کار جدید با قیمت جدید چه تفاوتی دارد؟

«کار جدید» در گفت‌وگوی روزمره کارگاه، به هر کار اضافه یا تغییریافته گفته می‌شود. اما برای پرداخت باید دقیق‌تر صحبت کنیم. ممکن است همان کار قبلی با مقدار بیشتر اجرا شود، یا کاری ابلاغ شود که نرخ قابل اعمال آن در اسناد پیمان پیش‌بینی نشده است. این دو وضعیت، لزوماً روش قیمت‌گذاری و ظرفیت یکسانی ندارند.

افزایش مقادیر، اصولاً به مقدار یک قلم موجود مربوط است؛ قیمت جدید به تعیین نرخ کاری مربوط می‌شود که شرایط استفاده از نرخ قراردادی برای آن فراهم نیست. تغییر هم مفهوم گسترده‌تری دارد و می‌تواند مقدار، مشخصات، توالی، روش اجرا یا زمان را متأثر کند. در پیمان فهرست‌بهایی، نتیجه متره واقعی نیز ممکن است با برآورد تفاوت داشته باشد؛ بنابراین هر اختلاف مقدار، الزاماً ناشی از تغییر طراحی نیست.

برای نمونه، اگر بتن با مشخصات معین در فهرست منضم، قیمت و مقدار داشته باشد و فقط حجم آن افزایش یابد، ابتدا باید افزایش مقدار همان ردیف بررسی شود. ولی تغییر مقاومت یا مشخصات بتن، نیازمند بررسی دوباره شرح ردیف، الزامات فصل و روش پرداخت است. نمی‌توان صرفاً به دلیل مشترک بودن واژه «بتن»، کار جدید را با هر ردیف موجودی پرداخت کرد.

چگونه تشخیص دهیم کار ابلاغی قیمت جدید است؟

ابتدا محدوده تعهد اولیه را مشخص کنید

نقشه‌ها و مشخصات زمان مناقصه را کنار آخرین ابلاغ قرار دهید و تفاوت را معلوم کنید. سپس روش پرداخت را بخوانید. در قرارداد سرجمع، ممکن است کاری در نقشه‌های اولیه وجود داشته باشد، اما ردیف مستقلی در برآورد نداشته باشد؛ در چنین قراردادی نبود ردیف، به‌تنهایی کار را اضافی نمی‌کند. در پیمان فهرست‌بهایی، موضوع باید با ماده ۲۹ و ضوابط فهرست منضم بررسی شود.

همچنین باید معلوم شود تغییر در چارچوب موضوع پیمان است یا اساساً تعهد مستقلی ایجاد می‌کند. ظرفیت ۲۵ درصد، مجوز ابلاغ هر نوع کار نامرتبط نیست. ساخت ساختمان دیگری در محل مستقل یا افزودن سامانه‌ای خارج از موضوع تعریف‌شده، فقط با مقایسه مبلغ آن با سقف تغییرات قابل تصمیم‌گیری نیست. اسناد موضوع پیمان، حدود اختیار و مقررات ارجاع کار هم باید بررسی شوند.

فهرست‌بهای پایه را با فهرست منضم به پیمان اشتباه نگیرید

فهرست‌بهای واحد پایه، مجموعه ردیف‌ها و ضوابط مرجع است. فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان، برآورد قراردادی پروژه با شرح، واحد، قیمت، مقدار و مبلغ اقلام مربوط است. وجود یک ردیف در دفترچه عمومی، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد همان ردیف با مقدار و نرخ مشخص، جزء فهرست منضم به این پیمان بوده است.

در بند ۱ پیوست ۶ فهرست‌بهای ابنیه ۱۴۰۴ آمده است که اگر برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار در فهرست‌بها و مقادیر منضم پیش‌بینی نشده باشد، تعیین قیمت طبق بند «ج» ماده ۲۹ انجام می‌شود. بنابراین بررسی صرف شماره ردیف یا عبارت کلی «فهرست‌بهای ابنیه، مبنای قرارداد است»، برای تعیین روش پرداخت کافی نیست.

اگر در اسناد، عبارت «کل دفترچه فهرست‌بها منضم به پیمان است» آمده، باید آن را با تعریف فهرست منضم، جداول واقعی برآورد، مقادیر، ضوابط الزامی و ترتیب اولویت مدارک تطبیق داد. این عبارت را نباید بدون بررسی، جایگزین پیش‌بینی قیمت و مقدار همه اقلام دانست. ادعای اعتبار یا بی‌اعتباری هر شرط خاص هم به متن کامل قرارداد و قواعد حاکم نیاز دارد.

مقدار صفر و نبود قیمت را جدا بررسی کنید

در پیمان متعارف مشمول ضوابط فوق، وجود شرح و کد همراه با مقدار صفر، همان وضعیت ردیف دارای قیمت و مقدار مثبت نیست. باید بررسی شود آیا مقدار برای آن پیش‌بینی شده و آیا ضابطه خاص دیگری وجود دارد. در قرارداد تجمیعی راه، برای ردیف فاقد مقدار یا مقدار صفر، حکم ویژه‌ای وجود دارد؛ پس نتیجه این بررسی را نمی‌توان به همه قالب‌ها تعمیم داد.

همین تفاوت در اسناد خارجی هم دیده می‌شود. برای مثال، بند ۱۲٫۳ فیدیک قرمز ۲۰۱۷ درباره قلمی که در فهرست شناسایی شده ولی نرخ ندارد، حکمی متفاوت از تشخیص قیمت جدید در فهرست‌بهای ابنیه ایران دارد. انتقال نتیجه یک قرارداد به قرارداد دیگر، بدون خواندن متن، می‌تواند مبنای مطالبه را اشتباه کند.

الزامات فصل ممکن است روش قیمت‌گذاری را تعیین کرده باشند

طبق بند ۲ پیوست ۶ ابنیه ۱۴۰۴، اگر قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد یا روش تعیین قیمت واحد در الزامات فصل تصریح شده باشد، باید همان مبنا با ضرایب مربوط به کار گرفته شود. برای بعضی کارها، اضافه‌بها، میان‌یابی، فرمول یا ترکیب ردیف‌ها پیش‌بینی شده است. پیش از ساختن آنالیز مستقل، این موارد را کنترل کنید.

در مقابل، استفاده از یک ردیف صرفاً مشابه، بدون انطباق مشخصات و دامنه هزینه، روش قابل دفاعی نیست. اگر ضخامت، جنس، روش اتصال، ارتفاع، دسترسی یا اجزای مشمول قیمت متفاوت است، باید معلوم شود ضابطه قراردادی این تفاوت را چگونه پوشش می‌دهد.

ردیف ستاره‌دار با قیمت جدید حین اجرا یکسان نیست

ردیف ستاره‌دار یا غیرپایه می‌تواند پیش از واگذاری، برای کاری که ردیف مناسب ندارد تهیه و با طی تشریفات لازم، با قیمت و مقدار به پیمان ضمیمه شود. افزایش مقدار چنین ردیفی، صرفاً به دلیل ستاره‌دار بودن، تبدیل به قیمت روز حین اجرا نمی‌شود. باید نرخ منضم و ضوابط خاص تهیه، تصویب و تغییر مقدار آن بررسی شوند.

در این بررسی دو کنترل مستقل لازم است: حدود ماده ۲۹ و حدود مجوز اقلام غیرپایه. همچنین بخشنامه جمع جبری فصلی ۱۴۰۳، تغییر مقادیر ردیف‌های ستاره‌دار را صریحاً از شمول خود خارج کرده است. پس نمی‌توان کاهش یک ردیف پایه را خودکار با افزایش ردیف ستاره‌دار خنثی کرد.

ابلاغ کار جدید و تصویب قیمت چه مراحلی دارد؟

در بند «الف» ماده ۲۹، تغییر مقدار توسط مهندس مشاور محاسبه می‌شود و با رعایت حدود اختیار، پس از تصویب لازم ابلاغ می‌گردد. تبصره ۲ بند «الف» برای اضافه یا کاهش مقادیر تا ۱۰ درصد، دستور مهندس مشاور و برای بیش از آن، تصویب کارفرما را مطرح می‌کند. این ۱۰ درصدِ حدود اختیار، با سقف ۱۰ درصد قیمت‌های جدید در بند «د» متفاوت است.

برای قیمت جدید موضوع بند «ج»، پیمانکار باید بی‌درنگ پس از دریافت ابلاغ، قیمت پیشنهادی را همراه تجزیه قیمت به مشاور تسلیم کند. توافق پیمانکار و مشاور و تصویب کارفرما، مبنای پرداخت است. امضای ناظر کارگاهی بر صورت‌جلسه مقدار، لزوماً همان تصویب قیمت یا قبول آثار زمانی نیست؛ موضوع هر امضا باید روشن باشد.

واژه «بی‌درنگ» در این بند به تعداد روز مشخص تبدیل نشده است. بنابراین نباید مهلت ۱۴ یا ۲۸ روزِ قراردادهای دیگر را به ماده ۲۹ نسبت داد. اقدام اجرایی مناسب این است که نامه اولیه سریع ارسال شود، اطلاعات موجود ارائه گردد و برای موارد نیازمند بررسی، برنامه تکمیل پیشنهاد اعلام شود. مهلت‌ها و مخاطبان اضافی مقرر در اسناد همان پیمان نیز باید رعایت شوند.

آیا اجرای کار باید تا ابلاغ قیمت منتظر بماند؟

پاسخ باید از متن همان پیمان به دست آید. بند «ج» ماده ۲۹، ارائه بی‌درنگ قیمت پیشنهادی همراه تجزیه قیمت، توافق پیمانکار و مهندس مشاور و تصویب کارفرما را برای تعیین بهای کار جدید پیش‌بینی کرده است. این فرایند باید در کنار سایر تعهدات اجرایی و حدود اختیار ابلاغ‌کننده خوانده شود. درباره شروع کار مورد اختلاف، لازم است دستور معتبر، وضعیت تصویب قیمت و تکلیف ادامه اجرا به‌صورت مکتوب روشن شود؛ تعمیم یک حکم واحد به همه قالب‌های قراردادی قابل اتکا نیست.

در پیمان فعلی، لازم است هم فرایند توافق و تصویب قیمت و هم سایر تعهدات اجرایی و دستورهای معتبر بررسی شود. پیمانکار نباید بدون اعلام مستند، اختلاف قیمت را به توقف همه کارهای پروژه تبدیل کند. کارفرما و مشاور نیز باید پیش از ایجاد وضعیت اضطراری، قیمت، حدود هزینه و مسیر تصمیم‌گیری را تعیین تکلیف کنند.

در EPC صنعتی ۱۴۰۳، بند ۴۹–۴–۴ درباره اختلاف بر هزینه و مدت، سازوکار صریح‌تری دارد: پس از طی مراحل مقرر، دستور کارفرما می‌تواند با وجود باقی‌ماندن اختلاف مالی، الزام به اجرای تغییر ایجاد کند. بنابراین تصمیم درباره اجرای تغییر و پیگیری اختلاف در این نوع پیمان، باید با همین سازوکار و سایر شرایط حاکم بر آن تطبیق داده شود.

سقف افزایش مقادیر و قیمت جدید چگونه کنترل می‌شود؟

در پیمان مشمول ماده ۲۹، سه مبلغ را جدا ثبت کنید: افزایش مقادیر، کارهای با قیمت جدید و کاهش یا حذف کار. اگر مبلغ مبنای کنترل را «مبلغ اولیه پیمان» بنامیم، رابطه‌های اصلی چنین‌اند:

• مجموع مبلغ افزایش مقادیر و کارهای با قیمت جدید، حداکثر ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان است.
• جمع بهای قیمت‌های جدید موضوع بند «د»، در همان ظرفیت بالا، حداکثر ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان است.
• جمع کاهش مقادیر و حذف کار، با رعایت روش محاسبه قابل اعمال، جداگانه با ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان مقایسه می‌شود.

سقف ۱۰ درصد قیمت جدید، ظرفیت اضافه بر ۲۵ درصد نیست. اگر پیمان ۱۰۰ میلیارد ریالی، ۱۸ میلیارد ریال افزایش مقدار و ۶ میلیارد ریال قیمت جدید داشته باشد، مصرف ظرفیت افزایشی ۲۴ میلیارد ریال است. هرچند از سقف اختصاصی قیمت جدید، ۴ میلیارد ریال باقی مانده، ظرفیت مشترک فقط یک میلیارد ریال است.

این سقف، در متن عمومی ماده ۲۹، سقف افزایش مقدار تک‌تک ردیف‌ها نیست. ممکن است مقدار یک ردیف بیش از ۲۵ درصد مقدار اولیه همان ردیف افزایش یابد، ولی مبلغ تغییرات کل همچنان در حدود مجاز باشد. در عین حال، ضوابط خاص ضریب فصلی، اقلام غیرپایه یا قرارداد تجمیعی می‌توانند کنترل دیگری ایجاد کنند.

برای محاسبه ظرفیت، همه مبلغ‌ها باید با مبنای یکسان و ضرایب قابل اعمال محاسبه شوند. مبلغ صورت‌وضعیت پرداختی با تعدیل، مالیات و کسورات، جای جدول کنترل تغییرات نیست. افزایش مجموع پرداخت‌ها از ۱۲۵ درصد، به‌تنهایی عبور از سقف تغییر مقدار را نشان نمی‌دهد؛ ممکن است بخشی از آن ناشی از تعدیل یا پرداختی با ماهیت متفاوت باشد.

اگر بخشی از کار به علت تحویل‌نشدن کارگاه، طبق بند «ج» ماده ۲۸ حذف شده باشد، تبصره ۱ بند «الف» ماده ۲۹ برای مبنای کنترل حکم ویژه دارد: مبلغ اولیه پس از کسر مبلغ کار حذف‌شده، ملاک قرار می‌گیرد. هر کاهش مقداری را نباید مشمول این تبصره دانست.

جمع جبری فصلی چه تغییری در محاسبات ایجاد کرده است؟

در روش عمومی ماده ۲۹، افزایش و کاهش جداگانه کنترل می‌شوند. بخشنامه ۱۴۰۳/۲۷۴۶۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰، محاسبه تغییرات ردیف‌های مشمول در هر فصل را به صورت جمع جبری مقرر کرده است. یعنی ابتدا مبلغ افزایش و کاهش ردیف‌های همان فصل با علامت جمع می‌شود؛ سپس فصل‌های دارای حاصل مثبت، در گروه افزایش و فصل‌های دارای حاصل منفی، در گروه کاهش قرار می‌گیرند.

این ضابطه، جمع جبری همه فصل‌های پروژه برای رسیدن به یک عدد خالص نیست. همچنین ردیف‌های ستاره‌دار مشمول آن نمی‌شوند و سقف اختصاصی قیمت جدید نیز با آن حذف نشده است.

در پیمان‌هایی که تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت آن‌ها بعد از ابلاغ بخشنامه است، متن به ماده ۲۹ الحاق می‌شود. برای پیمان‌های منعقدشده بر اساس نشریه ۴۳۱۱ که تا تاریخ ابلاغ تسویه نشده بودند، استفاده از آن به توافق طرفین وابسته است. پس تاریخ ابلاغ، تاریخ پیشنهاد و وجود توافق برای پیمان قدیمی باید در برگه کنترل درج شود.

مثال جمع جبری فصلی و اقلام مستثنا

فرض کنید همه ارقام زیر میلیارد ریال، در مبنای یکسان و پس از اعمال ضرایب صحیح‌اند. پیمان ۱۰۰ میلیارد ریالی است و بخشنامه فصلی درباره آن قابل اعمال است. ردیف‌های پایه، ستاره‌دار و قیمت جدید در محاسبات دوباره شمرده نشده‌اند.

افزایش قابل کنترل در این مثال ۱۵ است: ۵ حاصل مثبت فصل اول، به‌علاوه ۴ افزایش ستاره‌دار و ۶ قیمت جدید. کاهش قابل کنترل ۶ است: ۵ حاصل منفی فصل دوم و یک کاهش ستاره‌دار. ظرفیت اختصاصی قیمت جدید هم با عدد ۶ کنترل می‌شود.

اگر همه اعداد را در کل پیمان خالص کنیم، فقط ۹ میلیارد ریال افزایش دیده می‌شود؛ این عدد، جایگزین کنترل جداگانه ۱۵ و ۶ نیست. اگر بخشنامه فصلی درباره پیمان قابل اعمال نباشد، افزایش‌ها در همین مثال ۲۵ و کاهش‌ها ۱۶ خواهند بود. به همین دلیل، تعیین ضابطه قابل اعمال می‌تواند نتیجه کنترل ظرفیت را تغییر دهد.

در جدول واقعی، ردیف‌هایی که روش پرداخت خاص دارند یا طبقه‌بندی آن‌ها محل اختلاف است، باید مشخص شوند. جابه‌جا کردن شماره فصل یک قلم، تغییر عنوان قیمت جدید یا خنثی‌کردن اقلام مستثنا، راهی برای ایجاد ظرفیت قراردادی نیست.

کاربرد جمع جبری برای کنترل ماده ۲۹ را نیز نباید بدون بررسی به کنترل ضریب جزء و کل در بخشنامه ۷۶۵۷۴ سرایت داد. بخشنامه ۱۴۰۳، موضوع و استثناهای مشخصی دارد؛ محاسبه مصرف ظرفیت و محاسبه ضریب قابل پرداخت ممکن است به برگه‌های جداگانه نیاز داشته باشند.

قیمت جدید را چگونه تجزیه و پیشنهاد کنیم؟

بند «ج» ماده ۲۹، مبنا را هزینه اجرای کار در محل اجرا قرار داده و اعمال ضریب بالاسری پیمان را مقرر کرده است. برای تنظیم پیشنهاد، ابتدا شرح دقیق کار و مرز هزینه آن را بنویسید. عنوانی مانند «تهیه و اجرای پوشش جدید» کافی نیست؛ باید جنس، ضخامت، آماده‌سازی سطح، روش نصب، ارتفاع، حمل، آزمایش، پرت متعارف و موارد مشمول یا خارج از نرخ معلوم شوند.

سپس برای یک واحد قابل اندازه‌گیری، منابع لازم را مشخص کنید. مقدار مصالح، نفرساعت و ماشین‌ساعت باید به روش اجرا و حجم واقعی کار متصل باشند. نرخ خرید یک ماده یا فاکتور یک پیمانکار جزء، به‌تنهایی هزینه کامل اجرای آن قلم را نشان نمی‌دهد.

استعلام‌ها باید از نظر مشخصات، مقدار سفارش، شرایط تحویل، ارز، مالیات، حمل، مدت اعتبار و زمان تأمین قابل مقایسه باشند. ارزان‌ترین فاکتورِ نامنطبق، مبنای مناسبی برای رد قیمت پیشنهادی نیست. در مقابل، هزینه واقعیِ نامتعارف یا ناشی از ضعف خرید پیمانکار نیز خودکار به کارفرما منتقل نمی‌شود.

بهره‌وری پیش‌بینی‌شده در آنالیز باید با وضعیت اجرای همان کار سازگار باشد. اجرای یک قلم در کارگاه باز و پیوسته، با اجرای همان قلم در محدوده فعال و محدود، هزینه یکسانی ندارد. بااین‌حال، برای هر تفاوت باید توضیح و مدرک ارائه شود؛ صرف عبارت «صعوبت کار» درصد دلخواه ایجاد نمی‌کند.

مثال آنالیز یک واحد کار جدید

فرض کنید برای یک کار مشخص، نرخ قابل اعمال در فهرست منضم یا الزامات فصل وجود ندارد و تعیین قیمت موضوع بند «ج» پذیرفته شده است. ارقام زیر فرضی‌اند و ارزش بازار یا نرخ بخشنامه‌ای محسوب نمی‌شوند. فرض دیگر این است که ضریب بالاسری قابل اعمال پیمان ۱٫۳۰ است و هزینه‌های آن در اجزای مستقیم دوباره منظور نشده‌اند.

برای ۱۰۰ واحد، مبلغ اجرای این کار ۷۸۰ میلیون ریال می‌شود. این نتیجه، در فرض‌های مثال، قیمت اجرای قلم جدید است. هزینه توقف کارهای دیگر، تجهیز اضافی یا تطویل، تنها وقتی در همین مبلغ تسویه شده‌اند که دامنه آنالیز و توافق چنین شمولی را نشان دهند.

کدام ضرایب به کارهای جدید تعلق می‌گیرد؟

برای افزایش مقدار ردیف موجود، نرخ قراردادی و ضرایب قابل اعمال همان پیمان مبناست. در پیمان دارای ضرایب پیشنهادی جزء، باید ضریب فصل مربوط و محدودیت‌های دستورالعمل آن کنترل شود. ضریب کل را نمی‌توان بدون دلیل جایگزین ضریب جزء کرد.

برای قیمت جدید موضوع بند «ج» که بر اساس هزینه اجرای محل محاسبه شده، متن ماده اعمال ضریب بالاسری پیمان را مقرر کرده است. افزودن دوباره ضریب پیشنهادی پیمانکار، ضریب منطقه یا ضریب مشابه به آنالیزی که اثر همان شرایط را در هزینه واقعی منظور کرده، می‌تواند به تکرار جبران منجر شود. مسیر متفاوت مقرر در پیوست ۶ یا روش پرداخت خاص فصل، باید با عنوان و مبنای خودش اعمال شود.

در تبصره ۱ پیوست ۶ ابنیه ۱۴۰۴، برای کار جدیدی که صرفاً خرید تجهیزات باشد، ضریب بالاسری ۱٫۱۴ مقرر شده است. این حکم را نمی‌توان بدون بررسی به «خرید و نصب» یا اجرای یک مجموعه کامل تعمیم داد.

هزینه بالاسری معمولاً ترکیبی از هزینه‌های عمومی کار و دفتر مرکزی و سود است. اگر در ضریب قابل اعمال، سود منظور شده، افزودن سود مستقل نیازمند مبنای روشن است. همچنین وجود بالاسری به معنای جبران خودکار تمام هزینه‌های ناشی از تأخیر یا اختلال نیست؛ باید هزینه ادعایی با اجزای پوشش‌داده‌شده تطبیق داده شود.

نقش بخشنامه ۷۶۵۷۴ در ضریب جزء و کل

بخشنامه ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹، ارائه پیشنهاد قیمت به تفکیک فصل‌ها و کاربرد ضرایب پیشنهادی جزء را توضیح می‌دهد. بند ۵، این ضرایب را در پرداخت صورت‌وضعیت، تغییر مقادیر و موارد تعریف‌شده کارهای جدید دخیل می‌کند.

تبصره بند ۵–۲، برای فصل‌هایی که ضریب جزء آن‌ها از ضریب کل بیشتر است، محدودیت ویژه دارد: مبلغ تغییرات مشمولِ استفاده از ضریب بالاتر، تا سقف ۲۵ درصد مبلغ فصل کنترل می‌شود و برای افزایش مازاد، ضریب کل مبنا قرار می‌گیرد. این قاعده سقف مجاز مقدار یک ردیف نیست و نباید با سقف ۲۵ درصد کل پیمان اشتباه شود.

مثلاً اگر مبنای مبلغ یک فصل برای این کنترل ۲۰ میلیارد ریال باشد، ۲۵ درصد آن ۵ میلیارد ریال است. با فرض ضریب جزء ۱٫۱۵ و ضریب کل ۱٫۰۵، افزایش مشمول در محدوده مقرر با ضریب جزء و مازاد افزایشی طبق ضریب کل رسیدگی می‌شود. برای تعیین دقیق نقطه عبور باید جداول پیشنهاد، مبنای مبلغ فصل و اقلام مشمول همان دستورالعمل بازسازی شوند؛ مقایسه ساده مقدار کارکرد با مقدار برآورد، کافی نیست.

برای کاهش مقادیر، نحوه اعمال تبصره باید با متن و تفسیر قابل اعمال کنترل شود؛ نباید بدون استناد، حکم بخش افزایشی را به تمام کسرکارها سرایت داد. همچنین در بند ۵–۳، از کارهای دارای شرح و بهای واحد منضم صحبت شده است. اگر اصل شرایط استفاده از نرخ قراردادی وجود ندارد، نبود ضریب جزء به‌تنهایی مجوز عبور از فرایند قیمت جدید نیست.

بخشنامه ۱۲۳۲۵۷۹ آنالیز مناقصه را به نرخ قطعی اجرای تغییر تبدیل نمی‌کند

دستورالعمل ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱، برای ارائه تجزیه‌بها همراه پیشنهاد و بررسی قیمت‌هاست. در این دستورالعمل، انتخاب ردیف‌های پوشش‌دهنده حداقل ۸۰ درصد برآورد و جداول عوامل، حمل و بالاسری پیش‌بینی شده است. بند ۱۱ تصریح می‌کند اسناد و مدارک موضوع دستورالعمل، قابل استناد در پیمان‌ها نیست و درج آن‌ها در اسناد پیمان مجاز نیست.

پس آنالیز مناقصه را نمی‌توان خودکار به نرخ الزام‌آور مصالح، راندمان یا بالاسریِ قیمت جدید حین اجرا تبدیل کرد. بااین‌حال، این مدارک در جایگاه ارزیابی پیشنهاد و توضیح فرض‌های اولیه اهمیت دارند. این وضعیت را از جداول ضرایب فصلی موضوع ۷۶۵۷۴، که طبق دستورالعمل به اسناد پیمان ضمیمه می‌شوند، تفکیک کنید.

برای انتخاب ضریب بالاسری، باید به اسناد حاکم بر همان پیمان و ضوابط قابل اعمال کار جدید مراجعه کرد. ضریب به‌کاررفته در تجزیه‌بهای پیشنهاد مناقصه را نمی‌توان بدون مبنای قراردادی، جایگزین ضریب بالاسری قابل اعمال پیمان کرد. در برگه رسیدگی، نام سند و بند تعیین‌کننده ضریب نیز ثبت شود تا مبنای محاسبه روشن باشد.

تعدیل قیمت جدید و تبدیل آن به مبنای پیمان

اگر پیمان مشمول تعدیل باشد، تبصره بند «الف–۱» ماده ۲۹ مقرر می‌کند برای کنترل افزایش مبلغ ناشی از قیمت جدید، ابتدا قیمت‌های جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل شوند. دلیل روشن است: مقایسه یک قیمت به‌روز با مبلغ اولیه‌ای که در دوره قیمتی دیگری تعیین شده، نتیجه قابل اتکایی برای مصرف ظرفیت نمی‌دهد.

برای اجرای این کار، تاریخ و مبنای نرخ پیشنهادی، رشته و فصل متناظر، شاخص‌های مربوط و روش تبدیل باید مشخص باشند. ضوابط تعدیل حاکم بر پیمان، مرجع انتخاب شاخص و ضریب تبدیل‌اند. تقسیم قیمت روز بر عددی که صرفاً «ضریب تعدیل» نامیده شده، بدون روشن کردن رابطه کامل تبدیل، کافی نیست. ضریب تعدیل افزایشی و ضریب کامل تبدیل نرخ، یک مفهوم نیستند.

فرض کنید مبلغ قیمت جدید در مبنای زمان توافق، ۱۳ میلیارد ریال است و طبق محاسبات معتبر همان پیمان، ضریب کامل تبدیل از مبنای اولیه به این دوره ۱٫۳۰ به دست آمده است. در این مثال، مبلغ قابل مقایسه با مبنای اولیه، ۱۰ میلیارد ریال خواهد بود: ۱۳ تقسیم بر ۱٫۳۰. در پروژه واقعی، عدد ۱٫۳۰ باید از ضوابط و شاخص‌های درست استخراج شود و یک فرض ثابت برای همه پیمان‌ها نیست.

دو موضوع را جدا نگه دارید: تبدیل برای کنترل سقف ماده ۲۹ و روش پرداخت و تعدیل کارکرد قیمت جدید. در توافق باید معلوم باشد قیمت مصوب در کدام مبنا ثبت شده و تعدیل دوره اجرا چگونه محاسبه می‌شود. پرداخت قیمت روز و اعمال دوباره تغییر قیمت همان بازه، جبران تکراری ایجاد می‌کند. در مقابل، صرف روز بودن آنالیز نیز دلیل حذف همه تعدیل‌های قابل اعمالِ دوره‌های بعد نیست.

در سرجمع ۱۳۹۶، تبصره ۲ ماده ۹، تعیین رشته و فصل متناظر قیمت جدید را هنگام تعیین قیمت مقرر می‌کند؛ برای کار ترکیبی، فصل دارای بیشترین وزن در زمان تعیین قیمت ملاک قرار می‌گیرد. در هر قالب، روش مخصوص همان قرارداد باید دنبال شود.

قیمت اجرای کار جدید چه هزینه‌هایی را پوشش می‌دهد؟

یک تغییر ممکن است هم به اجرای خودِ کار اضافه هزینه بدهد و هم اجرای سایر کارها را گران‌تر کند. برای نمونه، اضافه‌شدن یک تجهیز، علاوه بر خرید و نصب آن، می‌تواند به اصلاح فونداسیون، جابه‌جایی تأسیسات، تغییر مسیر حمل، بازکردن کار اجراشده و برهم‌خوردن توالی نصب منجر شود. قیمت خود تجهیز، لزوماً همه این موارد را در بر ندارد.

در قیمت‌گذاری، محدوده مستقیم تغییر را از آثار آن بر اجرای پروژه جدا مشخص کنید. این تفکیک برای تحلیل است؛ عنوان حسابداری هر هزینه را تعیین نمی‌کند. مثلاً نفرساعت اضافی کارگران در یک فعالیت متأثر، همچنان هزینه نیروی انسانی است، حتی اگر علت آن تغییر در فعالیت دیگری باشد.

اصل ۱۹ پروتکل SCL توصیه می‌کند در صورت امکان، همه آثار محتمل تغییر، شامل هزینه مستقیم، آثار وابسته به زمان، اختلال، تمدید مدت و اصلاح برنامه، پیشاپیش مورد توافق قرار گیرند. این یک توصیه حرفه‌ای برای تکمیل توافق است؛ به‌تنهایی حق پرداختی فراتر از قرارداد ایران ایجاد نمی‌کند.

هزینه تغییر ممکن است پیش از اجرای آن شروع شود

زمانی که گروه اجرایی ناسازگاری نقشه و محل را تشخیص می‌دهد، ممکن است پیش از صدور دستور تغییر، درگیر بررسی، انتظار و رفت‌وبرگشت شود. پس از تشخیص تغییر، دوره تهیه نقشه، خرید و برنامه‌ریزی آغاز می‌شود. سپس خود تغییر اجرا می‌شود و در پایان، گروه‌ها باید به روند معمول برگردند. هزینه می‌تواند در هر چهار مرحله شکل بگیرد.

برگه‌ای که فقط مصالح و ساعات اجرای مرحله سوم را قیمت‌گذاری می‌کند، ممکن است آثار قبل و بعد را ثبت نکرده باشد. برای تعیین دامنه پیشنهاد، تاریخ شروع اثر را از تاریخ صدور رسمی دستور جدا بررسی کنید و برای هر فاصله، علت و مسئولیت را نشان دهید.

تغییر کوچک هم ممکن است اثر بزرگ داشته باشد

بزرگی مبلغ مستقیم تغییر، معیار کافی برای شدت اختلال نیست. اضافه‌کردن یک قطعه کوچک در زمان نامناسب، ممکن است جبهه حساس را ببندد یا کار تکمیل‌شده را نیازمند بازکردن کند. تغییر همان قطعه پیش از خرید، شاید اثر اندکی داشته باشد. برای ارزیابی، نوع تغییر، زمان وقوع و وضعیت واقعی کارهای متأثر را بررسی کنید؛ نسبت مبلغ تغییر به مبلغ پیمان، به‌تنهایی ضریب خسارت ایجاد نمی‌کند.

وقتی تغییرات متعدد هم‌زمان رخ می‌دهند، اثر مشترک آن‌ها بر خرید، سرپرستی، توالی و تراکم می‌تواند بیش از آن چیزی باشد که در پرونده جداگانه هر تغییر دیده شده است. اثر تجمعی تغییرات (Cumulative Impact) باید با خط زمانی، کارهای متأثر و داده عملکرد نشان داده شود. تعداد زیاد دستورکار یا نسبت مبلغ تغییر به پیمان، به‌تنهایی مبلغ اختلال را اثبات نمی‌کند.

تجهیز اضافی را با افزایش عادی کارکرد اشتباه نگیرید

افزایش مقدار کار همیشه به معنای استحقاق تجهیز اضافی نیست. ابتدا باید معلوم شود تجهیز مورد ادعا در تعهد اولیه یا مبلغ مقطوع تجهیز منظور شده بود، برای کار اضافه ضرورت دارد و از هزینه‌های همان نرخ دوباره مطالبه نشده است.

تبصره ۲ پیوست ۶ ابنیه ۱۴۰۴، برای تجهیزات جدید و تجهیز کارگاه اضافی ناشی از کارهای موضوع پیوست، توافق درباره اقلام و هزینه آن‌ها را پیش‌بینی کرده است. سقف توافق هزینه تجهیز و برچیدن اضافی در این حکم، ۲۵ درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان است؛ مبنای آن، کل مبلغ پیمان نیست.

در پیشنهاد باید فهرست تجهیز اولیه، تجهیز اضافی مورد نیاز، دلیل فنی، مدت استفاده و هزینه قابل انتساب آورده شود. اجاره تجهیز اختصاصی تغییر، خرید دستگاه و استهلاک آن، و هزینه انتقال مجدد یک ماشین موجود، سه موضوع با روش محاسبه متفاوت‌اند. پرداخت مبلغ خرید کامل برای وسیله‌ای که پس از کار در اختیار پیمانکار می‌ماند، بدون بررسی روش جبران و ارزش باقیمانده، قابل توجیه نیست.

اگر پیمان مشمول ۷۶۵۷۴ است، ضریب مربوط به تجهیز نیز باید طبق بند ۵–۴ و شرایط آن کنترل شود. توافق تجهیز اضافی، جای کنترل سایر حدود مالی و اخذ تصویب‌های لازم را نمی‌گیرد.

اثر کار جدید بر مدت پیمان چگونه بررسی می‌شود؟

بند «الف» ماده ۳۰، تغییر مبلغ طبق بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۹ و تغییر اساسی نقشه یا مشخصات را از وضعیت‌های قابل بررسی برای تغییر مدت می‌داند؛ شرط مقدم، اثر بر مدت اجرای کار است. بنابراین افزایش ۲۰ درصدی مبلغ، به‌خودی‌خود تمدید ۲۰ درصدی مدت ایجاد نمی‌کند.

برای تحلیل، برنامه معتبر پیش از تغییر و وضعیت واقعی پیشرفت را مشخص کنید. فعالیت‌های اضافه، طراحی و تأیید، خرید، محدودیت دسترسی و روابط اجرای آن‌ها باید در مدل زمانی منعکس شوند. سپس بررسی شود اثر از شناوری عبور کرده و به موعد قراردادی منتقل شده است یا خیر. هم‌زمانی با تأخیرهای دیگر و اقدامات جبرانی نیز اهمیت دارد.

کاهش مقدار هم به معنی کاهش متناسب مدت نیست. حذف کاری که شناوری دارد، ممکن است هیچ اثری بر تاریخ تکمیل نگذارد. اگر کار بحرانی حذف شده، باز هم باید منطق برنامه و سایر محدودیت‌ها بررسی شود. بند «ب» ماده ۳۰، برای کاهش مدت، فرایند بررسی با کسب نظر پیمانکار و تصمیم کارفرما دارد؛ ضرب درصد کسرکار در مدت اولیه، جای این فرایند را نمی‌گیرد.

تاریخ حاصل از تحلیل برنامه را با پیش‌بینی واقعی تکمیل تطبیق دهید

ممکن است اعمال تغییر در نرم‌افزار، بتن‌ریزی را از تابستان به زمستان منتقل کند، ولی مدت فعالیت، تقویم و روش اجرا همچنان مطابق فرض تابستان باقی بمانند. تاریخ خروجی چنین مدلی، همه آثار واقعی تغییر را نشان نمی‌دهد. اثر فصلی، محدودیت تأمین، تغییر بهره‌وری و الزامات عمل‌آوری باید، در حدی که قابل اثبات و مرتبط‌اند، در ارزیابی بعدی بررسی شوند.

در ارزیابی هنگام وقوع، باید دانسته‌های همان زمان و پیش‌بینی معقول از پیامدها مشخص باشد. در تحلیل پس از اجرا، داده‌های واقعی و علل رخ‌داده اهمیت دارند. مخلوط کردن این دو نگاه بدون اعلام فرض‌ها، هم نتیجه زمانی و هم قیمت آثار تغییر را مبهم می‌کند.

همچنین تقسیم نفرساعت اضافی بر ظرفیت یک گروه، فقط معادل کار آن گروه را نشان می‌دهد. این عدد لزوماً تأخیر پایان پروژه نیست؛ باید مشخص شود نفرساعت اضافه به کدام فعالیت‌ها مربوط است، چه ظرفیتی برای اجرای آن‌ها وجود داشته و اثر آن چگونه به مسیر زمانی پروژه منتقل شده است.

چگونه هزینه اختلال ناشی از کار جدید را اثبات کنیم؟

برای هزینه‌ای که در قیمت اجرای تغییر جبران نشده، باید مسئولیت قراردادی، رابطه علت و اثر و مبلغ واقعی قابل انتساب نشان داده شود. نامه ابلاغ تغییر، وقوع دستور را ثابت می‌کند؛ اما برای اثبات نفرساعت اضافی کارهای دیگر، معمولاً به داده بیشتری نیاز داریم.

در روش مقایسه عملکرد کار مشابه در همان پروژه (Measured Mile)، مصرف منابع در بخش متأثر با بخش قابل مقایسه و بدون اختلال یا کمتر متأثر مقایسه می‌شود. نوع کار، ترکیب گروه، شرایط دسترسی، مرحله یادگیری و روش اجرا باید قابل مقایسه باشند. انتخاب چند روز استثنائاً خوب، مبنای معتبری برای همه کارها ایجاد نمی‌کند.

اگر دوره کاملاً سالم وجود ندارد، ممکن است بخش کمتر متأثر، داده بازسازی‌شده یا روش آماری برای تعیین عملکرد مرجع قابل بررسی باشد. علت انتخاب، داده حذف‌شده و حساسیت نتیجه باید روشن شوند. روش‌های اصلاح‌شده مقایسه و خط مبنا برای کاهش قضاوت سلیقه‌ای مفیدند؛ اما هیچ روش آماری، رابطه سببیت را به‌تنهایی ثابت نمی‌کند.

روش نفرساعت کسب‌شده، مطالعات صنعت، پویایی سیستم‌ها و هزینه کل اصلاح‌شده هم کاربردهای خاص دارند. انتخاب آن‌ها باید با نوع داده و پیچیدگی مسئله سازگار باشد. مدل شبیه‌سازی باید با عملکرد واقعی اعتبارسنجی شود؛ فاصله هزینه واقعی و برآورد مناقصه نیز باید از خطای پیشنهاد، تغییر مقدار و قصور پیمانکار پاک‌سازی شود. در گزارش، مبنای محاسبه، داده‌های ورودی و فرض‌های مؤثر بر نتیجه را روشن بنویسید.

برای پروژه‌ای که گزارش نفرساعت تفصیلی ندارد، ابتدا قابلیت بازسازی را بررسی کنید: لیست حضور، پرداخت دستمزد، گزارش روزانه، صورت‌جلسات، متره اجرا، سوابق پیمانکار جزء و برنامه‌ها می‌توانند به بازسازی کمک کنند. باید سهم برآورد و عدم قطعیت مشخص باشد؛ نبود داده، مجوز اعمال یک درصد دلخواه به کل پیمان نیست.

برای نمونه، ممکن است دستور تغییر فقط هزینه نصب تجهیزات اضافه را پوشش دهد، اما انتظار گروه‌های دیگر، جابه‌جایی جبهه کار یا افزایش ساعات اجرای فعالیت‌های مجاور در آن منظور نشده باشد. در چنین وضعیتی، هر اثر باید با مدارک هزینه، رابطه علت و اثر، دامنه توافق و مبنای قراردادی همان مطالبه بررسی شود.

مثال محاسبه هزینه‌ای که در قیمت کار جدید منظور نشده است

فرض کنید قیمت اجرای مستقیم تغییر، همان ۷۸۰ میلیون ریال مثال قبل است و در توافق، هزینه اختلال فعالیت مجاور صریحاً خارج از دامنه قیمت قرار گرفته است. برای اجرای ۱۰۰۰ متر کار مشابه در آن فعالیت، عملکرد مرجع معتبر ۲ نفرساعت در متر بوده، ولی در دوره متأثر ۲۶۰۰ نفرساعت مصرف شده است.

فرض کنید ۵۰ میلیون ریال انتقال اضافی منابع و ۱۲۰ میلیون ریال هزینه اضافی حضور نیز جداگانه احراز شده و هیچ‌کدام با نفرساعت بالا یا نرخ‌های مصوب همپوشانی ندارند. در این فرض، ۵۳۰ میلیون ریال آثار مالی اضافه برای رسیدگی داریم و مجموع عددی آن با ۷۸۰ میلیون اجرای مستقیم، ۱۳۱۰ میلیون ریال است.

این محاسبه، پذیرش خودکار ۵۳۰ میلیون ریال یا افزودن آن به ردیف قیمت جدید نیست. مبنای استحقاق، دامنه توافق، روش پرداخت هر قلم، کسورات و اثر آن بر حدود قراردادی باید جدا تعیین شود. اگر بخشی از ۳۶۰ میلیون قبلاً در آنالیز نرخ یا مبلغ دستور تغییر جبران شده، همان بخش باید کسر شود.

توافق قیمت چگونه می‌تواند بر مطالبه بعدی اثر بگذارد؟

عبارتی مانند «مبلغ فوق تسویه کامل تمام آثار مستقیم، غیرمستقیم، زمانی و تجمعی این تغییر است» می‌تواند دامنه مهمی از مطالبات بعدی را در بر بگیرد. پیش از امضا، باید معلوم شود آیا این آثار واقعاً بررسی و قیمت‌گذاری شده‌اند. صرف اینکه هزینه‌ای در ذهن تهیه‌کننده پیشنهاد نبوده، الزاماً آن را از شمول توافق معتبر خارج نمی‌کند.

وقتی همه آثار هنوز قابل اندازه‌گیری نیستند، راه عملی این است که موارد توافق‌شده و موارد باز، در خود سند توافق و با پذیرش طرفین تفکیک شوند. درباره موارد باز، محدوده، دلیل ناممکن بودن ارزیابی نهایی، شیوه ثبت داده و زمان رسیدگی بعدی نوشته شود. یک نامه کلی «کلیه حقوق محفوظ است»، لزوماً اثر سند متعارضی را که بعداً امضا شده از بین نمی‌برد.

برای مثال، می‌توان در چارچوب مجاز قرارداد، روشن کرد که توافق فعلی فقط تهیه و اجرای مقدار مشخصی را پوشش می‌دهد و بررسی آثار مستند بر فعالیت‌های معین و مدت، در فرایند مشخصی ادامه می‌یابد. این موضوع باید دقیق باشد؛ عبارت مبهم «تمام خسارات احتمالی» هم برای ارزیابی کارفرما و هم برای پیگیری پیمانکار مشکل ایجاد می‌کند.

هم‌زمان، اخطارها و مهلت‌های قراردادی باید رعایت شوند. باز بودن رسیدگی مالی در یک صورت‌جلسه، لزوماً جانشین اخطار لازم برای تأخیر، توقف یا مطالبه مستقل نیست. دستورکار، صورت‌جلسه مقدار، تصویب نرخ و تسویه آثار چهار سند با کارکردهای متفاوت‌اند.

کارهای جدید در قرارداد سرجمع چگونه محاسبه می‌شود؟

در پیمان سرجمع موضوع بخشنامه ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴، نقطه شروع، نقشه‌ها و مشخصات منضم و مبلغ سرجمع است. پرداخت موقت با ساختار شکست، با روش تعیین پرداخت قطعی و تغییرات یکسان نیست. برآورد تفصیلی نیز همان نقشی را ندارد که در یک پیمان کاملاً فهرست‌بهایی دارد.

طبق تبصره‌های بند «د» ماده ۱۲، اگر سطوح نقشه‌های منضم تغییر نکرده باشند، مقادیر جدول بند «الف» همان ماده ملاک پرداخت قطعی‌اند؛ مغایرت احتمالی آن مقادیر با سطوح نقشه اولیه، به‌تنهایی حق تغییر ایجاد نمی‌کند. بنابراین نمی‌توان پس از قرارداد، صرفاً با متره دوباره نقشه‌های اولیه، مبلغ را مانند پیمان فهرست‌بهایی اصلاح کرد.

ماده ۱۳، تغییرات ابلاغی در نقشه و مشخصات را با توجه به نوع آن‌ها رسیدگی می‌کند:

برای تغییر متراژ، ابتدا باید ثابت شود نقشه ابلاغی نسبت به نقشه مبنا تغییر کرده است. برای تغییر جزئیات، هم جزء کسرشده و هم جزء افزوده‌شده باید اندازه‌گیری و با مبنای درست ارزش‌گذاری شوند. برای کار جدید فاقد نرخ، سقف ۱۰ درصد و سایر حدود موضوع ماده ۲۹ نیز طبق ماده ۱۳ کنترل می‌شوند.

مثلاً نبود ردیف مستقل عایق‌کاری در جدول پرداخت، اگر عایق‌کاری به‌وضوح در نقشه و مشخصات اولیه داخل تعهد بوده، به‌تنهایی اضافه‌کاری ایجاد نمی‌کند. در مقابل، ابلاغ یک سامانه تازه خارج از الزامات اولیه، باید با مسیر تغییرات بررسی شود. درباره فعالیتی که فقط عنوان کلی آن آمده، مشخصات، حدود طراحی و اولویت اسناد را بررسی کنید؛ عنوان فعالیت به‌تنهایی پاسخ همه ابهام‌ها نیست.

در فسخ و خاتمه، ماده ۱۵ برای تعیین کارکرد و فعالیت ناقص احکام خاص دارد. نباید روش این وضعیت را بدون بررسی به هر کسرکار در پیمان جاری تعمیم داد. همچنین درصد وزنی یک فعالیت در ساختار شکست، به‌تنهایی نرخ هر جزء فنی آن نیست.

کارهای جدید در فهرست‌بهای تجمیعی راه چه تفاوتی دارد؟

پیمان موضوع بخشنامه ۱۰۰/۶۵۶۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴، برای تغییرات ماده ۷، ضوابط خاص دارد. ابتدا باید معلوم شود تغییر با ردیف‌های فهرست تجمیعی قابل تعیین است یا باید به فهرست پایه مراجعه کرد. جزئیات محاسبه نرخ تجمیعی نیز طبق متن بخشنامه، خودبه‌خود سند قراردادی قابل استناد طرفین نیست.

برای ردیف‌های دارای مقدار، جدول شماره ۲ ماده ۷–۱، میزان مجاز افزایش را با توجه به نسبت مبلغ اولیه ردیف به مبلغ اولیه پیمان تعیین می‌کند. در جدول زیر، «مبلغ ردیف» با ضرایب فصلی مربوط، همان مبنای تعریف‌شده در سند است:

این جدول کنترل مستقل ردیف را ایجاد می‌کند و باید همراه سقف کلی تغییرات خوانده شود. برای مقادیر مازاد، متن ماده و تبصره‌های آن، توافق و کاربرد ضریب کل را مطرح می‌کنند؛ در صورت عدم توافق مقرر، تعیین قیمت جدید و تصویب شورای عالی فنی و شیوه پرداخت موقت موضوعیت پیدا می‌کند. نمی‌توان فقط یک سطر جدول را مجوز اجرای نامحدود دانست.

برای ردیف تجمیعی فاقد مقدار یا با مقدار صفر، ابلاغ کار تا سقف ۶ درصد مبلغ اولیه پیمان پیش‌بینی شده و بهای واحد بر اساس فهرست پایه، ضریب پیشنهادی کل و ضوابط پیمان تعیین می‌شود. این حکم ویژه، نمونه روشنی از تفاوت با تشخیص ردیف مقدار صفر در پیمان متعارف ابنیه است.

اگر تغییر نقشه و مشخصات با فهرست تجمیعی قابل تعیین نباشد، ماده ۷–۲، فهرست پایه با ضریب کل را مبنا قرار می‌دهد و برای مبالغ کسر و اضافه از این مسیر، کنترل جداگانه ۱۵ درصد مبلغ اولیه پیمان دارد. مجموع تغییرات هم باید با ماده ۷–۳ و حدود ۲۵ درصد افزایش و کاهش کنترل شود.

بنابراین در دفتر تغییرات این نوع پیمان، ستون کنترل ردیف تجمیعی، اقلام فاقد مقدار، تغییر بر مبنای فهرست پایه و ظرفیت کل، جداگانه لازم است. استفاده از یک جدول ساده «۱۰ درصد قیمت جدید و ۲۵ درصد تغییر» ممکن است بخشی از ضوابط ویژه را پنهان کند.

کارهای جدید در EPC صنعتی ۱۴۰۳ چگونه مدیریت می‌شود؟

پیمان همسان EPC صنعتی موضوع بخشنامه ۱۴۰۳/۳۷۰۳۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸، در ماده ۴۹، افزایش و کاهش مقدار، تغییر مشخصات، حذف کار و کار جدید را در چارچوب کلی موضوع پیمان پوشش می‌دهد. مسئولیت گسترده طراحی و تأمین پیمانکار، به معنی قیمت جدید بودن هر تغییر نقشه نیست؛ ابتدا باید مشخص شود تغییر از الزام تازه کارفرما ناشی شده یا برای تکمیل تعهد اولیه و رفع قصور پیمانکار لازم است.

بند ۴۹–۶، تغییر و دوباره‌کاری ناشی از قصور پیمانکار را تغییر کار قابل پرداخت نمی‌داند. در مقابل، وقتی الزام کارفرما از مبنای قراردادی فراتر می‌رود، پیمانکار باید با تطبیق نسخه‌ها و الزامات، تغییر را مشخص کند؛ عنوان «EPC با مبلغ مقطوع» به‌تنهایی تمام آثار تصمیم جدید را در قیمت اولیه جذب نمی‌کند.

گزارش تغییر و مهلت‌های ماده ۴۹

طبق بند ۴۹–۴–۱، پیمانکار ظرف ۱۴ روز از دریافت درخواست یا تأیید کارفرما، محاسبات اثر تغییر بر هزینه، مدت، کیفیت و دیگر موارد متأثر را گزارش می‌کند. این گزارش باید موضوعاتی مانند طراحی مجدد، خرید، مرز کاری، نصب، آزمایش و توالی اجرا را، در حد ارتباط، پوشش دهد.

در صورت توافق، بند ۴۹–۴–۳ برای تنظیم سند دستور تغییر با جزئیات کامل، تغییر قیمت و مدت و سایر اصلاحات، مهلت ۲۱ روز از ارسال گزارش را مطرح می‌کند. در حالت اختلاف، بند ۴۹–۴–۴، تصمیم کارفرما درباره اجرا، ادامه مذاکرات، ارجاع اختلاف پس از مهلت ۴۲ روز و مبنای پرداخت تا حل اختلاف را مشخص می‌کند. این مراحل را باید با وضعیت خاص اعتراض فنی یا عدم امکان اجرا در تبصره ۴۹–۴–۱ جدا خواند.

برای اختلاف مقادیر در بخش‌هایی که طبق پیوست ۲ بر مبنای فهرست مقدار و بهای واحد هستند، بند ۴۹–۵ حکم ویژه دارد. اختلاف مقدار واقعی با مقدار برآوردی، در وضعیت مقرر، نیازمند سند تغییر نیست؛ ولی اگر اختلاف ناشی از کار جدید باشد، تنظیم سند لازم است. این تفاوت در ثبت تغییرات و درخواست پرداخت اهمیت دارد.

روش قیمت‌گذاری در طراحی و خرید و نصب یکسان نیست

در بند ۴۹–۸، مسیر محاسبه برای طراحی و مهندسی، تأمین، و ساختمان و نصب تفکیک شده است. برای طراحی، قیمت‌ها و ساختار شکست و نرخ‌های پیوست‌ها بررسی می‌شوند. در خرید، موجود بودن نرخ و زمان درخواست نسبت به موعد سفارش‌گذاری اهمیت دارد. در موارد مقرر، حداقل سه استعلام از فهرست منابع و روش پیوست ۳ مبناست.

در تغییر مشخصات تجهیز، متن بر یکسان بودن روش محاسبه بخش کسرشده و افزوده‌شده تأکید می‌کند. نمی‌توان بخش کسر را با قیمت قدیمی و بخش اضافه را با نرخ جدیدی که مبنای دیگری دارد، بدون توجه به این حکم محاسبه کرد. برای ساختمان و نصب نیز ترتیب مراجعه به پیوست ۲، فهرست‌های پایه یا اختصاصی و سپس روش پیوست ۳ وجود دارد.

بند ۴۹–۳، حدود افزایش و کاهش ۲۵ درصدی را نسبت به مبلغ مرجع موافقت‌نامه مقرر می‌کند. الزام کنترل جداگانه در هر یک از سه بخش، طبق تبصره، به درج در شرایط خصوصی وابسته است. سقف اختصاصی ۱۰ درصد قیمت جدیدِ نشریه ۴۳۱۱ را نباید بدون مبنای قراردادی به این ماده اضافه کرد.

اگر ظرفیت مجاز تمام شود چه باید کرد؟

کنترل ظرفیت باید پیش از ابلاغ و در طول اجرا انجام شود. وقتی آخرین صورت‌وضعیت نشان می‌دهد سقف پر شده، ممکن است بخش دیگری از هزینه قبلاً با دستورهای اجراشده یا خریدهای تعهدشده ایجاد شده باشد. بنابراین مبلغ مصوب، مبلغ در دست تصویب و برآورد تغییرات ناگزیرِ باقیمانده را جدا پایش کنید.

عبور از حدود مجاز را نمی‌توان صرفاً با تغییر نام ردیف، یک صورت‌جلسه دوجانبه یا رضایت پیمانکار مجاز دانست. در قراردادهای عمومی، تأمین اعتبار، اختیار مقام ابلاغ‌کننده و مقررات ارجاع کار مستقل از توافق قیمت اهمیت دارند. ادامه کار اضافی، بسته به وضعیت، ممکن است به قرارداد جدید با روش قانونی ارجاع یا مجوز خاص معتبر نیاز داشته باشد.

پر شدن ظرفیت کار اضافه نیز به معنی حذف خودکار کارهای اصلی باقیمانده یا خاتمه خودکار همه پیمان نیست. باید معلوم شود چه تعهداتی باقی مانده، اجرای آن‌ها ممکن است یا به کار اضافیِ فاقد ظرفیت وابسته است و تصمیم قراردادی لازم چیست. درباره ادامه کار، خاتمه و مطالبات، باید وضعیت مشخص پروژه و سازوکار حاکم بر همان پیمان بررسی شود.

در کاهش‌های ابلاغی بیش از ۲۵ درصد، بند «الف–۲» ماده ۲۹، موافقت پیمانکار به اتمام با نرخ پیمان یا خاتمه طبق ماده ۴۸ را مطرح می‌کند. این وضعیت با کاهش واقعی مقادیری که بدون ابلاغ کاهش، پس از تصویب صورت‌وضعیت قطعی آشکار می‌شود متفاوت است؛ بند «ب» ماده ۲۹ برای حالت دوم، نرخ پیمان را ملاک می‌داند.

آیا کار انجام‌شده بیش از سقف الزاماً رایگان است؟

باید مجاز بودن ایجاد تعهد را از رسیدگی به بهای کار انجام‌شده جدا کرد. ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی، درباره خدمت انجام‌شده یا مالی که با تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات به تصرف دولت درآمده، احکام خاص پذیرش و پرداخت در حدود اعتبارات موجود یا سال بعد دارد؛ هم‌زمان مسئولیت متخلف را منتفی نمی‌کند. این ماده، مجوز پیشینی ابلاغ نامحدود کار نیست.

ماده ۳۳۶ قانون مدنی نیز برای عمل انجام‌شده به امر دیگری، با شرایط مقرر از جمله اجرت‌داشتن عرفی عمل و نبود قصد تبرع، مبنای استحقاق اجرت دارد. اما برای کاربرد آن در پرونده باید دستور، اختیار، اجرای واقعی، مقدار، پذیرش یا انتفاع، نرخ و وضعیت توافق‌های قبلی احراز شود.

مبنای محاسبه اجرت کار مازاد باید با توجه به قرارداد، دستور انجام کار، زمان اجرا، توافق‌های معتبر و شرایط احرازشده پرونده تعیین شود. صرف عبور از ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه، قاعده‌ای عمومی برای پرداخت همه اقلام به نرخ روز ایجاد نمی‌کند. اگر رأی قضایی مشخصی مورد استناد قرار می‌گیرد، موضوع، متن کامل، قطعیت و حدود اثر همان رأی باید بررسی شود.

برای کارهای مازاد انجام‌شده، صورت‌جلسه دقیق حدود و مقادیر، مدارک دستور، تفکیک زمان اجرا، سوابق پرداخت و مبنای ارزش‌گذاری تهیه کنید. درباره کارهای آینده، مسیر قانونی ادامه باید پیش از تعهد جدید روشن شود. قرارداد جدید برای آینده و تعیین تکلیف طلب ایجادشده در گذشته، لزوماً یک مسئله نیستند.

اسناد بین‌المللی برای قیمت‌گذاری تغییر چه نکاتی دارند؟

فیدیک قرمز ۲۰۱۷ و امکان بازنگری نرخ

بند ۱۲٫۳، ابتدا نرخ قلم موجود یا کار مشابه مناسب را بررسی می‌کند و برای نرخ جدید، شرایط مشخص دارد. در مسیر تغییر مقدار قلم موجود، چهار شرط باید با هم بررسی شوند: تغییر مقدار بیش از ۱۰ درصد مقدار مندرج، ارزش این تغییر بیش از ۰٫۰۱ درصد مبلغ پذیرفته‌شده قرارداد، اثر مستقیم بیش از یک درصد بر هزینه واحد، و ثابت اعلام‌نشدن نرخ آن قلم. صرف عبور مقدار از ۱۰ درصد کافی نیست.

نرخ جدید ابتدا از نرخ‌های مرتبط با اصلاح معقول استخراج می‌شود و اگر نرخ مرتبط وجود نداشته باشد، هزینه معقول و سود طبق قرارداد مطرح است. همچنین برای زمان حل‌نشدن اختلاف نرخ، سازوکار نرخ موقت پیش‌بینی شده است. این روش، با تعیین قیمت جدید بند «ج» ماده ۲۹ و ضرایب خاص ایران یکسان نیست.

در بند ۱۳٫۳٫۱، دستور تغییر، شرح منابع و روش، اصلاح برنامه و مدت و پیشنهاد تعدیل قیمت را در بر می‌گیرد. پیمانکار باید طبق فرایند تغییر اقدام کند و جزئیات را عموماً ظرف ۲۸ روز یا مهلت توافق‌شده بدهد. در متن همین بند، استحقاق ناشی از فرایند مقرر تغییر، بدون الزام تبعیت از بند ۲۰٫۲ بیان شده است؛ بنابراین نباید مهلت اخطار عمومی ادعا را بدون توجه به این استثنا به همه تغییرات تعمیم داد. ادعاهای دیگر و اصلاحات شرایط خصوصی باید جدا بررسی شوند.

فیدیک نقره‌ای ۲۰۱۷ و اهمیت فهرست نرخ‌ها

در بند ۱۳٫۳٫۱ کتاب نقره‌ای، اگر فهرست نرخ و قیمت در قرارداد نباشد، مبنای تعدیل مبلغ تغییر، هزینه به‌علاوه سود است. اگر فهرست وجود داشته باشد، نرخ قلم یا کار مشابه و مناسب بررسی می‌شود و در نبود نرخ قابل اعمال، روش استخراج نرخ جدید به کار می‌رود. شرایط اجرا و مشابه بودن ماهیت کار اهمیت دارند.

در EPC، اصلاح طراحیِ لازم برای پاسخ‌گویی به الزام اولیه، با تغییر الزام کارفرما فرق دارد. برای ادعا باید نشان داد مبنای اولیه چه بوده و کدام تصمیم بعدی آن را تغییر داده است. سازوکار نرخ موقت و تغییر برنامه پرداخت هم در بررسی نقدینگی و ادامه اجرا اهمیت دارد.

AIA A201 و تفکیک توافق تغییر از دستور تغییر

در ماده ۷، Change Order سند توافق درباره تغییر کار، مبلغ و مدت است. Construction Change Directive امکان ابلاغ تغییر پیش از توافق کامل بر مبلغ یا مدت را، طبق شرایط خودش، فراهم می‌کند. روش‌هایی مانند مبلغ مقطوع مستند، نرخ واحد و هزینه با حق‌الزحمه، همراه ثبت حساب هزینه و پرداخت موقت مطرح‌اند.

در تغییر جزئی موضوع بند ۷٫۴، اگر پیمانکار تشخیص دهد دستور بر مبلغ یا مدت اثر دارد، باید پیش از اقدام، موضوع را اعلام و فرایند مقرر را پیگیری کند. همچنین اصلاحات و شرایط تکمیلیِ مورد توافق در هر قرارداد باید جداگانه کنترل شوند؛ درصدهای سربار، سود یا محدودیت‌های یک قرارداد را نمی‌توان بدون بررسی به قرارداد دیگر نسبت داد.

اصل ۱۹ پروتکل SCL و توافق درباره کل اثر تغییر

این اصل، توافق زودهنگام بر همه آثار را توصیه می‌کند. بند ۱۹٫۳، مشابه بودن ماهیت و شرایط اجرا را در استفاده از نرخ‌ها مهم می‌داند؛ بند ۱۹٫۶، موکول‌کردن آثار تطویل و اختلال چند تغییر به پایان پیمان را رویه مناسبی نمی‌داند و بند ۱۹٫۷، به سازوکار برخی قراردادها برای ارزش‌گذاری کار تغییرنیافته ولی متأثر از تغییر توجه می‌دهد.

فایده عملی این منابع، تنظیم یک پیشنهاد کامل و روش رسیدگی روشن است. آن‌ها جایگزین احراز مبنای قراردادی و قانونی پرداخت در ایران نیستند. همچنین هیچ‌کدام صرف تعداد تغییر یا افزایش مبلغ را برای اثبات همه خسارات کافی نمی‌دانند.

مبانی حقوقی و دستورالعمل‌های خاص چه نقشی دارند؟

در اختلاف قیمت جدید، ابتدا همان سازوکار قراردادی بررسی می‌شود. مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، اعتبار و الزام قرارداد را در چارچوب قانون توضیح می‌دهند. مواد ۲۲۰، ۲۲۴ و ۲۲۵ در بررسی آثار قانونی و عرفی و تفسیر تعهدات اهمیت دارند. برای خسارت ناشی از تخلف، مواد ۲۲۱ و ۲۲۶ و در بررسی علت خارجی، مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ باید با شرایط پرونده تطبیق داده شوند.

بار اثبات حق، طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی اهمیت دارد. ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز اثبات ارتباط زیان با عدم انجام یا تأخیر تعهد را لازم می‌داند. هزینه واقعی و مستند منابع اضافی را باید از سود احتمالی کارهای ازدست‌رفته جدا کرد و محدودیت‌های قراردادی و قانونی، از جمله درباره عدم‌النفع، بررسی شوند.

دستورالعمل درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان موضوع ۱۰۰/۴۷۷۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، مسیر عمومی قیمت جدید نیست. تعریف «توجیه»، شرایط درخواست، مرجع ارسال و موارد غیرقابل طرح، محدودیت‌های مشخص دارند. پایین بودن برآورد یا کافی‌نبودن تعدیل، به‌تنهایی مجوز پذیرش درخواست از این مسیر ایجاد نمی‌کند.

برای هزینه توقف ناشی از تغییر، ابتدا بررسی کنید آیا قرارداد یا دستورالعملی که به‌طور معتبر بر همان پیمان حاکم است، روش ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است. شروع و پایان توقف، منابع درگیر، امکان انتقال به جبهه دیگر و هزینه خالص قابل انتساب باید مستند شوند. شیوه پرداخت و اثر این هزینه بر حدود مالی پیمان نیز باید از همان مبنای قراردادی تعیین شود؛ صرف عنوان «هزینه توقف» تکلیف همه این موارد را روشن نمی‌کند.

پرونده کار جدید را از روز اول چگونه تشکیل دهیم؟

گام اول تفاوت را با سند اولیه نشان دهید

برای هر تغییر، یک شناسه ثابت تعیین کنید و نقشه، مشخصات یا دستور اولیه را کنار نسخه جدید قرار دهید. روی نقشه، محل و محدوده تغییر مشخص باشد. ثبت کنید چه کسی، در چه تاریخی و با چه اختیاری آن را ابلاغ کرده است. اگر دستور شفاهی بوده، همان روز گزارش کتبی برای تأیید و تعیین تکلیف ارسال شود؛ عکس، پیام و صورت‌جلسه نیز حفظ شوند.

گام دوم روش پرداخت و ظرفیت را پیش از اجرا بررسی کنید

در یک برگه، نوع پیمان، بند قابل اعمال، ردیف یا روش قیمت‌گذاری، ضریب مربوط، مبنای تعدیل و ظرفیت باقی‌مانده را بنویسید. برای تغییر جایگزینی، کار کسر و اضافه هر دو ثبت شوند. اثر بر سقف ۱۰ درصد، ۲۵ درصد و کنترل‌های خاص، مانند ضریب فصل یا قرارداد تجمیعی، مشخص باشد.

گام سوم پیشنهاد را با آثار اجرایی تکمیل کنید

پیشنهاد باید شرح کار، مقدار، تجزیه نرخ، استعلام‌ها، روش اجرا، تاریخ مبنای قیمت و مدت اعتبار داشته باشد. کنار آن، اثر بر برنامه، خرید، تجهیز و کارهای دیگر توضیح داده شود. اگر بخشی هنوز قابل تعیین نیست، علت و شیوه تکمیل آن نوشته شود؛ ادعای مبهمِ بدون داده، جای گزارش اثر را نمی‌گیرد.

گام چهارم هزینه تغییر را در کارگاه قابل تفکیک کنید

برای اجرای مستقیم تغییر، کد هزینه مستقل داشته باشید. نفرساعت، ماشین‌ساعت و مصالح آن را از کار پایه جدا ثبت کنید؛ هم‌زمان، عملکرد کارهای اصلی متأثر را هم پایش کنید. ثبت فقط ساعات کار جدید، اختلال واردشده به سایر کارها را نشان نمی‌دهد. گزارش روزانه باید وضعیت جبهه، انتظار، جابه‌جایی، علت و اقدام کاهنده اثر را مشخص کند.

گام پنجم دامنه توافق و موارد باز را دقیق بنویسید

در صورت‌جلسه توافق، روشن کنید مقدار قطعی است یا برآوردی، نرخ در چه مبنایی است، کدام هزینه‌ها را پوشش می‌دهد، تعدیل و تجهیز چگونه اعمال می‌شوند و مدت چه وضعیتی دارد. امضای صورت‌جلسه نباید در حالی انجام شود که یک طرف آن را تأیید مقدار و طرف دیگر تسویه همه مطالبات می‌فهمد.

گام ششم پرونده را تا پرداخت و تسویه دنبال کنید

از ابلاغ تا تصویب قیمت، صورت‌وضعیت، تعدیل، پرداخت و تعیین تکلیف موارد باز، وضعیت هر شناسه را به‌روز نگه دارید. قبل از صورت‌وضعیت قطعی و تسویه، مطابقت دستورکارها، مقادیر، نرخ‌ها و مطالبات باقی‌مانده را کنترل کنید. تأخیر در پاسخ را ثبت و پیگیری کنید؛ رها کردن پرونده تا پایان، امکان بازسازی علت و هزینه را کاهش می‌دهد.

یک دفتر تغییرات کاربردی می‌تواند این ستون‌ها را داشته باشد: شناسه و موضوع، سند مبنا و سند تغییر، تاریخ ابلاغ، وضعیت اختیار، نوع قیمت‌گذاری، مقدار و نرخ، مبنای تعدیل، اثر بر ظرفیت، اثر زمانی، هزینه‌های باز، مهلت بعدی و وضعیت تصویب و پرداخت. در جلسه دوره‌ای، به‌جای مرور همه مکاتبات، همین مواردِ نیازمند تصمیم بررسی شوند.

کارفرما و مشاور چگونه پیشنهاد قیمت جدید را بررسی کنند؟

رسیدگی از تطبیق دامنه شروع می‌شود: آیا کار داخل تعهد اولیه است، چه تغییری ابلاغ شده و چه بخشی ناشی از قصور پیمانکار است؟ پس از آن، ردیف قابل اعمال، روش محاسبه، مقدار، استعلام‌ها، منابع و ضرایب کنترل می‌شوند. رد یک آنالیز باید با دلیل مشخص درباره نرخ، مصرف یا روش همراه باشد؛ تأیید مقدار هم نباید با تأیید همه اجزای هزینه اشتباه شود.

در ادعای آثار تغییر، بررسی کنید آیا هزینه در نرخ اولیه، قیمت جدید، تجهیز، تعدیل یا مطالبه قبلی پوشش داده شده است. مبلغ جبران‌شده باید با هزینه هم‌ماهیت و همان دامنه تطبیق یابد؛ کسر همه بالاسری دریافت‌شده از هر ادعای تطویل نیز بدون تحلیل، درست نیست.

بخش پذیرفته‌شده، بخش اختلافی و مدارک تکمیلی لازم را جدا اعلام کنید. اگر قرارداد مسیر پرداخت موقت یا مبلغ غیرمورد اختلاف دارد، مطابق آن اقدام شود. طولانی‌شدن رسیدگی می‌تواند به تأخیر خرید و اختلال بیشتر منجر شود؛ هزینه و زمان پاسخ‌گویی، خود بخشی از مدیریت تغییر است.

برای تغییر فوری، پیش از ایجاد تعهد، حدود اختیار و روش مجاز تصمیم‌گیری روشن شود. توافق بر ثبت روزانه منابع یا سقف هزینه، فقط در چارچوب مجاز قرارداد و مقررات قابل استفاده است؛ تعیین یک مبلغ موقت، به‌تنهایی کمبود اختیار یا ظرفیت قانونی را رفع نمی‌کند.

اشتباهات رایج در کارهای جدید و افزایش مقادیر

• استفاده از نرخ یک ردیف صرفاً مشابه، بدون تطبیق مشخصات و شرایط مشمول قیمت.
• یکی دانستن دفترچه عمومی فهرست‌بها و فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان.
• افزودن ۱۰ درصد قیمت جدید به ظرفیت ۲۵ درصد و فرض ظرفیت ۳۵ درصدی.
• کنترل خالص افزایش و کاهش کل پروژه به جای روش فصلی یا روش مقرر پیمان.
• وارد کردن ردیف‌های ستاره‌دار در جمع جبری فصلی بخشنامه ۱۴۰۳.
• اعمال ضرایب پیشنهادی به آنالیز هزینه محل، بدون بررسی مبنا و خطر تکرار جبران.
• تبدیل آنالیز پیشنهاد مناقصه موضوع ۱۲۳۲۵۷۹ به نرخ الزام‌آور اجرای تغییر.
• فرض تمدید مدت به نسبت افزایش مبلغ یا کاهش مدت به نسبت کسرکار.
• قیمت‌گذاری اجرای مستقیم و امضای تسویه همه آثار، پیش از بررسی اختلال و زمان.
• تعمیم رأی یک پرونده، پاسخ موردی یا ضابطه قراردادی خاص به همه پروژه‌ها.

پرسش‌های متداول درباره کارهای جدید

اگر ردیف در فهرست‌بهای پایه باشد باز هم می‌تواند قیمت جدید باشد؟

بله. در ضوابط ابنیه مورد بحث، پیش‌بینی قیمت واحد یا مقدار در فهرست منضم و وجود روش تعیین قیمت در الزامات فصل باید بررسی شود. وجود ردیف در دفترچه عمومی، به‌تنهایی پاسخ نیست.

آیا افزایش زیاد مقدار یک ردیف آن را به قیمت روز تبدیل می‌کند؟

در متن عمومی ماده ۲۹ چنین نتیجه خودکاری وجود ندارد. افزایش مقدار با نرخ پیمان و در حدود قابل اعمال بررسی می‌شود. ضوابط خاص، مانند ضرایب فصل یا قرارداد تجمیعی، باید جدا کنترل شوند. قاعده بازنگری نرخ فیدیک را نیز نمی‌توان بدون درج در قرارداد ایرانی اعمال کرد.

آیا ضریب ۱٫۳۰ همیشه ضریب قیمت جدید است؟

خیر. باید ضریب بالاسری قابل اعمال همان پیمان و احکام خاص نوع کار مشخص شود. عدد ۱٫۳۰ در مثال این مقاله فرض آموزشی است. خرید صرف تجهیزات در پیوست ۶ ابنیه، حکم ویژه ۱٫۱۴ دارد.

اگر فقط قیمت کار جدید تصویب شود مدت هم تسویه شده است؟

از تصویب مبلغ به‌تنهایی چنین نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود؛ متن سند تعیین‌کننده است. ممکن است سند صریحاً همه آثار زمانی را تسویه کرده باشد یا مدت را باز گذاشته باشد. ازاین‌رو دامنه توافق و مهلت ارائه درخواست زمانی باید کنترل شوند.

آیا بدون تأخیر در تاریخ پایان می‌توان هزینه اختلال داشت؟

بله؛ از نظر فنی ممکن است با افزایش منابع، موعد حفظ شود اما هزینه بیشتری مصرف شده باشد. قابلیت مطالبه، به مسئولیت، مبنای قرارداد و اثبات هزینه وابسته است. نبود تأخیر بحرانی به‌تنهایی نبود اختلال را ثابت نمی‌کند.

آیا هر هزینه ناشی از تغییر خارج از سقف ماده ۲۹ است؟

خیر. ابتدا ماهیت و مسیر پرداخت آن باید مشخص شود. نمی‌توان با نام «خسارت» کار اضافه را از کنترل ظرفیت خارج کرد؛ همچنین نباید همه پرداخت‌های جبرانی را بدون توجه به متن قرارداد، قیمت جدید فرض کرد. بعضی قراردادها و دستورالعمل‌های خاص، تفکیک صریح دارند.

آیا کافی است پیمانکار و کارفرما با عبور از سقف موافقت کنند؟

در پیمان مشمول حدود و تشریفات عمومی، توافق طرفین به‌تنهایی همه الزامات اعتبار، اختیار و ارجاع کار را رفع نمی‌کند. لازم است مبنای مجاز ادامه و تصویب مرجع صالح پیش از تعهد جدید روشن شود.

اگر کار بدون دستور کتبی اجرا شده باشد مطالبه حتماً از بین می‌رود؟

چنین حکم مطلقی نمی‌توان داد، اما اثبات دستور، اطلاع و پذیرش، مقدار و مبنای استحقاق دشوارتر می‌شود. گزارش روزانه، نقشه ابلاغی، صورت‌جلسه و سایر شواهد باید بررسی شوند. اقدام پیشگیرانه، تأیید کتبی دستور پیش از اجرا یا بلافاصله پس از دریافت دستور شفاهی است.

آیا اختلاف قیمت اجازه توقف همه کارها را می‌دهد؟

باید بند قابل اعمال و محدوده کار اختلافی بررسی شود. در EPC صنعتی، برای دستور اجرا با وجود اختلاف، حکم صریح وجود دارد. اختلاف قیمت یک قلم را نمی‌توان بدون مبنا به توقف کل پیمان تبدیل کرد. درباره کار جدید در پیمان سه‌عاملی نیز فرایند توافق و تصویب قیمت، دستور معتبر و سایر تعهدات اجرایی باید با متن همان پیمان تطبیق داده شوند.

برای جلوگیری از دعوا چه چیزی باید در توافق تغییر نوشته شود؟

شرح و مقدار، روش و مبنای قیمت، ضرایب، تعدیل، تجهیز، زمان، آثار منظورشده و موارد تعیین‌تکلیف‌نشده. اگر هزینه‌ای باز می‌ماند، محدوده و مسیر رسیدگی بعدی آن روشن شود. توافق باید همان چیزی را ثبت کند که واقعاً بررسی شده است.

چک نهایی پیش از تصویب و تسویه کار جدید

پیش از امضا، باید بتوان به این پرسش‌ها پاسخ مستند داد: چه چیزی نسبت به تعهد اولیه عوض شده است؟ چه کسی اختیار ابلاغ داشته؟ کدام روش نرخ‌گذاری قابل اعمال است؟ مقدار و منابع چگونه احراز شده‌اند؟ ظرفیت مربوط چقدر مصرف می‌شود؟ اثر بر برنامه و سایر کارها کجاست؟ چه هزینه‌ای قبلاً جبران شده و چه موضوعی هنوز باز است؟

وقتی این موارد در پرونده هر تغییر ثبت شوند، قیمت جدید از یک عدد مورد اختلاف به محاسبه‌ای قابل رسیدگی تبدیل می‌شود. نتیجه مطلوب، توافقی است که دامنه کار و قیمت و زمان آن برای هر دو طرف روشن باشد و با پرداخت هزینه اجرای مستقیم، آثار اثبات‌نشده یا تعیین‌تکلیف‌نشده پنهان نمانند.