تجدیدنظر در نرخ پیمان (تبصره ۸۰) در قراردادهای پیمانکاری
راهنمای شرایط شمول، مدارک، محاسبات و تهیه لایحه تجدیدنظر در نرخ پیمان
هزینه اجرای پروژه افزایش یافته، مدت پیمان طولانی شده و مبالغ صورت‌وضعیت‌ها پاسخ‌گوی هزینه‌های کارگاه نیست. در چنین وضعیتی معمولاً این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان با تهیه «لایحه تجدید نظر یا تبصره ۸۰» نرخ پیمان را اصلاح کرد؟ پاسخ به این پرسش، پیش از محاسبه مبلغ، به نوع قرارداد، محل تأمین اعتبار، علت افزایش هزینه و سازوکارهای جبران پیش‌بینی‌شده در پیمان وابسته است.
تجدیدنظر در نرخ پیمان، سازوکاری برای ترمیم یا افزایش قیمت پیمان توسط شورای عالی فنی در شرایط مقرر است. استفاده از این مسیر به وجود توجیه کافی، رعایت شرایط دستورالعمل و ارسال درخواست از مجرای دستگاه اجرایی نیاز دارد؛ صرف زیان‌ده‌شدن پروژه، افزایش قیمت‌ها یا تصویب تأخیرات مجاز، پذیرش درخواست را تضمین نمی‌کند.
در این مقاله، مبنای تبصره ۸۰، شرایط بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۷۷۰۷، تفاوت آن با تعدیل و سایر ادعاهای مالی، مسیر ارجاع درخواست و نحوه تنظیم پرونده را بررسی می‌کنیم. هدف این است که پیمانکار، کارفرما و مشاور بتوانند پیش از تهیه یک گزارش مفصل، تشخیص دهند موضوع از کدام مسیر قابل پیگیری است و چه مدارکی برای رسیدگی به آن لازم دارند.
برای آشنایی با چارچوب شناسایی، مستندسازی و پیگیری مطالبات قراردادی، مطالعه مقاله مدیریت ادعا در صنعت ساخت به تکمیل این بحث کمک می‌کند.
فهرست مطالب (کلیک کنید)
تجدیدنظر در نرخ پیمان یا تبصره ۸۰ چیست؟
در بند ۱ـ۴ دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها، تجدیدنظر به معنای ترمیم یا افزایش قیمت پیمان توسط شورای عالی فنی تعریف شده است. موضوع، بررسی یک پیمان مشخص با شرایط و مستندات همان پروژه است؛ بنابراین نمی‌توان آن را با تغییر عمومی فهرست‌بها، اعمال خودکار شاخص‌های تعدیل یا اصلاح همه نرخ‌های قرارداد یکسان دانست.
مفهوم تعیین‌کننده در این دستورالعمل، «توجیه» است. مطابق بند ۱ـ۱۱، شرایط و رویدادهایی می‌توانند در این تعریف قرار گیرند که در زمان ارائه پیشنهاد برای کارفرما و پیمانکار قابل احراز و پیشبینی نبوده‌اند، بر پایه دلایل و شواهد مستند در حین اجرای کار به پیمانکار هزینه تحمیل کرده‌اند و جبران آن‌ها بر اساس پیمان میسر و مجاز نیست.
برای تنظیم پرونده، این تعریف را باید به سه پرسش روشن تبدیل کرد:
- پیش‌بینی‌پذیری: چرا موضوع در زمان ارائه پیشنهاد قیمت برای کارفرما و پیمانکار قابل احراز و پیشبینی نبوده است؟
- اثر هزینه‌ای: کدام مدارک نشان می‌دهند همان موضوع، هزینه مشخصی در اجرای پیمان ایجاد کرده است؟
- وضعیت جبران: چرا پرداخت هزینه موردنظر از طریق مفاد پیمان و ضوابط مرتبط امکان‌پذیر نیست؟
صرف استفاده از عباراتی مانند «شرایط غیرعادی»، «افزایش شدید هزینه» یا «خارج از قصور پیمانکار»، پاسخ این پرسش‌ها محسوب نمی‌شود. توجیه باید به زمان، عملیات، اسناد و مبلغ قابل رسیدگی متصل شود.
مبنای قانونی تبصره ۸۰ و دستورالعمل اجرایی آن
عنوان تبصره ۸۰ به تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور و لایحه قانونی راجع به اصلاح آن بازمی‌گردد. در سازوکار اصلاحی، شورای عالی فنی جایگاه رسیدگی به تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها را پیدا کرده است. بند «ج» ماده واحده، تجدیدنظر را به لزوم، وجود توجیه کافی و پیش‌بینی‌نشدن جبران هزینه و خسارت موردبحث در قرارداد و ضوابط مربوط پیوند می‌دهد.
برای تنظیم درخواست، باید این مبنا را همراه با دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها، ابلاغی به شماره ۱۰۰/۴۷۷۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، مطالعه کرد. این بخشنامه با استناد به بند «هـ» ماده واحده مربوط به اصلاح تبصره ۸۰، موضوع مصوبه شماره ۲۲۳۲/د مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۲۳، ابلاغ شده و شرایط و ضمائم درخواست را مشخص می‌کند.
| سند | کارکرد در بررسی پرونده |
|---|---|
| تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ و لایحه قانونی اصلاح آن | شناخت مبنای اختیار و شرایط قانونی تجدیدنظر در نرخ پیمان |
| دستورالعمل قدیمی تجدید نظر در نرخ پیمان (تبصره 80 قدیمی) مورخ ۱۳۶۶/۰۸/۲۳ | شناخت سابقه ارسال پیشنهادها و فرم‌های مربوط؛ با تفکیک آن از ساختار و ضمائم دستورالعمل ۱۳۸۹ |
| بخشنامه ۱۰۰/۴۷۷۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ و ضمائم آن | کنترل دامنه، شرایط، مسیر درخواست، نامه نمونه و فرم اطلاعات و مشخصات پیمان |
| اسناد و مدارک همان پیمان و ضوابط قابل اعمال | تشخیص ریسک پذیرفته‌شده، تعهد نقض‌شده و امکان جبران هزینه در چارچوب قرارداد |
وجود فرم‌ها و مکاتبات تاریخی به این معنا نیست که بتوان اجزای چند دستورالعمل را بدون توجه به تاریخ و موضوع آن‌ها با هم ترکیب کرد. پرونده‌ای که بر اساس بخشنامه ۱۳۸۹ تنظیم می‌شود، باید با شرایط و ضمائم همان بخشنامه انطباق داشته باشد.
تبصره ۸۰ شامل چه قراردادهایی می‌شود؟
نخستین کنترل، محل تأمین اعتبار و نوع طرح است. در صفحه ابلاغ بخشنامه ۱۰۰/۴۷۷۰۷، رعایت دستورالعمل برای پیمان‌های منعقدشده از محل بودجه کل کشور در طرح‌های ملی، ملی استانی‌شده و استانی مقرر شده است. همان صفحه تأکید می‌کند که اختیارات بند «ج» ماده واحده، علی‌الاطلاق به کل طرح‌های اجراشده از بودجه کل کشور مربوط است؛ اما تبصره‌های ۱ و ۲ بند «ج» منحصراً با پیمان‌های منعقدشده از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی اعتبارات عمرانی، ارتباط دارند.
این تفکیک مانع دو برداشت نادرست می‌شود: از یک طرف، نباید تمام ظرفیت بند «ج» را بدون توجه به متن ابلاغ، صرفاً به یک عنوان محدود کرد؛ از طرف دیگر، نمی‌توان اختیارات و تشریفات خاص تبصره‌های آن را به هر قرارداد و هر منبع مالی تعمیم داد.
برای احراز شمول، مشخصات طرح، موافقت‌نامه اعتبار، نوع اعتبار، دستگاه اجرایی و اسناد انعقاد پیمان را کنار هم قرار دهید. دولتی‌بودن نام کارفرما یا استفاده از نشریه ۴۳۱۱، به‌تنهایی جای بررسی منبع اعتبار و مقررات مربوط را نمی‌گیرد.
وضعیت قراردادهای خصوصی و قراردادهای خارج از دامنه دستورالعمل
در قراردادهای خصوصی یا قراردادهایی که خارج از دامنه یادشده قرار دارند، نمی‌توان صرفاً با درج عنوان «تبصره ۸۰» همان مسیر اداری را قابل استفاده دانست. امکان مطالبه هزینه یا بازنگری در قیمت، باید بر اساس متن قرارداد، توافق‌های معتبر و مبانی قانونی قابل اعمال به همان رابطه بررسی شود.
بنابراین، «مشمول‌نبودن این دستورالعمل» با «نبود هرگونه امکان مطالبه» یکسان نیست. نتیجه عملی این بررسی، انتخاب مرجع و مبنای درست است؛ نه تغییر نام همه مطالبات به لایحه تبصره ۸۰.
تفاوت تجدیدنظر در نرخ پیمان با تعدیل، قیمت جدید و لایحه ضرر و زیان
در مکاتبات پروژه، عنوان‌های ترمیم نرخ پیمان، لایحه ضرر و زیان، ادعای مالی و تجدیدنظر در نرخ گاهی به جای هم استفاده می‌شوند. برای رسیدگی، باید مبنای هر مطالبه جدا شود؛ زیرا شرایط، روش محاسبه و مسیر تصویب آن‌ها متفاوت است.
| موضوع | پرسش اصلی | مسیر بررسی |
|---|---|---|
| تعدیل نرخ پیمان | آثار تغییر قیمت چگونه طبق سازوکار مقرر جبران می‌شود؟ | شرایط تعدیل مندرج در پیمان و دستورالعمل قابل اعمال |
| قیمت جدید | بهای کار ابلاغی فاقد قیمت و مقدار در فهرست منضم چگونه تعیین می‌شود؟ | مقررات تغییر کار و قیمت جدید همان قرارداد؛ از جمله ماده ۲۹ در پیمان‌های تابع نشریه ۴۳۱۱ |
| تمدید مدت پیمان | چه میزان از تأخیر، افزایش مدت مجاز ایجاد می‌کند؟ | مقررات زمانی قرارداد؛ از جمله ماده ۳۰ نشریه ۴۳۱۱ |
| لایحه ضرر و زیان | کدام هزینه یا خسارت با چه مبنا و چه مدارکی قابل مطالبه است؟ | بررسی سرفصل‌های ادعا با توجه به قرارداد، مقررات و مرجع رسیدگی مربوط |
| تجدیدنظر در نرخ پیمان | آیا پیمان و توجیه ارائه‌شده شرایط تجدیدنظر توسط شورای عالی فنی را دارند؟ | مبنای قانونی تبصره ۸۰، دستورالعمل درخواست و ضمائم آن |
لایحه ضرر و زیان عنوانی گسترده‌تر است و ممکن است چند مطالبه با مبانی متفاوت را دربرگیرد. تجدیدنظر در نرخ پیمان، یکی از مسیرهای مشخص بررسی هزینه در پروژه واجد شرایط است. توضیح ساختار کلی پرونده مالی را می‌توانید در مقاله انواع خسارت‌ها و نحوه تهیه و دفاع از لایحه ضرر و زیان دنبال کنید.
شرایط درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان بر اساس بخشنامه ۱۰۰/۴۷۷۰۷
در بخش ۲ دستورالعمل، شرایط طرح‌های ملی و طرح‌های استانی و ملی استانی‌شده بیان شده است. بخش مهمی از کنترل‌ها مشترک‌اند، اما مخاطب نامه و مسیر ارسال یکسان نیست. جدول زیر، شرایط مسیر عمومی درخواست را نشان می‌دهد. در استفاده از مسیر خاص «روش ۳» ماده ۱۲ دستورالعمل ۹۸/۱۳۵۵۸۵، استثنای تصریح‌شده درباره پیشرفت فیزیکی نیز باید اعمال شود که در ادامه توضیح داده شده است.
| شرط یا الزام | نکته اجرایی برای پرونده |
|---|---|
| ارسال درخواست با امضای مقام مقرر | در طرح ملی، امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجراییِ مستقل از وزارتخانه‌ها؛ در مسیر استانی، امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ارسال به شورای فنی استان |
| اصل فرم اطلاعات و مشخصات پیمان | تمام صفحات ضمیمه ۳ باید دارای امضای کارفرما و مهر و امضای دستگاه نظارت باشد |
| نبود تجدیدنظر قبلی توسط شورا | استثنا زمانی است که تجدیدنظرهای احتمالی بعدی در مصوبه قبلی پیشبینی شده باشد |
| انتخاب پیمانکار با مناسب‌ترین قیمت | برگ‌های تجزیه‌بها و رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های انتخاب پیمانکار بررسی می‌شوند |
| رعایت مبنای فهرست‌بها و اقلام غیرپایه | آخرین فهرست‌های پایه ابلاغی در زمان واگذاری ملاک برآورد باشند و تصویب اقلام غیرپایه پیش از واگذاری، مطابق ضوابط مربوط کنترل شود |
| مجوز کارهای خاص | در کارهای خاص، اخذ مجوز لازم از شورا پیش از واگذاری باید احراز شود |
| رعایت مقررات پیمان‌های مترمربعی | در کارهای با قیمت مترمربع زیربنا، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط باید کاملاً رعایت شده باشند |
| نبود تأخیر ناشی از قصور پیمانکار | وضعیت تأخیر غیرمجاز باید با اسناد زمانی و نتایج رسیدگی به تأخیرات سازگار باشد |
| توجیه کافی تأخیرهای مجاز | تأخیرها باید نسبت به مدت اولیه و برنامه زمان‌بندی منضم به پیمان توجیه کافی داشته باشند |
| پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد در مسیر عمومی | عدد و تاریخ پیشرفت باید مستند باشد؛ پیشرفت ریالی جایگزین آن نیست. استثنای روش ۳ در بخش بعد بررسی شده است. |
| توجیهات محکم و تأیید کامل درخواست‌کننده | موضوع باید از نظر ماهوی قابل طرح باشد و مقام درخواست‌کننده، توجیه و بار مالی را تأیید کند |
| اعلام مبالغ و مساعدت‌های قبلی | پرداخت‌های قبلی در چارچوب ماده واحده و سایر مساعدت‌ها باید صریحاً در درخواست منعکس شوند |
شرط پیشرفت بیش از ۵۰ درصد و استثنای روش ۳
در مسیر عمومی بخشنامه ۱۳۸۹، بند ۲ـ۱ـ۱۰ برای طرح‌های ملی تصریح می‌کند که پیشرفت فیزیکی کار باید «بیش از ۵۰ درصد» باشد. در جزء «خ» بند ۲ـ۲ـ۳، برای طرح‌های استانی و ملی استانی‌شده نیز عبور از ۵۰ درصد و تناسب پیشرفت با برنامه زمان‌بندی منضم به پیمان آمده است. بنابراین، در این مسیر عبارت «حداقل ۵۰ درصد» بیان دقیقی از شرط نیست.
تأیید صورت‌وضعیتی با مبلغ بالا یا رشد مبلغ پرداختی بر اثر تعدیل، به‌تنهایی این شرط را اثبات نمی‌کند. پرونده باید درصد پیشرفت فیزیکی، تاریخ ارزیابی و مبنای تأیید آن را روشن کند. زمان احراز شرایط درخواست نیز نباید موجب تعویق ثبت رویدادها، مکاتبات و اسناد هزینه شود.
با این حال، این شرط را نباید به همه مسیرهای ارجاع تعمیم داد. در پرسش‌وپاسخ رسمی سازمان برنامه و بودجه، کد 135585-1171، درباره روش ۳ ماده ۱۲ دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ تصریح شده است که در صورت موافقت کارفرما با استفاده از روش ۳، مفاد بخشنامه ۱۰۰/۴۷۷۰۷ به استثنای بند ۲ـ۱ـ۱۰ و جزء «خ» بند ۲ـ۲ـ۳ به کار گرفته می‌شود. این دو مورد، همان شروط پیشرفت فیزیکی یادشده‌اند.
در نتیجه، پیش از رد یا تنظیم پرونده به دلیل پیشرفت کمتر از حد مقرر، ابتدا روشن کنید درخواست در مسیر عمومی مطرح می‌شود یا در چارچوب روش ۳. استفاده از استثنا مستلزم احراز شمول آن مسیر و موافقت کارفرما است؛ از این پاسخ نمی‌توان حذف سایر شرایط، حذف مدارک و تأییدها یا تصویب خودکار تجدیدنظر را نتیجه گرفت. در گزارش، مبنای استفاده از روش ۳ و موافقت کارفرما باید مشخص و قابل ارجاع باشد.
آیا کم‌بودن قیمت پیشنهادی پیمانکار از طریق تبصره ۸۰ جبران می‌شود؟
دستورالعمل بر انتخاب پیمانکار با مناسب‌ترین قیمت و بررسی دقیق برگ‌های تجزیه‌بها تأکید دارد. در نتیجه، تفاوت میان «هزینه پیش‌بینی‌نشده واجد شرایط» و «اشتباه در پیشنهاد قیمت یا پذیرش ریسک در زمان مناقصه» اهمیت دارد. صرف اینکه اجرای پیمان با قیمت پیشنهادی سودآور نباشد، دلیل کافی برای تجدیدنظر نیست.
در تنظیم پرونده، اسناد پیشنهاد اولیه را حفظ کنید و نشان دهید هزینه مورد ادعا از کدام رویداد ایجاد شده است. بازنویسی برآورد اولیه با قیمت‌های روز، بدون تشریح رویداد و شرایط دستورالعمل، این بررسی را تأمین نمی‌کند.
چه دلایلی در مسیر تجدیدنظر در نرخ پیمان قابل طرح نیستند؟
پس از بند ۲ـ۱ـ۱۱، دستورالعمل برخی عنوان‌ها را صریحاً غیرقابل طرح در شورا معرفی می‌کند. این فهرست باید پیش از تنظیم سرفصل‌های لایحه بررسی شود:
| عنوان مندرج در دستورالعمل | نتیجه در تنظیم درخواست |
|---|---|
| شرایط نامناسب اقلیمی و منطقه‌ای | نامناسب‌بودن شرایط منطقه را نمی‌توان به‌تنهایی توجیه تجدیدنظر قرار داد |
| تأخیر در پرداخت‌ها | نباید عنوان کلی تأخیر پرداخت را بدون بررسی تبصره بعدی و مفاد قرارداد، مبنای پذیرش قطعی دانست |
| پایین‌بودن برآورد | کسری برآورد، به‌خودی‌خود مجوز اصلاح نرخ‌های پیمان نیست |
| عدم تکافوی مبلغ تعدیل | تفاوت میان تعدیل دریافتی و افزایش هزینه، به‌تنهایی توجیه قابل طرح در این دستورالعمل نیست |
| جنس خاک | موضوع باید ابتدا با اسناد پیمان، ردیف‌ها، تغییرات و ضوابط قیمت‌گذاری همان کار تطبیق داده شود |
| فاصله حمل | زیادبودن هزینه حمل، بدون احراز مبنای مستقل و شرایط لازم، برای این مسیر کافی نیست |
| صعوبت ترافیک و موارد مشابه | عنوان کلی دشواری اجرا، جای اثبات توجیه واجد شرایط را نمی‌گیرد |
غیرقابل طرح بودن این توجیهات در مسیر خاص بخشنامه، به معنای تعیین تکلیف همه حقوق احتمالی طرفین در هر قرارداد نیست. ممکن است موضوعی طبق مقررات تغییر کار، قیمت جدید، تعلیق یا بند دیگری از همان پیمان قابل بررسی باشد. در این حالت، باید مبنای درست مطالبه انتخاب شود.
تبصره مهم درباره تحویل کارگاه، تأمین اعتبار و گشایش LC
در تبصره پس از فهرست بالا، مواردی مانند تحویل‌نشدن به‌موقع کارگاه، تأمین‌نشدن به‌موقع و متناسب اعتبار و گشایش‌نیافتن به‌موقع اعتبار اسنادی یا LC، در صورتی قابل طرح دانسته شده‌اند که بر مدارک و مستندات متکی باشند و ناشی از قصور پیمانکار نباشند.
پس متن دستورالعمل را باید با هر دو بخش آن خواند. از یک سو، «تأخیر در پرداخت‌ها» در فهرست توجیهات غیرقابل طرح آمده است؛ از سوی دیگر، تبصره برای موضوع تأمین به‌موقع و متناسب اعتبار، امکان طرح مشروط پیشبینی می‌کند. این دو عبارت، مجوزی برای حذف فهرست محدودیت‌ها یا تبدیل خودکار هر صورت‌وضعیت پرداخت‌نشده به تجدیدنظر در نرخ نیستند.
برای استفاده از این ظرفیت، تعهد مربوط، تاریخ ایفای آن، اسناد عدم انجام، وضعیت قصور پیمانکار، اثر واقعی بر اجرا و هزینه و امکان جبران در خود پیمان باید روشن باشد. عنوان انتخابی در لایحه نیز باید با ماهیت واقعی رویداد و مدارک آن تطبیق داشته باشد؛ تغییر نام یک مطالبه، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد.
رابطه تجدیدنظر در نرخ پیمان با تعدیل و افزایش نامتعارف قیمت‌ها
آیا در پیمان دارای تعدیل هم می‌توان درخواست تجدیدنظر مطرح کرد؟
وجود تعدیل را نباید به‌تنهایی معادل رد همه موضوعات احتمالی دانست؛ همان‌طور که نباید از ناکافی‌بودن مبلغ تعدیل، استحقاق قطعی تجدیدنظر نتیجه گرفت. فرم اطلاعات و مشخصات پیمان، هم درباره شمول تعدیل و مبالغ تأییدشده و پرداخت‌شده آن سؤال می‌کند و هم درباره اعمال مابه‌التفاوت مصالح. موضوع اصلی این است که هزینه مورد ادعا دقیقاً چه منشأیی دارد و تا چه اندازه در سازوکارهای موجود تعیین تکلیف شده است.
در پاسخ منتسب به سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ درباره شاخص‌های تعدیل، توضیح داده شده که شاخص‌ها برای کل کشور تهیه می‌شوند و چنانچه در برخی موارد پاسخ‌گوی افزایش هزینه نباشند، موضوع با دلایل و مدارک می‌تواند بررسی شود و در صورت تأیید کارفرما، اخذ مجوزهای لازم پیگیری شود. این پاسخ، مشروط و موردی است و پیش از دستورالعمل ۱۳۸۹ صادر شده است.
بنابراین، برای تنظیم درخواست بر اساس بخشنامه ۱۰۰/۴۷۷۰۷، استناد به این پاسخ تاریخی نباید به نادیده‌گرفتن تصریح بعدی دستورالعمل درباره عدم تکافوی مبلغ تعدیل منجر شود. پرونده باید توجیه واجد شرایط خود را مشخص کند و مبالغ جبران‌شده از مسیر تعدیل و سایر پرداخت‌ها را آشکار سازد.
پیمان فاقد تعدیل و تأخیر در مبادله قرارداد چه وضعیتی دارند؟
در پیمان‌های تابع نشریه ۴۳۱۱، تعلق تعدیل مستلزم پیشبینی شرایط آن در ماده ۲۹ـهـ شرایط خصوصی است. پرسش‌وپاسخ رسمی سازمان برنامه و بودجه، کد 54-84214011211-5، همین موضوع را در فرض پیمانی کوتاه‌مدت که مبادله آن با تأخیر خارج از قصور پیمانکار انجام شده بررسی می‌کند: تأخیر در مبادله، به‌خودی‌خود مجوز محاسبه تعدیل برخلاف شرایط پیمان نیست و تغییر منجر به پرداخت اضافی، نیازمند طی ضوابط و اخذ مجوز از مرجع ذی‌ربط است.
بنابراین، در چنین پرونده‌ای، «تعدیل قراردادی» را از «درخواست تجدیدنظر» جدا کنید. شرایط خصوصی، تاریخ پیشنهاد، موعد و تاریخ واقعی مبادله، علت تأخیر و اثر هزینه‌ای آن باید روشن باشند. نبود تعدیل یا انتساب‌نداشتن تأخیر به پیمانکار، به‌تنهایی به معنای پذیرش قطعی درخواست تبصره ۸۰ نیست.
همچنین، پرسش‌وپاسخ رسمی سازمان برنامه و بودجه، کد 54/842050616-4علاوه بر یادآوری شرط ماده ۲۹ـهـ، استفاده از بخشنامه‌های جبران آثار افزایش نرخ ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل را منوط به شمول آن‌ها می‌داند.
در همین پاسخ، رعایت بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۲۲۸۵۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ با موضوع «پیمان‌های فاقد تعدیل»، برای قراردادهایی که فرایند ارجاع کار آن‌ها از یک ماه پس از تاریخ یادشده آغاز می‌شود، لازم اعلام شده است. در بررسی قراردادهای مشمول این بازه، تاریخ آغاز فرایند ارجاع کار و مفاد بخشنامه باید کنترل شوند؛ این یادآوری را نباید به معنای تعلق خودکار تعدیل به همه قراردادهای قبلی دانست.
لازم به ذکر است بر اساس این بخشنامه “به استناد ماده 43 قانون احکام دائمی برنامه‌هاي توسعه کشور و سند نظام فنی و اجرايی یکپارچه کشور موضوع تصويبنامه شماره 40544/ت63719ه مورخ 06/03/1404 هیئت وزیران، براي مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و ساخت‌وساز کشور که فرايند ارجاع کار آن‌ها از 12/06/1405 آغاز می‌شوند، به صورت لازم‌الاجرا به شرح زیر عمل می‌شود:
در مواردی که ارجاع کار و انعقاد پیمان، به صورت فاقد تعدیل، مورد نظر باشد، تمام عواقب، مخاطرات (ریسک‌ها) و هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت در مدت اجرای پیمان (مدت اولیه و تأخیرات !!!) به عهده پیمانکار می‌باشد و سازمان برنامه و بودجه کشور هیچ‌گونه بخشنامه جبرانی در این رابطه صادر نخواهد کرد. دستگاه‌های مشمول سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مکلف هستند بخشنامه حاضر را در اسناد ارجاع کار و پیمان درج نمایند.“
بخشنامه فوق نکته‌ای بسیار حیاتی را به پیمانکاران گوش‌زد می‌کند:
قبل از امضای قراردادهای فاقد تعدیل، یک‌بار دیگر به تبعات عدم شمول تعدیل و رخدادهای ناشی از آن فکر کنید و پس از آن تصمیم به شروع چنین پروژه‌های بگیرید. چراکه بخشنامه فوق با وجود تناقض با قوانین بالادستی ممکن است مشکلات و چالش‌های فراوانی را در پروژه ایجاد کند بطوریکه پیمانکار به هیچ وجه امکان پیشبینی ریسک‌های ناشی از آن را نداشته است.
همچنین لازم است که انواع تعدیل در قراردادهای صنعت ساخت را بشناسیم.
تعدیل قراردادهای صنعت ساخت به 3 دسته تقسیم می‌شود:
- تعدیل قراردادی: طرفین ضمن قرارداد، درباره نحوه تغییر قیمت ها و شرایط اعمال آن، با درنظر گرفتن شاخص ها و فرمول های مشخص توافق می کنند.
- تعدیل قانونی: قانونگذار، در قالب قانون یا مقرره الزام آور، با توجه به شرایط، سازوکاری برای تغییر قیمت ها پیش بینی می کند؛ مانند دستورالعمل جبران آثار افزایش نرخ ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل.
- تعدیل قضایی: اگر در یک قرارداد مستمر، جهش پیش بینی نشده قیمت ها تعادل قراردادی و تعهدات طرفین را به شدت برهم بزند و اجرای قرارداد را زیان بار کند، درخواست بازنگری قضایی مطرح می شود
مهندس محمدامین غفاری در این باره توضیح می‌دهند:
موضوع دعاوی ناشی از تعدیل در قراردادهای پیمانکاری همواره یکی از چالش برانگیزترین و حیاتی‌ترین موضوعات در قراردادهای صنعت ساخت بوده است. به‌طوریکه نحوه برخورد با آن در هر پروژه می‌تواند موفقیت یا عدم موفقیت یک پروژه و ارکان آن علی‌‍الخصوص کارفرما و پیمانکار را تعیین کند.
برای بررسی دعاوی مربوط به تعدیل و چالش‌های و راهکارهای آن، آموزشی رایگان به مدت 2 ساعت در قالب ویدیو درنظر گرفته شده است تا موضوع دعاوی تعدیل با رویکرد فنی، قراردادی و حقوقی مبتنی بر اسناد و قوانین داخلی و دستورالعمل‌های مورد بررسی تخصصی قرار بگیرند و راهکارهای اجرایی برای حل این دعاوی ارائه شود.
افزایش نرخ ارز یا سوخت، به‌تنهایی نرخ پیمان را اصلاح می‌کند؟
عنوان افزایش قیمت ارز یا سوخت، جای بررسی شرایط قرارداد را نمی‌گیرد. باید مشخص شود تغییر قیمت در چه تاریخی رخ داده، در زمان پیشنهاد چه اطلاعاتی در دسترس بوده، کدام بخش از عملیات متأثر شده و آیا برای همان اثر، سازوکار جبران قابل اعمال وجود دارد.
در پاسخ رسمی سازمان برنامه و بودجه با موضوع «اثر افزایش قیمت سوخت در پیمان‌ها»، بین دو وضعیت تفکیک شده است: در پیمان‌هایی که پیشنهاد قیمت پس از اجرای مصوبه افزایش نرخ نفت‌گاز تسلیم شده، آثار مالی در پیشنهاد پیمانکار منظور می‌شود و هزینه جبرانی جداگانه پیشبینی نشده است؛ برای پیمان‌هایی که پیشنهاد پیش از اجرای آن مصوبه تسلیم شده، آثار مربوط به عملیات اجراشده پس از ابلاغ مصوبه، در چارچوب بخشنامه ۱۰۰/۴۷۷۰۷ قابل طرح در شورای عالی فنی دانسته شده است.
این پاسخ درباره موضوع و مصوبه معین صادر شده است و نباید به تمام افزایش‌های قیمت تعمیم داده شود. نتیجه کاربردی آن، ضرورت ثبت سه تاریخ است: تاریخ تسلیم پیشنهاد، تاریخ اجرای تغییر مقرراتی یا قیمتی موردبحث و تاریخ اجرای عملیات متأثر. عبارت «قابل طرح» نیز همچنان به معنای تصویب قطعی مبلغ نیست.
عدم شمول یک بخشنامه جبران آثار نرخ ارز نیز به معنای مجوز پرداخت از همان بخشنامه نیست. در پرسش‌وپاسخ رسمی سازمان برنامه و بودجه، کد 56653914030211-5، درباره عدم انطباق دوره پیشنهاد قیمت با دستورالعمل جبران آثار افزایش قیمت ارز، استفاده از سایر راه‌حل‌های موجود در پیمان یا ظرفیت بخشنامه ۱۰۰/۴۷۷۰۷، در صورت دارابودن شرایط مربوط، قابل استفاده اعلام شده است. پس نخست دلیل عدم شمول ثبت می‌شود و سپس شرایط مسیر جایگزین بررسی می‌گردد؛ صرف تغییر عنوان هزینه، محدودیت‌های آن مسیر را برطرف نمی‌کند.
کاربرد تجدیدنظر در نرخ پیمان در اصلاح شاخص و اشتباهات برآورد
اصلاح شاخص مبنای تعدیل درج‌شده در پیمان
اشتباه در درج شاخص مبنا، همیشه با یک اصلاح محاسباتی در صورت‌وضعیت حل نمی‌شود. پرسش‌وپاسخ رسمی سازمان برنامه و بودجه، کد 173073-1148، موردی را بررسی می‌کند که در اسناد پیمان، دوره شاخص مبنا به اشتباه درج شده است. پاسخ تأکید دارد که شرایط پیمان بر نحوه پرداخت حاکم‌اند و تغییر منجر به پرداخت اضافی، تجدیدنظر در نرخ پیمان تلقی می‌شود و به اخذ مجوز نیاز دارد. برای تغییر شاخص مبنا نیز باید دلایل مستند، در قالب گزارش به مراجع مربوط به لایحه قانونی تبصره ۸۰ منعکس شوند.
برای تنظیم چنین گزارشی، شاخص درج‌شده در پیمان، شاخص مورد درخواست، منشأ ادعای اشتباه، اسناد پشتیبان و اثر مالی تغییر را کنار هم ارائه کنید. توافق درباره وقوع اشتباه را از اختیار تصویب پرداخت اضافی جدا سازید؛ هدف پرونده، روشن‌کردن مبنای اصلاح و اخذ مجوز مربوط است.
اشتباه در درج ردیفی که طبق فهرست‌بها جداگانه قابل پرداخت نیست
هر ردیف درج‌شده در برآورد، الزاماً حق پرداخت مستقل ایجاد نمی‌کند. در پرسش‌وپاسخ رسمی سازمان برنامه و بودجه، کد 00002214020717-2، هزینه قالب‌بندی برای عملیاتی بررسی شده که طبق مقدمه فصل فهرست‌بهای مربوط، هزینه قالب‌بندی در بهای ردیف اصلی آن منظور شده است. پاسخ اعلام می‌کند که درج ردیف مستقل قالب‌بندی در دفترچه برآورد، حتی اگر در پیشنهاد مناقصه‌گران مؤثر بوده باشد، به دلیل مغایرت با مفاد فهرست‌بها مجوز پرداخت عادی نیست؛ با این حال، کارفرما می‌تواند بر اساس بخشنامه ۱۰۰/۴۷۷۰۷ برای اخذ مجوز پرداخت اقدام کند.
این مورد را نباید به همه اشتباهات برآورد تعمیم داد. برای پرونده مشابه، ابتدا باید حکم فهرست‌بهای همان سال و رشته، ردیف‌های منضم به پیمان، اثر آن‌ها در پیشنهاد و مانع پرداخت عادی مشخص شود. سپس موضوع، با شرایط و مدارک لازم برای اخذ مجوز بررسی می‌شود؛ درج ردیف یا تأیید صورت‌وضعیت، جای مجوز موردنیاز را نمی‌گیرد.
کم‌بودن بهای ردیف، به معنای امکان ساختن قیمت جدید نیست
پرسش‌وپاسخ رسمی سازمان برنامه و بودجه، کد 00003114030211-11، درباره ادعای ناکافی‌بودن اضافه‌بهای حفاری در زمین سنگی، بر رعایت مفاد فهرست‌بهای منضم و منظورکردن ملاحظات قیمت در پیشنهاد تأکید دارد و چنین ادعایی پس از انعقاد قرارداد را تغییر نرخ پیمان و تابع ضوابط آن می‌داند. نتیجه اجرایی این است که «قیمت جدید برای کار واجد شرایط» را نباید وسیله جبران ناکافی‌بودن بهای یک ردیف موجود دانست. نام‌گذاری ادعا به عنوان قیمت جدید، به‌تنهایی مبنای پرداخت ایجاد نمی‌کند.
نقش لایحه تأخیرات در درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان
در بخشنامه، هم نبود تأخیر ناشی از قصور پیمانکار مطرح است و هم توجیه کافی تأخیرهای مجاز نسبت به مدت اولیه و برنامه زمان‌بندی. به همین دلیل، پرونده‌ای که هزینه خود را به طولانی‌شدن مدت مرتبط می‌کند، باید وضعیت زمانی پیمان را روشن کرده باشد.
در پیمان‌های تابع نشریه ۴۳۱۱، ماده ۳۰ مسیر بررسی تمدید مدت را بیان می‌کند. در پایان مدت اولیه یا تمدیدشده، علل تأخیر با همکاری پیمانکار بررسی و میزان تأخیر مجاز و غیرمجاز تعیین می‌شود. این تعیین وضعیت زمانی، برای انطباق پرونده تجدیدنظر با شرایط دستورالعمل اهمیت دارد.
تصویب تأخیر مجاز، به‌تنهایی مبلغ خسارت یا نرخ جدید ایجاد نمی‌کند. پرونده مالی باید جداگانه توضیح دهد در دوره متأثر چه هزینه‌ای ایجاد شده، آن هزینه به کدام رویداد مربوط است و چرا از سازوکارهای مقرر در پیمان قابل جبران نیست.
- تاریخ‌ها و مدت‌های درج‌شده در لایحه، فرم ضمیمه ۳ و اسناد تمدید مدت باید با هم منطبق باشند.
- بازه هزینه، باید با زمان اثر واقعی رویداد تطبیق داشته باشد؛ قرارگرفتن هزینه در ماه‌های انتهایی پروژه، به‌تنهایی ارتباط آن را اثبات نمی‌کند.
- وضعیت تأخیر غیرمجاز باید صریح و سازگار با نتیجه رسیدگی باشد. صرف حذف مبلغ مربوط به قصور پیمانکار از یک جدول، جای احراز شرط نبود تأخیر ناشی از قصور او را نمی‌گیرد.
- هزینه‌های ناشی از رویدادهای مختلف و پرداخت‌های جبرانی آن‌ها باید تفکیک شوند تا یک اثر در چند سرفصل تکرار نشود.
برای تفکیک تأخیر مجاز از تأخیر قابل جبران مالی، مقاله انواع تأخیرات و آثار قراردادی آن‌ها و برای سازمان‌دهی تحلیل زمانی، مقاله روش‌های آنالیز تأخیرات پروژه‌های ساخت را مطالعه کنید.
درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان را چه کسی و به کجا ارسال می‌کند؟
پیمانکار می‌تواند مدارک، شرح رویدادها و محاسبات را تهیه و برای بررسی به کارفرما ارائه کند؛ اما درخواست رسمی موضوع دستورالعمل، از مسیر دستگاه اجرایی ارسال می‌شود. نامه مستقیم پیمانکار به شورا، جایگزین امضاها، تأییدها و مسیر مقرر نیست.
مسیر طرح‌های ملی
مطابق بند ۲ـ۱ـ۱، درخواست باید با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سازمان‌هایی که تابع هیچ وزارتخانه‌ای نیستند، طبق نامه نمونه ضمیمه ۱ ارسال شود. مخاطب نامه نمونه، معاونت موضوع ابلاغ سال ۱۳۸۹ است و در فرایند درخواست باید مرجع سازمانی مربوط به شورای عالی فنی و دبیرخانه آن رعایت شود.
در نامه نمونه، مشخصات پیمان، پیشرفت فیزیکی و ریالی، تأیید موارد ارسالی و مبلغ درخواستی درج می‌شود. همچنین درخواست‌کننده، حسب مورد، زمان مورد انتظار اتمام کار و رضایت از عملکرد و کیفیت کار را بیان می‌کند. مدارک پیوست نیز باید به امضای کارفرما و مهر و امضای دستگاه نظارت برسند و در دو نسخه ارائه شوند.
مسیر طرح‌های استانی و ملی استانی‌شده
در بند ۲ـ۲، درخواست با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی و طبق ضمیمه ۲، به شورای فنی استان ارسال می‌شود. این شورا باید پیشنهاد را بررسی کارشناسی کند و نظر نهایی و تأییدشده را پس از درج در صورت‌جلسه، همراه گزارش کارشناسی و مستندات برای طرح، بررسی، تصویب و ابلاغ به شورای عالی فنی ارسال کند.
در متن ابلاغی سال ۱۳۸۹، از رقم ۱۰ میلیون ریال در توضیح حدود اختیار شورای فنی استان و ارجاع به شورای عالی فنی یاد شده است. این رقم تاریخی را نباید مبنای مستقل تعیین اختیار فعلی قرار داد. حدود اختیار ریالی باید با حکم قانونی بعدی و نصاب مربوط تطبیق داده شود.
در پرسش‌وپاسخ رسمی سازمان برنامه و بودجه، کد 135585-1171، با استناد به ماده ۱۷ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اعلام شده است. در پرونده باید نوع طرح، سال نصاب و مبلغ مربوط مشخص شوند. این پاسخ، نصاب را درباره طرح‌های استانی یادشده بیان می‌کند؛ صرف حضور عنوان «ملی استانی‌شده» در پرسش، برای تعمیم دامنه حکم پاسخ کافی نیست.
نصاب اختیار مرجع رسیدگی با سقف عمومی مبلغ مطالبه یکسان نیست. همچنین، مطابق بند ۲ـ۲ دستورالعمل، بررسی کارشناسی استان باید فارغ از محدودیت ریالی انجام شود. بنابراین، در تعیین مسیر، هم حدود اختیار تصمیم‌گیری و لزوم ارجاع به شورای عالی فنی و هم تکلیف بررسی کارشناسی و مستندسازی در استان را کنترل کنید.
| نوع طرح | امضاکننده و مخاطب نخست | نکته اصلی مسیر |
|---|---|---|
| ملی | وزیر یا مقام مقرر دستگاه مستقل؛ مرجع مربوط به شورای عالی فنی | نامه نمونه ضمیمه ۱ و مدارک تأییدشده رعایت شود |
| استانی و ملی استانی‌شده | بالاترین مقام دستگاه اجرایی؛ شورای فنی استان | بررسی کارشناسی طبق بند ۲ـ۲؛ کنترل اختیار ریالی طرح تملک دارایی سرمایه‌ای استانی با نصاب معاملات متوسط سالانه و ماده ۱۷ |
مدارک لازم برای لایحه تجدیدنظر در نرخ پیمان
ضمائم ۱ و ۲ دستورالعمل، مدارک موردنیاز را مشخص کرده‌اند. این پیوست‌ها فقط برای تکمیل ظاهر پرونده نیستند؛ هرکدام بخشی از شرایط درخواست را قابل کنترل می‌کنند.
| مدرک | کارکرد در رسیدگی |
|---|---|
| اصل فرم اطلاعات و مشخصات پیمان با امضاها و مهرهای مربوط | تجمیع مشخصات، وضعیت زمانی و مالی و تأییدهای کارفرما و نظارت |
| توجیهات لزوم تجدیدنظر و بار مالی هر توجیه | مشخص‌کردن موضوعات درخواست و سهم هریک در مبلغ نهایی |
| مستندات، مدارک و محاسبات بار مالی به تفکیک هر توجیه | امکان بررسی و بازبینی مستقل هر سرفصل |
| برگ‌های تجزیه قیمت تسلیم‌شده همراه پیشنهاد پیمانکار | بررسی مبنای پیشنهاد اولیه و شرایط انتخاب پیمانکار؛ با توجه به بخشنامه ارجاع‌شده در ضمیمه |
| صورت‌جلسه کمیسیون تعیین برنده مناقصه | کنترل سابقه انتخاب و ارجاع کار |
| نسخه موافقت‌نامه و شرایط خصوصی پیمان | تشخیص دامنه تعهدات و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده جبران |
| خلاصه برآورد به تفکیک فهرست‌های پایه مورد استفاده | کنترل مبانی برآورد و فهرست‌بهای مربوط |
| فرم‌های تکمیل‌شده حاوی ضرایب فصلی | کنترل ساختار پیشنهاد؛ در ضمیمه، به بخشنامه ۱۰۰/۶۳۲۱۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۷ اشاره شده است |
| مجوزهای اقلام غیرپایه، فهرست خاص، تجهیز و برچیدن و موارد مربوط | احراز مجوزها و انطباق مبانی قیمت‌گذاری با ضوابط موردنظر |
برای اثبات خود رویداد و بار مالی، اسناد پروژه نیز باید متناسب با هر توجیه به این مجموعه متصل شوند؛ از جمله مکاتبات، صورت‌جلسات، برنامه‌های زمان‌بندی، مدارک تمدید مدت، نقشه‌ها و ابلاغ‌ها، گزارش‌های اجرا، صورت‌وضعیت‌ها و اسناد هزینه. هر مدرک باید معلوم کند کدام ادعا یا کدام جزء محاسبه را پشتیبانی می‌کند.
فرم اطلاعات و مشخصات پیمان چه اطلاعاتی می‌خواهد؟
ضمیمه ۳، فرمی دوصفحه‌ای با ۳۹ بند است. عنوان و شماره طرح و پروژه، دستگاه اجرایی و نظارت، نحوه واگذاری، تاریخ‌های انعقاد و ابلاغ و تحویل کارگاه، نام پیمانکار، مبلغ و مدت اولیه، تغییرات، تأخیرها و پیشرفت کار در آن ثبت می‌شود. بخش‌های زیر در کنترل نهایی اهمیت ویژه دارند:
- بندهای ۱۹ تا ۲۲: مدت با احتساب تأخیر مجاز، مبلغ با احتساب تغییرات، تأخیر غیرمجاز و پیشرفت فیزیکی.
- بندهای ۲۵ تا ۳۱: وضعیت تعدیل، شاخص مبنا، مبالغ تأییدشده و پرداخت‌شده صورت‌وضعیت و تعدیل و شمول مابه‌التفاوت مصالح.
- بندهای ۳۲ و ۳۳: سابقه تجدیدنظر قبلی و مشخصات ابلاغیه آن.
- بندهای ۳۴ و ۳۵: خلاصه توجیه‌ها، بار مالی هر توجیه، جمع نهایی و نسبت آن به مبلغ اولیه پیمان.
- بندهای ۳۶ تا ۳۹: وضعیت تأمین اعتبار افزایش احتمالی، انطباق صلاحیت پیمانکار، کیفیت کارهای اجراشده و تاریخ تحویل موقت.
وجود سه ردیف توجیه در فرم را نباید بدون حکم صریح، به محدودیت قانونی «حداکثر سه ادعا» تعبیر کرد. الزام روشن ضمائم، تفکیک توجیه‌ها و بار مالی و انطباق جمع آن‌ها با مبلغ نهایی درخواست است.
لایحه تجدیدنظر در نرخ پیمان را چگونه تنظیم کنیم؟
برای تبدیل الزامات دستورالعمل به یک پرونده منسجم، می‌توان کار را به ترتیب زیر پیش برد. این ترتیب، روش سازمان‌دهی پرونده است؛ شرایط لازم همان مواردی است که در دستورالعمل و اسناد قابل اعمال مقرر شده‌اند.
گام اول بررسی شمول و کنترل شرایط ورود
نوع طرح، منبع اعتبار، نوع قرارداد، پیشرفت فیزیکی، وضعیت تأخیر غیرمجاز، سابقه تجدیدنظر و مجوزهای لازم را بررسی کنید. نتیجه این مرحله باید پیش از محاسبه تفصیلی روشن باشد؛ زیرا محاسبات دقیق، نقص در شرایط ورود یا مسیر ارجاع را جبران نمی‌کنند.
گام دوم تفکیک مطالبات بر اساس مبنای جبران
برای هر هزینه مشخص کنید آیا موضوع از طریق صورت‌وضعیت، تعدیل، قیمت جدید، خسارت مقرر در قرارداد یا ضابطه مربوط تعیین تکلیف می‌شود. اگر پیمان برای همان هزینه سازوکار جبران دارد، پرونده باید آن سازوکار را به‌درستی شناسایی کند و توضیح دهد چه موضوعی برای تجدیدنظر باقی می‌ماند.
گام سوم تنظیم خط زمانی هر توجیه
تاریخ پیشنهاد، تعهد مقرر، وقوع رویداد، ابلاغ‌ها، دوره اثر بر اجرا و وضعیت رفع آن را با اسناد مرتبط ثبت کنید. در پرونده وابسته به تأخیر، این خط زمانی باید با برنامه و نتیجه رسیدگی به تأخیرات سازگار باشد. روایتی که فقط تاریخ شروع و پایان قرارداد را مقایسه کند، همه اجزای اثر هزینه‌ای را روشن نمی‌کند.
گام چهارم اتصال رویداد به عملیات و هزینه
برای هر توجیه توضیح دهید کدام عملیات یا منابع متأثر شده‌اند، چه تغییر اجرایی رخ داده و هزینه چگونه ایجاد شده است. گزارش اجرا، صورت‌جلسه، نقشه ابلاغی و سند مالی باید در یک مسیر قابل پیگیری قرار گیرند. ارائه اسناد هزینه بدون ارتباط آن‌ها با توجیه، یا شرح رویداد بدون سند مبلغ، پرونده را ناقص می‌گذارد.
گام پنجم تهیه محاسبات مستقل برای هر توجیه
مطابق ضمائم، بار مالی باید به تفکیک هر توجیه ارائه شود. در هر کاربرگ، دوره اثر، مقدار کار یا منابع متأثر، مبنای نرخ یا هزینه، سند پشتیبان و پرداخت‌های مرتبط روشن باشد. مبلغ نهایی باید با جمع کاربرگ‌ها و ارقام فرم اطلاعات و مشخصات پیمان تطبیق کند.
گام ششم کنترل جبران‌های قبلی و همپوشانی
تعدیل، مابه‌التفاوت مصالح، قیمت جدید، هزینه تعلیق، مبالغ مصوب قبلی و سایر مساعدت‌های مرتبط را بررسی کنید. هر مبلغ باید با موضوع و دوره مربوط تطبیق داده شود تا یک اثر هزینه‌ای چندبار مطالبه نشود. اعلام شفاف مساعدت‌های قبلی نیز از الزامات صریح دستورالعمل است.
گام هفتم تکمیل تأییدها و ارسال از مسیر مقرر
کارفرما و دستگاه نظارت باید مشخصات، توجیه‌ها و محاسبات را بررسی و تأیید کنند. سپس اصل فرم امضاشده، نامه نمونه متناسب با نوع طرح، مدارک پیوست و نسخه‌های لازم آماده شوند. در پرونده استانی، نتیجه کارشناسی و صورت‌جلسه شورای فنی استان نیز جزء مسیر مقرر است.
برای منظم‌کردن شرح رویداد، مدارک و محاسبات، می‌توان از قالب لایحه ضرر و زیان و ادعاهای مالی استفاده کرد و آن را با ضمائم و الزامات اختصاصی تجدیدنظر در نرخ پیمان تطبیق داد.
مبلغ تجدیدنظر در نرخ پیمان چگونه محاسبه می‌شود؟
بخشنامه ۱۰۰/۴۷۷۰۷، برای همه پروژه‌ها درصد ثابت یا فرمول عمومی تعیین مبلغ تجدیدنظر ارائه نمی‌کند. آنچه در ضمائم تصریح شده، ارائه بار مالی هر توجیه و مستندات و محاسبات آن به تفکیک است. در فرم نیز مبلغ نهایی و نسبت آن به مبلغ اولیه پیمان درج می‌شود؛ ثبت این نسبت، به معنای تعیین یک ضریب ثابت برای همه پیمان‌ها نیست.
روش محاسبه باید از ماهیت هزینه و مدارک همان موضوع به دست آید. هزینه مرتبط با مقدار معینی از کار، با هزینه استمرار حضور منابع یا هزینه ناشی از تغییر زمان تأمین یکسان نیست. پیش از انتخاب روش، باید معلوم شود کدام بخش واقعاً به توجیه واجد شرایط مربوط است و کدام بخش، هزینه عادی اجرای تعهدات یا ریسک پذیرفته‌شده پیمانکار است.
| جزء کاربرگ | اطلاعاتی که باید روشن باشد |
|---|---|
| توجیه و رویداد | عنوان دقیق، شرح و مستند اصلی آن |
| بازه اثر | تاریخ شروع و پایان اثر هزینه‌ای و ارتباط با مدارک زمانی |
| عملیات یا منابع متأثر | مقدار کار، مصالح، نیروی انسانی، ماشین‌آلات یا هزینه مربوط، به تناسب موضوع |
| مبنای محاسبه | اسناد پیشنهاد اولیه، صورت‌وضعیت، سند هزینه یا مبنای متناسب با مطالبه |
| جبران‌های مرتبط | مبالغی که برای همان اثر از مسیرهای دیگر تعیین تکلیف شده‌اند |
| نتیجه هر توجیه | مبلغ قابل ردیابی که به جمع نهایی درخواست منتقل می‌شود |
مقایسه ساده کل هزینه واقعی پروژه با کل دریافتی، به‌تنهایی محاسبه بار مالی تبصره ۸۰ نیست. در چنین مقایسه‌ای ممکن است آثار قیمت پیشنهادی، تغییر مقادیر، قصور پیمانکار، هزینه‌های عادی و هزینه‌های واجد شرایط با هم مخلوط شوند. محاسبات باید امکان تفکیک و بررسی مستقل این اجزا را بدهند.
در مورد بالاسری، تجهیز کارگاه، ماشین‌آلات، بیمه و ضمانت‌نامه نیز صرف نام سرفصل کافی نیست. باید اصل قابلیت بررسی، دوره اثر، سند هزینه و وضعیت پرداخت آن در پیمان مشخص شود. آموزش نحوه پیوند مبنای استحقاق با محاسبات در دوره ادعاهای مالی در صنعت ساخت به همین مسئله اختصاص دارد.
نکات تجدیدنظر در نرخ در نشریه ۴۳۱۱، سرجمع و EPC
پیمان‌های تابع نشریه ۴۳۱۱
پیش از قراردادن یک هزینه در درخواست تجدیدنظر، مواد مرتبط نشریه ۴۳۱۱ و شرایط خصوصی پیمان را بررسی کنید. ماده ۲۸ برای تحویل کارگاه، ماده ۲۹ برای تغییر مقادیر و قیمت جدید و تعدیل، ماده ۳۰ برای تمدید مدت، ماده ۳۷ برای پرداخت‌ها و ماده ۴۹ برای تعلیق، سازوکارهای متفاوتی دارند.
برای مثال، در ماده ۲۸، تأخیر در تحویل کارگاه در شرایط مقرر، روش جبران و محدودیت‌های خاص خود را دارد. بنابراین، اشاره تبصره دستورالعمل تجدیدنظر به تحویل‌نشدن به‌موقع کارگاه، مجوز کنارگذاشتن محاسبات و شروط ماده ۲۸ برای همان هزینه نیست. وضعیت جبران قراردادی باید پیش از انتخاب مسیر روشن شود.
هزینه کار شبانه نیز باید با توجه به هدف آن بررسی شود. پرسش‌وپاسخ رسمی سازمان برنامه و بودجه، کد 054842-1029، میان اتمام پیش از موعد و جبران تأخیرهای خارج از قصور پیمانکار تفکیک می‌کند:
| وضعیت کار شبانه | مسیر بررسی و پرداخت |
|---|---|
| تسریع برای اتمام پیش از موعد موضوع ماده ۵۰، بدون پیشبینی هزینه تسریع در ماده ۵۰ـالف شرایط خصوصی | موضوع تجدیدنظر در نرخ پیمان است؛ کارفرما باید برای پرداخت هزینه تسریع، مجوز لازم را بر اساس بند «ج» لایحه قانونی اصلاح تبصره ۸۰ اخذ کند. |
| جبران تأخیرهای خارج از قصور پیمانکار با تشخیص مشاور و تأیید کارفرما | تابع بند «د» ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان است؛ اضافه‌هزینه کار شبانه با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، طبق همان بند بررسی و پرداخت می‌شود. |
پس در گزارش کار شبانه، دستور و هدف اجرا، وضعیت زمانی، مفاد شرایط خصوصی و تأییدهای لازم را روشن کنید. اجرای شیفت اضافی، به‌تنهایی مبنای یکسانی برای پرداخت ندارد و دو وضعیت فوق نباید در محاسبات با هم مخلوط شوند.
همچنین، مقررات هزینه تعلیق ماده ۴۹ را نباید به هر نوع تطویل یا هر تأخیر مجاز تعمیم داد. عنوان قراردادی توقف و شرایط تحقق آن در تعیین مسیر پرداخت اثر دارد.
پیمان‌های سرجمع ساختمانی
در دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع، ابلاغی شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴، بند «و» ماده ۱۲ پیمان برای جبران خسارت دیرکرد در پرداخت‌ها سازوکار مشخص دارد. این بند، مبنای محاسبه، دوره تأخیر، سقف پرداخت و موارد رفع سقف را بیان می‌کند.
بنابراین، در پیمان تابع این متن، باید تأخیر پرداخت و هزینه مرتبط ابتدا با همان بند بررسی شود. نمی‌توان محدودیت‌های یک سازوکار قراردادی را صرفاً با تغییر عنوان مطالبه به تجدیدنظر در نرخ کنار گذاشت یا همان هزینه را از دو مسیر مطالبه کرد. نسخه شرایط حاکم بر پیمان، دامنه پرداخت و استثناهای آن باید در محاسبات منعکس شوند.
پیمان همسان EPC صنعتی ابلاغی ۱۴۰۳
در شرایط عمومی پیمان همسان EPC صنعتی ۱۴۰۳، موضوع تنگنا در ماده ۷۳ پیشبینی شده است. تنگنا به شرایطی مربوط می‌شود که با ویژگی‌های مقرر، اجرای تعهد را ناممکن نمی‌کند، اما ادامه آن را به نحو فوق‌العاده پرهزینه یا دشوار می‌سازد.
در این متن، برای اثر تنگنا بر تمدید مدت و در شرایط مقرر بر خاتمه پیمان، احکام مشخص وجود دارد. بند مربوط به تأیید تنگنا و نبود قانون، مقررات و ضوابط برای خاتمه یا تجدیدنظر نیز باید همراه ماده ۷۰ و سایر اسناد پیمان خوانده شود. از صرف تحقق تنگنا، اختیار یک‌جانبه افزایش نرخ یا تعهد قطعی پرداخت هر مبلغ مورد ادعا به دست نمی‌آید.
به‌علاوه، مواد تغییر کار، تأخیر پرداخت، تمدید و تعلیق در این پیمان مسیرهای جداگانه دارند. استفاده از عنوان EPC، جای احراز شمول دستورالعمل تجدیدنظر یا بررسی سازوکار مالی همان قرارداد را نمی‌گیرد. شرح تفاوت تنگنا و حوادث قهری در مقاله فورس ماژور، تنگنا و آثار آن‌ها بر قراردادهای ساخت آمده است.
تفاوت تجدیدنظر، تصمیم درباره خلأ قراردادی و داوری شورای عالی فنی
پیش از مکاتبه با شورای عالی فنی، باید روشن باشد خواسته شما تجدیدنظر در نرخ است، پاسخ و اتخاذ تصمیم درباره موضوع فاقد راه‌حل مشخص در قرارداد است یا ارجاع اختلاف به داوری. این سه عنوان، مبنا و تشریفات یکسانی ندارند.
| نوع درخواست | مبنا و موضوع |
|---|---|
| تجدیدنظر در نرخ پیمان | بند «ج» لایحه قانونی اصلاح تبصره ۸۰ و ضوابط درخواست؛ بررسی ترمیم یا افزایش قیمت پیمان با شرایط مربوط. |
| پرسش درباره موضوع فاقد راه‌حل مشخص در قرارداد | بند «د» لایحه قانونی اصلاح تبصره ۸۰؛ بررسی و اتخاذ تصمیم در موضوع مورد سؤال دستگاه اجرایی یا کارفرما که قرارداد برای آن راه‌حل مشخصی ارائه نکرده است. |
| ارجاع اختلاف به داوری | شرط حل اختلاف پیمان و تشریفات مربوط؛ از جمله ماده ۵۳ در پیمان تابع نشریه ۴۳۱۱. |
پرسش‌وپاسخ رسمی سازمان برنامه و بودجه، کد ـ2232د14021019-1، اختیار شورای عالی فنی در بند «د» را درباره پرسش‌های دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان در مسائل فاقد راه‌حل مشخص قراردادی یادآوری می‌کند. این اختیار را نباید با بند «ج» درباره تجدیدنظر در نرخ یا داوری موضوع ماده ۵۳ یکی دانست. داشتن شرط داوری، جای احراز شرایط درخواست تجدیدنظر را نمی‌گیرد و ارسال پرسش نیز به‌تنهایی به معنای صدور مجوز پرداخت یا آغاز داوری نیست.
اشتباهات رایج در تهیه لایحه تبصره ۸۰
| اشتباه | اصلاح لازم |
|---|---|
| یکسان‌دانستن همه زیان‌های پیمان با تجدیدنظر در نرخ | برای هر سرفصل، مبنا و مسیر جبران مستقل تعیین شود |
| استناد صرف به تورم، گرانی یا زیان‌ده‌بودن پروژه | توجیه واجد شرایط، اثر مستند و وضعیت جبران در پیمان تشریح شود |
| خواندن فهرست محدودیت‌ها بدون تبصره، یا تبصره بدون محدودیت‌ها | هر دو بخش دستورالعمل و مفاد قرارداد هم‌زمان کنترل شوند |
| استناد به یک پاسخ قدیمی بدون توجه به دستورالعمل ۱۳۸۹ | تاریخ، موضوع و حدود دلالت مکاتبه با ضوابط درخواست تطبیق داده شود |
| فرض کفایت تصویب تأخیرات مجاز برای دریافت پول | اصل قابلیت جبران و بار مالی هر توجیه جداگانه اثبات شود |
| ارائه مبلغ کلی بدون تفکیک توجیه‌ها | برای هر توجیه، مدارک و محاسبات مستقل و قابل بازبینی ارائه شود |
| پنهان‌کردن مساعدت‌ها و پرداخت‌های مرتبط قبلی | مبالغ صریح اعلام و همپوشانی آن‌ها با مطالبه کنترل شود |
| ارسال مستقیم نامه پیمانکار به جای درخواست دستگاه اجرایی | امضا، تأیید و مسیر ارجاع متناسب با نوع طرح رعایت شود |
| استفاده از پیشرفت ریالی به جای فیزیکی | پیشرفت فیزیکی مستند و شرط مسیر عمومی کنترل شود؛ در روش ۳، استثنای تصریح‌شده جداگانه اعمال گردد |
| تناقض میان فرم و لایحه | تاریخ‌ها، مدت‌ها، مبالغ، پرداخت‌ها و جمع نهایی در همه اجزای پرونده تطبیق داده شوند |
چک‌لیست کنترل پرونده پیش از ارسال
پیش از اخذ امضای نهایی، پاسخ این موارد باید در پرونده مشخص باشد:
- نوع طرح و منبع تأمین اعتبار، دامنه شمول درخواست را تأیید می‌کنند.
- توجیه‌ها با تعریف دستورالعمل و محدودیت‌های آن سازگارند.
- وضعیت تأخیر غیرمجاز و تأخیرهای مجاز، مستند و روشن است.
- در مسیر عمومی، شرط پیشرفت فیزیکی احراز شده است؛ در روش ۳، شمول مسیر و موافقت کارفرما برای استفاده از استثنا مستند شده‌اند.
- اسناد پیشنهاد، تجزیه‌بها، برآورد و مجوزهای مربوط موجود و قابل بررسی‌اند.
- برای هر توجیه، دوره اثر، مدارک و محاسبات مستقل ارائه شده است.
- تعدیل، مابه‌التفاوت‌ها، مساعدت‌ها و تجدیدنظرهای قبلی اعلام شده‌اند.
- مبلغ نهایی با جمع بار مالی توجیه‌ها و نسبت درج‌شده در فرم تطبیق دارد.
- وضعیت اعتبار مربوط به افزایش احتمالی و ارزیابی کیفیت کار در فرم ثبت شده است.
- اصل فرم، تمام امضاها و مهرها، نامه متناسب با نوع طرح و نسخه‌های لازم تکمیل‌اند.
اگر درخواست از مسیر استانی پیگیری می‌شود، نوع طرح و نصاب سالانه حدود اختیار شورای فنی استان نیز در مدارک ارجاع روشن باشد. در پرونده‌های اصلاح شاخص یا هزینه تسریع، مستند ویژه همان موضوع و مجوز موردنیاز آن به تأییدهای عمومی اضافه شود.
پرسش‌های متداول درباره تجدیدنظر در نرخ پیمان
آیا تبصره ۸۰ برای همه قراردادهای پیمانکاری قابل استفاده است؟
خیر. دامنه شمول، منبع اعتبار، نوع طرح و شرایط دستورالعمل باید بررسی شوند. نمی‌توان همان مسیر اداری را صرفاً به دلیل پیمانکاری‌بودن قرارداد، به قراردادهای خصوصی یا خارج از دامنه تعمیم داد.
آیا پیشرفت دقیقاً ۵۰ درصد برای ارسال درخواست کافی است؟
در مسیر عمومی بخشنامه ۱۰۰/۴۷۷۰۷، خیر؛ شرط «بیش از ۵۰ درصد» است. اما طبق پاسخ رسمی کد 135585-1171، در استفاده از روش ۳ ماده ۱۲ دستورالعمل ۹۸/۱۳۵۵۸۵ با موافقت کارفرما، بند ۲ـ۱ـ۱۰ و جزء «خ» بند ۲ـ۲ـ۳ مستثنا شده‌اند. بنابراین ابتدا باید مسیر درخواست مشخص شود.
آیا پیمانکار می‌تواند مستقیماً درخواست رسمی تبصره ۸۰ را ارسال کند؟
تهیه پرونده می‌تواند توسط پیمانکار انجام شود، اما درخواست رسمی باید با امضای مقام مقرر و از مسیر دستگاه اجرایی، متناسب با ملی یا استانی‌بودن طرح، ارسال شود.
آیا تأخیر مجاز، به‌خودی‌خود موجب اصلاح نرخ پیمان می‌شود؟
خیر. وضعیت زمانی برای احراز شرایط مهم است؛ ولی توجیه، اصل قابلیت جبران و مبلغ هزینه باید مستقل بررسی و مستند شوند.
اگر پیمان تعدیل نداشته باشد، تجدیدنظر قطعی است؟
خیر. در پیمان تابع نشریه ۴۳۱۱، تعلق تعدیل به پیشبینی شرایط آن در ماده ۲۹ـهـ شرایط خصوصی وابسته است. نبود تعدیل، مجوز خودکار پرداخت نیست؛ شمول بخشنامه جبرانی یا شرایط تجدیدنظر و مجوزهای مربوط باید بررسی شود. درباره قراردادهای جدید، دامنه زمانی بخشنامه ۱۴۰۵/۲۲۸۵۸۱ نیز مطابق پاسخ رسمی مربوط کنترل شود.
آیا عدم تکافوی تعدیل، به‌تنهایی توجیه قابل طرح است؟
خیر. این عنوان در فهرست توجیهات غیرقابل طرح دستورالعمل ۱۰۰/۴۷۷۰۷ آمده است. وجود پاسخ‌های تاریخی درباره بررسی موردی افزایش هزینه، مجوز نادیده‌گرفتن این تصریح نیست.
درخواست مبتنی بر تأخیر پرداخت چگونه بررسی می‌شود؟
تأخیر پرداخت در فهرست توجیهات غیرقابل طرح آمده، اما تبصره برای تأمین‌نشدن به‌موقع و متناسب اعتبار، با شروط خود امکان طرح پیشبینی کرده است. ماهیت رویداد، مدارک، نبود قصور پیمانکار و سازوکار قراردادی باید با هم بررسی شوند.
آیا امکان تجدیدنظر برای بار دوم وجود دارد؟
شرط دستورالعمل، نبود تجدیدنظر قبلی توسط شورا است؛ مگر اینکه در مصوبه مربوط، تجدیدنظرهای احتمالی بعدی پیشبینی شده باشد.
آیا مبلغ تجدیدنظر درصد ثابتی از مبلغ پیمان است؟
بخشنامه، درصد عمومی ثابتی تعیین نکرده است. بار مالی باید برای هر توجیه محاسبه و مستند شود؛ نسبت مبلغ نهایی به مبلغ اولیه نیز در فرم ثبت می‌شود.
آیا ۱۰ میلیون ریال، سقف فعلی اختیار شورای فنی استان است؟
این رقم در متن تاریخی دستورالعمل ۱۳۸۹ آمده است. طبق پاسخ رسمی کد 135585-1171 با استناد به ماده ۱۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، سقف اختیار شورای فنی استان در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالانه است. این نصاب، سقف عمومی مبلغ مطالبه محسوب نمی‌شود.
آیا استفاده از فرم قدیمی برای یک پرونده جدید کافی است؟
فرم‌ها باید با دستورالعمل مبنای درخواست منطبق باشند. در بخشنامه ۱۳۸۹، ضمیمه ۳، فرم دوصفحه‌ای اطلاعات و مشخصات پیمان است و نامه‌های نمونه و پیوست‌ها نیز ساختار مشخص دارند.
آیا برای تهیه لایحه باید تا پایان پروژه منتظر ماند؟
ثبت رویداد، اخطارها و مدارک هزینه باید هم‌زمان با اجرای پروژه انجام شود. زمان ارسال درخواست رسمی تابع شرایط دستورالعمل است و نباید با زمان آغاز مستندسازی اشتباه گرفته شود.
اگر پیمان مشمول بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز نباشد، راه پیگیری بسته است؟
خیر. پاسخ رسمی کد 56653914030211-5، استفاده از سایر راه‌حل‌های پیمان یا بخشنامه ۱۰۰/۴۷۷۰۷ را در صورت دارابودن شرایط مربوط قابل استفاده می‌داند. عدم شمول بخشنامه ارزی، به‌تنهایی مجوز تجدیدنظر یا پرداخت نیست.
آیا اصلاح اشتباه شاخص مبنا فقط با تأیید مشاور کافی است؟
در مورد بررسی‌شده در پاسخ رسمی کد 173073-1148، تغییر شاخص مبنای درج‌شده در پیمان که به پرداخت اضافی منجر شود، نیازمند گزارش دلایل مستند و اخذ مجوز از مرجع مربوط به تبصره ۸۰ است. تأیید محاسبات، جای این مجوز را نمی‌گیرد.
همه هزینه‌های کار شبانه از تبصره ۸۰ پرداخت می‌شوند؟
خیر. پاسخ رسمی کد 054842-1029، کار شبانه برای جبران تأخیر خارج از قصور پیمانکار را با شرایط مقرر تابع بند «د» ماده ۲۵ می‌داند؛ اما تسریع برای اتمام پیش از موعد، در صورت پیش‌بینی‌نشدن هزینه در ماده ۵۰ـالف شرایط خصوصی، نیازمند مجوز مربوط به تجدیدنظر است.
از شناسایی زیان تا پرونده قابل رسیدگی
برای استفاده از ظرفیت تجدیدنظر در نرخ پیمان، ابتدا شمول قرارداد و شرایط درخواست را بررسی کنید. سپس هزینه‌های دارای مسیر پرداخت در پیمان را تفکیک و برای هر توجیه واجد شرایط، رویداد، دوره اثر، مدارک و بار مالی مستقل ارائه کنید. در پایان، فرم‌ها و تأییدها باید با متن لایحه و مسیر رسمی ارجاع تطبیق داشته باشند.
در یک پرونده منسجم، تحلیل زمانی، متن قرارداد و محاسبات مالی به هم متصل‌اند. این ارتباط نشان می‌دهد چرا هزینه ایجاد شده، چرا از مسیر معمول پیمان قابل جبران نیست و مبلغ درخواست چگونه به دست آمده است.
اگر در پروژه درباره انتخاب مسیر تعدیل، مطالبه قراردادی یا تجدیدنظر در نرخ تردید وجود دارد، بررسی قرارداد و چند سند اصلی پیش از نهایی‌کردن لایحه به روشن‌شدن مسیر کمک می‌کند. در خدمات تهیه و دفاع از لایحه ضرر و زیان، این بررسی با حضور متخصصین با تجربه و مجرب فنی، قراردادی و حقوقی مجموعه مدیر ادعا همراه با سازمان‌دهی مدارک، کنترل محاسبات و آماده‌سازی پرونده برای رسیدگی انجام می‌شود.
