. بنابراین، نتیجه «غیربحرانی است، پس هیچ اثر قراردادی یا مالی ندارد» همیشه صحیح نیست.

انواع تأخیرات از نظر مسئولیت یا تخصیص ریسک

پیش از تصمیم‌گیری درباره مجاز یا قابل‌جبران بودن تأخیر، باید علت رویداد و نحوه تخصیص ریسک آن در قرارداد مشخص شود. بر اساس بخش ۴.۱ دستورالعمل AACE 29R-03، طبقه‌بندی اولیه از این منظر شامل سه گروه است.

تأخیر ناشی از کارفرما

تأخیر کارفرما یا `Owner/Employer Delay` رویدادی است که کارفرما آن را ایجاد کرده یا ریسک آن طبق قرارداد بر عهده کارفرما قرار گرفته است. نمونه‌های قابل تصور، بسته به قرارداد، شامل این موارد است:

– تأخیر در تحویل کارگاه یا جبهه کاری؛

– تأخیر در ابلاغ دستورکارها، نقشه‌ها یا اطلاعات لازم؛

– تأخیر در تحویل مصالح یا تجهیزاتی که تأمین آن‌ها بر عهده کارفرماست؛

– تغییر در نقشه‌ها یا مشخصات فنی؛

– افزایش یا تغییر کارها؛

– تعلیق کار به دستور کارفرما؛

– انجام‌نشدن به‌موقع تعهدات قراردادی کارفرما.

در پیمان‌های مشمول «موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان» (نشریه ۴۳۱۱) یا اصطلاحا شرایط عمومی پیمان رایج، ماده ۳۰ مواردی مانند تغییر مبلغ پیمان در حدود مقرر، تغییر اساسی نقشه‌ها یا مشخصات فنی، تأخیر کارفرما در تحویل کارگاه و ابلاغ دستورکار یا نقشه، تأخیر در تحویل مصالحِ تحت تعهد کارفرما، تعلیق و انجام‌نشدن تعهدات کارفرما در موعدهای مقرر را در زمره موارد قابل بررسی برای درخواست تمدید مدت قرار می‌دهد. این حکم فقط در دامنه قراردادهایی قابل استناد است که این شرایط بر آن‌ها حاکم باشد.

عنوان «تأخیر کارفرما» به‌تنهایی برای اثبات استحقاق کافی نیست. باید نشان داده شود که رویداد، طبق قرارداد در حوزه مسئولیت کارفرما بوده، در زمان مورد ادعا اثر واقعی داشته و در صورت مطالبه تمدید مدت، بر مسیر بحرانی و تاریخ تکمیل اثر گذاشته است.

تأخیر ناشی از پیمانکار

تأخیر پیمانکار یا `Contractor Delay` رویدادی است که پیمانکار آن را ایجاد کرده یا ریسک آن طبق قرارداد بر عهده پیمانکار قرار دارد. نمونه‌های آن، با توجه به تعهدات هر قرارداد، می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

– تجهیز ناکافی منابع؛

– ضعف در برنامه‌ریزی، هماهنگی یا مدیریت اجرا؛

– تأخیر پیمانکاران جزء یا تأمین‌کنندگان تحت مسئولیت پیمانکار؛

– تأمین‌نشدن به‌موقع مصالح و تجهیزات تحت تعهد پیمانکار؛

– دوباره‌کاری ناشی از نقص یا خطای اجرایی؛

– خرابی ماشین‌آلات یا بهره‌وری نامناسب منابع، در صورتی که ریسک آن بر عهده پیمانکار باشد.

بر اساس قاعده عمومی بیان‌شده در AACE 29R-03، اگر تأخیر پیمانکار بر مسیر بحرانی قرار گیرد و تأخیر مؤثر دیگری به‌طور همزمان وجود نداشته باشد، پیمانکار اصولاً نه مستحق تمدید مدت است و نه جبران هزینه تأخیر. چنین وضعیتی ممکن است او را در معرض خسارت تأخیر قراردادی قرار دهد.

در پیمان‌های مشمول نشریه ۴۳۱۱، پس از تعیین مدت تأخیر مجاز و غیرمجاز مطابق ماده ۳۰، خسارت تأخیر کار برای مدت غیرمجاز طبق سازوکار ماده ۵۰ بررسی می‌شود. بنابراین، صرف عبور از تاریخ اولیه تکمیل برای تعیین خسارت کافی نیست و ابتدا باید وضعیت تأخیرهای مجاز و غیرمجاز تعیین شود.

تأخیر ناشی از قوه قهریه یا عوامل خارج از کنترل طرفین

این گروه شامل رویدادهایی است که نه کارفرما و نه پیمانکار عامل مستقیم آن نیستند یا ریسک آن‌ها منحصراً به هیچ‌یک واگذار نشده است. در AACE 29R-03 از عنوان `Force Majeure Delay` استفاده شده است. حوادث طبیعی یا سایر وقایع خارج از کنترل طرفین ممکن است، با توجه به تعریف و شرایط قرارداد، در این گروه قرار گیرند.

اثر قراردادی این رویدادها یکسان و خودکار نیست. در قاعده عمومی AACE، اگر چنین رویدادی بر مسیر بحرانی اثر بگذارد، پیمانکار از تمدید مدت برخوردار می‌شود، اما جبران هزینه تأخیر دریافت نمی‌کند. بااین‌حال، تعریف رویداد، شرایط اطلاع‌رسانی، تکلیف کاهش آثار و نتیجه زمانی یا مالی آن باید از متن قرارداد و قانون حاکم استخراج شود.

تأخیرات مجاز و غیرمجاز

تأخیر مجاز یا بخشودنی چیست؟

“تأخیر مجاز، موجه یا بخشودنی” که در ادبیات بین‌المللی معمولاً `Excusable Delay` نامیده می‌شود، تأخیری است که برای آن، مطابق قرارداد یا مبنای حقوقی قابل‌اعمال، توجیهی برای تمدید مدت و رهایی پیمانکار از مسئولیت خسارت تأخیر وجود دارد.

طبق بخش ۴.۱ دستورالعمل AACE 29R-03، مجازبودن زمانی معنا پیدا می‌کند که برای درخواست تمدید مدت و رفع مسئولیت ناشی از دیرکرد، توجیه قراردادی یا منصفانه وجود داشته باشد. این دستورالعمل صریحاً تأکید می‌کند که اثبات مجازبودن، به‌خودی‌خود به معنی استحقاق جبران مالی نیست.

برای اینکه یک رویداد در عمل به تأخیر مجاز تبدیل شود، معمولاً باید موارد زیر بررسی شود:

1. رویداد و ریسک آن خارج از مسئولیت پیمانکار باشد؛
2. رویداد طبق قرارداد قابلیت ایجاد تمدید مدت داشته باشد؛
3. الزامات شکلی مانند اخطار، ارائه جزئیات و مستندات رعایت شده باشد؛
4. رابطه سببیت میان رویداد و تأخیر اثبات شود؛
5. اثر رویداد بر مسیر بحرانی یا تاریخ تکمیل قراردادی نشان داده شود؛
6. اثر تأخیرهای همزمان نیز جداگانه تحلیل شود.

در پیمان‌های تابع نشریه ۴۳۱۱، ماده ۳۰ مسیر درخواست، بررسی و اعلام تأخیر مجاز یا غیرمجاز را تعیین می‌کند و مقرر می‌دارد معادل مدت تأخیر مجاز، مدت پیمان تمدید شود که این موضوع خود منجر به بروز مشکلات زیادی می‌شود. از جمله مشکلات مربوط به بیمه تأمین اجتماعی. در واقع کارفرما با ارسال نامه تمدید به بیمه تأمین اجتماعی به صورت ضمنی مجاز بودن تأخیرات را تأئید می‌کند که این موضوع می‌تواند منجر به طرح ادعا توسط پیمانکار شود. بر اساس استعلام صورت گرفته از سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان در خصوص چالش مذکور اینگونه بیان می‌دارد:

علاوه بر این در اکثر مواقع هم کارفرما و هم پیمانکار با وجود بروز تأخیرات غیرمجاز، مایل به ادامه همکاری و به سرانجام رساندن پروژه هستند؛ اما با توجه به این سازوکار که در ماده 30 نشریه 4311 درنظر گرفته شده است، کارفرما در صورت تمایل نیز حق تمدید پیمان بدون وجود تأخیرات مجاز را نخواهد داشت که این موضوع منجر به متوقف شدن پروژه خواهد شد.

تأخیر غیرمجاز یا غیربخشودنی چیست؟

“تأخیر غیرمجاز یا غیربخشودنی” که معمولاً `Non-Excusable Delay` نامیده می‌شود، تأخیری است که برای آن مبنای قابل‌قبولی جهت تمدید مدت وجود ندارد و مسئولیت آن بر عهده پیمانکار قرار می‌گیرد.

اگر این تأخیر تاریخ تکمیل را جابه‌جا کند، پیمانکار ممکن است علاوه بر نداشتن حق تمدید مدت و هزینه، در معرض خسارت تأخیر مقرر در قرارداد قرار گیرد. بااین‌حال، پیش از چنین نتیجه‌ای باید روشن شود که:

– رویداد واقعاً تحت مسئولیت پیمانکار بوده است؛

– رویداد بر مسیر بحرانی اثر گذاشته است؛

– تمدیدهای قبلی و تاریخ تکمیل جاری در محاسبه لحاظ شده‌اند؛

– تأخیر مؤثر همزمانی از سوی کارفرما یا عامل دیگر وجود نداشته است؛

– سازوکار قراردادی تعیین و مطالبه خسارت رعایت شده است.

تأخیرات قابل‌جبران و غیرقابل‌جبران

تأخیر قابل‌جبران چیست؟

“تأخیر قابل‌جبران” یا `Compensable Delay` تأخیری است که در آن، طرف مطالبه‌کننده علاوه بر استحقاق زمانی، مبنایی برای دریافت هزینه‌ها یا خسارت‌های ناشی از تطویل مدت دارد.

بر اساس بخش ۴.۱ AACE 29R-03، قابلیت جبران نسبت به مجازبودن مرحله‌ای فراتر است: برای دریافت جبران مالی، ابتدا باید مبنای تمدید مدت وجود داشته باشد و سپس استحقاق مالی، رابطه سببیت و میزان خسارت نیز اثبات شود. در یک وضعیت متعارف و بدون همزمانی، تأخیر بحرانی ناشی از کارفرما می‌تواند هم موجب تمدید مدت و هم موجب جبران هزینه‌های مرتبط با تأخیر شود؛ اما نتیجه نهایی تابع مفاد قرارداد و قانون حاکم است.

هزینه قابل مطالبه نیز از خودِ عنوان تأخیر به دست نمی‌آید. لازم است مشخص شود کدام هزینه واقعاً در نتیجه رویداد مسئولیت‌آور ایجاد شده، در چه دوره‌ای تحمل شده و با چه مدارکی قابل اثبات است. هزینه‌های بالاسری کارگاه، منابع معطل، تمدید برخی تضمین‌ها یا بیمه‌ها و سایر هزینه‌های وابسته به زمان ممکن است موضوع بررسی قرار گیرند، اما هر قلم به مبنای قراردادی و اثبات جداگانه نیاز دارد.

تأخیر غیرقابل‌جبران چیست؟

“تأخیر غیرقابل‌جبران” یا `Non-Compensable Delay` تأخیری است که بابت آن، حق دریافت هزینه یا خسارت زمانی برای پیمانکار ایجاد نمی‌شود؛ حتی اگر در برخی حالات تمدید مدت قابل اعطا باشد.

یکی از مهم‌ترین قواعد این حوزه در اصل بنیادین ۱۲ پروتکل SCL آمده است: “استحقاق تمدید مدت، به‌طور خودکار استحقاق جبران مالی ایجاد نمی‌کند و عکس آن نیز الزاماً صحیح نیست.” در فرم‌های قراردادی متعارف ممکن است مبنای تمدید مدت در یک بند و مبنای جبران هزینه تطویل در بندی دیگر قرار داشته باشد.

برای نمونه، یک رویداد خارج از کنترل طرفین ممکن است بحرانی و مجاز باشد و پیمانکار را از خسارت تأخیر معاف کند، اما هزینه‌های هر طرف بر عهده خودش باقی بماند. همچنین در برخی وضعیت‌های همزمان، امکان تمدید مدت وجود دارد ولی جبران مالی محدود یا منتفی می‌شود.

تشخیص اینکه یک رویداد واقعاً بحرانی، مجاز یا قابل‌جبران است، به بررسی برنامه زمان‌بندی، رابطه سببیت و مفاد قرارداد نیاز دارد. در «دوره جامع آنالیز تأخیرات در صنعت ساخت»، این مسیر از شناسایی رویداد تا تحلیل زمانی و تهیه لایحه تأخیرات به‌صورت کاربردی بررسی می‌شود.