فورس ماژور، تنگنا، تعلیق و عقیم شدن قراردادهای ساخت؛ آثار جنگ بر صنعت ساخت

وقوع جنگ، بسته شدن مسیر حمل تجهیزات، تخریب کارگاه یا جهش هزینه‌های تأمین می‌تواند اجرای یک پروژه را از برنامه خارج کند. اما برای پیمانکار، مشاور و کارفرما، مسئله فقط تشخیص وجود بحران نیست. باید روشن شود کدام تعهد متأثر شده، ادامه چه بخش‌هایی از کار امکان دارد و قرارداد برای زمان، هزینه، حفاظت از کار و سرنوشت پیمان چه راهکاری پیش‌بینی کرده است.

در چنین شرایطی معمولاً چهار اصطلاح کنار هم شنیده می‌شود: 

• فورس ماژور یا حوادث قهری
• تنگنا یا هاردشیپ
•  تعلیق
• عقیم شدن قرارداد. 

این مفاهیم ارتباط دارند، اما شرایط تحقق و آثار آن‌ها یکسان نیست. ممکن است یک رویداد، تأخیر پیمانکار را مجاز کند، ولی مبنای پرداخت همه هزینه‌های او نباشد؛ یا اجرای بخشی از کار را ناممکن کند، در حالی که تعهدات دیگر همچنان برقرار است.

در این مقاله، موضوع را از منظر مدیریت ادعا و قراردادهای صنعت ساخت بررسی می‌کنیم. ابتدا تفاوت مفاهیم و مبانی حقوقی ایران را توضیح می‌دهیم؛ سپس به شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱، پیمان همسان EPC صنعتی ابلاغی ۱۴۰۳، اسناد بین‌المللی و نامه‌ها و مصوبات مرتبط می‌پردازیم. در ادامه نیز نشان می‌دهیم چگونه آثار یک بحران را به ادعای زمانی و مالی مستند تبدیل کنیم.

برای آشنایی با مسیر کلی شناسایی، مستندسازی و پیگیری حقوق قراردادی، مقاله مدیریت ادعا در صنعت ساخت را مطالعه کنید.

۱. تفاوت فورس ماژور، تنگنا، تعلیق و عقیم شدن قرارداد

فورس ماژور: مانع اجرای تعهد

فورس ماژور (Force Majeure) در ادبیات حقوقی ایران با تعبیر «قوه قاهره» و در بسیاری از پیمان‌ها با عنوان «حوادث قهری» شناخته می‌شود. نقطه اصلی بحث، وجود حادثه‌ای خارج از کنترل طرف متعهد است که با شرایط مقرر در قانون یا قرارداد، انجام تعهد را ناممکن می‌کند.

برای مثال، اگر دستور لازم‌الاجرای تخلیه یک محدوده جنگ‌زده، ورود به کارگاه و اجرای عملیات را ممنوع کند، باید اثر این دستور بر تعهدات همان پیمان بررسی شود. وجود خطر در کشور، به‌تنهایی پاسخ نمی‌دهد که کدام کارگاه، برای چه مدتی و نسبت به کدام فعالیت امکان اجرا نداشته است.

شدت مانع در قراردادهای مختلف متفاوت است. برخی متن‌ها بر «ناممکن شدن» اجرا تأکید دارند و برخی شروط قراردادی، ممانعت، تأخیر یا اختلال را نیز با تعریف مشخص پوشش می‌دهند. بنابراین نباید تعریف یک قرارداد خارجی را بدون بررسی، جایگزین تعریف حوادث قهری در پیمان داخلی کرد.

تنگنا یا هاردشیپ: اجرای ممکن، اما فوق‌العاده دشوار یا پرهزینه

تنگنا یا هاردشیپ (Hardship) به وضعیتی مربوط است که اجرای قرارداد هنوز ممکن است، اما حادثه‌ای با اوصاف لازم، تعادل آن را به‌طور اساسی برهم زده یا اجرای تعهد را فوق‌العاده دشوار یا پرهزینه کرده است. تعبیر «شرایط تنگنا» در EPC صنعتی ۱۴۰۳ به‌کار رفته و برای مخاطب این قرارداد، اصطلاح دقیق‌تری از ترجمه‌های نامأنوس است.

افزایش معمول قیمت مصالح، اشتباه در برآورد پیشنهاد یا کاهش سود، به‌خودی‌خود تنگنا محسوب نمی‌شود. باید تغییر ایجادشده، زمان وقوع آن، میزان اثر بر قرارداد، امکان پیش‌بینی و نحوه تخصیص ریسک بررسی شود. قراردادی که ریسک مشخصی را به پیمانکار سپرده است، با قراردادی که برای همان ریسک سازوکار بازنگری دارد، نتیجه یکسانی ندارد.

در پروژه‌های ساخت، افزایش شدید هزینه حمل، از دست رفتن مسیر متعارف تأمین یا دشواری استثنایی تهیه تجهیزات می‌تواند زمینه بررسی تنگنا باشد. با این حال، تشخیص تنگنا با تعیین راهکار آن دو مرحله جداست: مذاکره، تمدید مدت، تجدیدنظر در نرخ یا خاتمه باید هرکدام مبنای قابل اعمال داشته باشند.

تعلیق: توقف موقت اجرا با بقای پیمان

تعلیق (Suspension) یک وضعیت یا ابزار قراردادی برای توقف موقت تمام یا بخشی از اجراست. در این دوره، پیمان معمولاً باقی می‌ماند و موضوعاتی مانند حفاظت، نگهبانی، وضعیت نیروی انسانی و ماشین‌آلات، هزینه‌های توقف و تاریخ شروع مجدد باید تعیین تکلیف شوند.

علت تعلیق می‌تواند حادثه قهری، تصمیم کارفرما، آماده نبودن جبهه کار یا علت دیگری باشد که قرارداد برای آن راهکار دارد. به همین دلیل، هر توقف کارگاه را نمی‌توان صرفاً با عنوان فورس ماژور تحلیل کرد. همچنین حق پیمانکار برای توقف ناشی از عدم پرداخت در یک قرارداد بین‌المللی، بدون وجود مبنای مشابه در پیمان داخلی قابل انتقال نیست.

در عمل باید میان توقف واقعی کار، دستور رسمی تعلیق و آثار مالی هریک ارتباط روشن برقرار شود. صورت‌جلسه توقف، مشخص کردن بخش متوقف‌شده و تعیین منابعی که باید در کارگاه بمانند، از بسیاری اختلاف‌های بعدی جلوگیری می‌کند.

عقیم شدن قرارداد: از بین رفتن امکان یا مبنای اساسی اجرا

عقیم شدن قرارداد (Frustration) بیشتر با حقوق انگلستان و نظام کامن‌لا شناخته می‌شود. در این رویکرد، رویدادی پس از انعقاد قرارداد ممکن است اجرای آینده را ناممکن یا غیرقانونی کند، یا آن را به‌طور اساسی از آنچه طرفین توافق کرده بودند متفاوت سازد. در صورت تحقق معیارهای این نهاد، اثر اصلی، پایان تعهدات آینده است؛ افزایش ساده هزینه یا دشوارتر شدن اجرا معمولاً برای آن کافی نیست.

این مفهوم را نباید با بی‌فایده شدن اقتصادی پروژه برای یکی از طرفین برابر دانست. از بین رفتن «هدف اساسی مشترک قرارداد» با تغییر برنامه تجاری یا کاهش سود مورد انتظار یک طرف تفاوت دارد. وجود شرطی که خطر همان حادثه را تخصیص داده نیز در تحلیل اثر می‌گذارد.

در ایران، بحث را باید از مسیر قواعد تعذر اجرا، مفاد پیمان و مبانی قانونی انحلال بررسی کرد. قراردادهای ساخت معمولاً برای حوادث طولانی یا ادامه‌ناپذیری کار، مسیر خاتمه دارند. استفاده از اصطلاح عقیم شدن، جای طی کردن این مسیر و تعیین آثار مالی آن را نمی‌گیرد.

برای تشخیص اولیه، چهار پرسش راهگشاست: آیا تعهد واقعاً ناممکن شده است؟ آیا اجرا ممکن ولی فوق‌العاده دشوار یا پرهزینه است؟ آیا توقف موقت با امکان شروع مجدد داریم؟ یا امکان و مبنای اساسی اجرای آینده از بین رفته است؟ پاسخ باید درباره تعهد مشخص و با توجه به قرارداد داده شود.

۲. مبانی حقوقی در ایران؛ جنگ چه زمانی بر مسئولیت قراردادی اثر می‌گذارد؟

اصل لزوم و استثنای ناشی از علت خارجی

ماده ۱۰ قانون مدنی، اعتبار قراردادهای خصوصی را در حدود قانون بیان می‌کند. ماده ۲۱۹ بر لزوم قراردادهای صحیح و ماده ۲۲۰ بر آثار تصریح‌شده و نتایج ناشی از عرف و قانون تأکید دارد. بنابراین نقطه شروع تحلیل، بقای تعهدات و مراجعه به متن پیمان است.

در مقابل، مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، مبنای مهم معافیت از خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به علت خارجی‌اند. متعهد باید نشان دهد عدم انجام، ناشی از علتی است که نمی‌توان آن را به او مربوط کرد و دفع حادثه خارج از اقتدار او بوده است. به همین دلیل، اثبات وقوع جنگ بدون اثبات رابطه آن با عدم اجرای تعهد، پرونده را کامل نمی‌کند.

اثر مستقیم این مواد، معافیت از مسئولیت خسارت در حدود شرایط آن‌هاست. از این مقررات نمی‌توان به‌تنهایی نتیجه گرفت که تمام هزینه‌های پیمانکار باید پرداخت شود، مبلغ پیمان خودکار افزایش یابد یا هر قرارداد بدون تشریفات خاتمه پیدا کند. زمان، هزینه و سرنوشت پیمان باید جداگانه تحلیل شوند.

قانون، قرارداد و بخشنامه چه نسبتی دارند؟

برای هر پروژه، ابتدا نوع قرارداد، نسخه آن، اسناد تشکیل‌دهنده، ترتیب اولویت اسناد، قانون حاکم و شمول نظام فنی و اجرایی مشخص می‌شود. سپس باید بررسی کرد مقرره مورد استناد از چه مرجعی صادر شده، برای چه دستگاه‌هایی است و چه قراردادها و بازه‌ای را پوشش می‌دهد.

در قرارداد دولتی، توافق مالی یا تغییر پیمان علاوه بر رضایت طرفین به صلاحیت مقام تصمیم‌گیر، اختیارات قانونی، تأمین اعتبار و تشریفات مربوط وابسته است. توصیه به مذاکره در یک سند بین‌المللی، مجوز مستقل پرداخت از منابع عمومی ایجاد نمی‌کند.

همچنین عنوان «نامه» به‌تنهایی میزان الزام را روشن نمی‌کند. یک ابلاغ اجرایی به شرکت‌های تابعه، نظریه حقوقی در پاسخ به استعلام و پیشنهاد یک تشکل صنفی، کارکردهای متفاوت دارند. حتی یک ابلاغ معتبر نیز فقط در دامنه موضوعی، سازمانی و زمانی خود قابل استناد است.

پیش‌بینی‌پذیری و تخصیص ریسک؛ معیار یکسانی برای همه قراردادها وجود ندارد

در بسیاری از شروط فورس ماژور، پیش‌بینی‌ناپذیری در زمان انعقاد قرارداد صریح است. در متن مواد ۲۲۷ و ۲۲۹، این عبارت به همین صورت نیامده و جایگاه و حدود آن در تحلیل حقوقی موضوع بحث است. ماده ۴۳ نشریه ۴۳۱۱ نیز شرط صریحی با این عنوان ندارد، اما ماده ۷۳ EPC صنعتی ۱۴۰۳ آن را در تعریف خود آورده است.

از این رو، نباید فهرستی از شرایط را بدون تفکیک، به همه قراردادها نسبت داد. تاریخ انعقاد، اطلاعات قابل دسترس، سابقه درگیری، احتمال تشدید بحران و پیش‌بینی‌پذیری آثار مشخص بر پروژه باید بررسی شود. قابل تصور بودن کلی جنگ، لزوماً با قابل پیش‌بینی بودن ممنوعیت خاص صادرات یا تخریب یک مسیر معین در زمان مشخص برابر نیست؛ نتیجه نهایی به متن قرارداد و اوضاع پرونده وابسته است.

ریسک پذیرفته‌شده نیز اهمیت دارد. اگر طرفی با اطلاع از محدودیت موجود، تعهد تأمین را بدون قید پذیرفته باشد، استناد بعدی او به همان محدودیت با قراردادی که برای تغییر جدید شرایط راهکار دارد متفاوت است. این موضوع درباره تحریم، تأمین ارز و خرید خارجی در پروژه‌های ایران بسیار کاربردی است.

اثبات رابطه سببیت و بررسی راه‌های جایگزین

برای استناد به حادثه، باید زنجیره اثر آن روشن باشد: رویداد چه تغییری ایجاد کرده، این تغییر کدام فعالیت را متوقف کرده و آن فعالیت چگونه بر تعهد پیمان اثر گذاشته است؟ برای مثال، ممنوعیت تردد کامیون، نرسیدن تجهیز و توقف نصب، سه حلقه متفاوت‌اند که هرکدام سند می‌خواهند.

امکان تأمین از مسیر یا تولیدکننده دیگر نیز باید بررسی شود. وجود جایگزین فنی و قانونیِ قابل استفاده ممکن است ادعای ناممکن شدن را تضعیف کند؛ اما صرف اشاره به هر مسیر بسیار پرخطر یا غیرمتعارف، پاسخ کافی نیست. محدودیت‌های ایمنی، کیفیت، مجوز، زمان و هزینه باید مستند شوند و تصمیم درباره تغییر مشخصات یا تأمین، مطابق اختیار قراردادی اتخاذ شود.

تأخیر قبلی پیمانکار هم باید جدا بررسی شود. اگر تجهیز پیش از جنگ باید تحویل می‌شد و پیمانکار بدون عذر آن را سفارش نداده بود، تمام پیامدهای بعدی را نمی‌توان به جنگ منتقل کرد. در مقابل، صرف وجود یک تأخیر قبلی نیز به معنی نفی همه آثار مستقل بحران نیست.

۳. فورس ماژور، تعلیق و خاتمه در شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱

پیش از استناد، شمول نشریه نسبت به پیمان را کنترل کنید. نامه ابلاغ ۴۳۱۱، قراردادهای حمل‌ونقل و خرید مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات و نیز تهیه و نصب تجهیزات صنعتی با سهم بیش از ۷۵ درصد هزینه برآوردی برای تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات را از شمول خود خارج کرده است. همچنین شرایط خصوصی این مجموعه برای تکمیل موارد مجاز است؛ نمی‌توان آن را مجوز تغییر دلخواه شرایط عمومی یا مقدم بودن همیشگی شروط خصوصی دانست.

ماده ۴۳؛ مصادیق، محدوده مکانی و ناممکن شدن ادامه کار

ماده ۴۳، جنگ اعم از اعلام‌شده یا نشده، انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان‌های غیرعادی، آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار و مهارنشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل طرفین را مطرح می‌کند. برای اجرای این ماده، وقوع حادثه در منطقه اجرای کار و ناممکن شدن ادامه کار بر اثر آن اهمیت دارد.

این قید مکانی را باید جدی گرفت. اگر کارگاه دور از درگیری است، ولی تجهیزات از کشور دیگری نمی‌رسد، مسیر تحلیل الزاماً ماده ۴۳ نیست. محدودیت ورود مصالح و تجهیزات در بند «د» ماده ۲۰ و تمدید مدت مربوط به آن در ماده ۳۰، یا سایر مبانی قابل اعمال، باید بررسی شود. عنوان کلی «جنگ» نباید مانع یافتن بند دقیق و مناسب قرارداد شود.

در ماده ۴۳ مهلت اطلاع‌رسانی ۲۴ ساعت درج نشده است. با این حال، پیمانکار باید برای اثبات وضعیت و مدیریت آن، اطلاع مکتوب و مستندات را بدون تأخیر تهیه کند و تکالیف مکاتبه‌ای ناشی از دیگر اسناد پیمان را رعایت کند. مهلت خاص EPC را نباید به این پیمان نسبت داد.

 «حوادث قهری، حفاظت از کار، جبران خسارت و خاتمه در ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان»

تکلیف حفاظت از کار و انتقال مصالح

حادثه قهری، تکلیف حفاظت را کنار نمی‌زند. پیمانکار باید برای نگهداری کارهای انجام‌شده و جلوگیری از خسارت بیشتر اقدام کند؛ به‌ویژه در بخش‌هایی که رها کردن کار، زیان جدی ایجاد می‌کند. انتقال مصالح و تجهیزات کارگاه به محل مطمئن نیز باید در حدود امکان انجام شود.

کارفرما هم باید امکانات موجود خود را در محل و در حد مقدور، برای تسریع این اقدامات در اختیار پیمانکار بگذارد. بنابراین مکاتبات بحران باید علاوه بر شرح مانع، نیازهای حفاظتی، امکانات درخواستی و تصمیم‌های لازم را مشخص کنند.

برای نمونه، حفاظت از حفاری باز، پایدارسازی بخش اجراشده سازه، جلوگیری از ورود آب و نگهداری تجهیزات حساس، با توقف عملیات اصلی تفاوت دارد. این اقدامات باید با رعایت ایمنی، دستورهای معتبر و ثبت مقدار و هزینه انجام شوند. اگر تنها بخشی از کار متوقف است، وضعیت بخش‌های قابل اجرا نیز باید تعیین تکلیف شود.

خسارت کارهای موضوع پیمان و خسارت اموال پیمانکار

ماده ۴۳ ابتدا اصل نبود مسئولیت متقابل برای خسارت ناشی از حادثه را بیان می‌کند، اما سپس برای موضوع پیمان تقسیم ریسک مشخصی دارد. خسارت کارهای موضوع پیمان، در صورت شمول بیمه بند «ج» ماده ۲۱، از محل بیمه تأمین می‌شود. اگر کارها تحت پوشش نباشند یا پوشش کافی نباشد، جبران این بخش مطابق ماده ۴۳ بر عهده کارفرما قرار می‌گیرد.

این موضوع با خسارت ساختمان‌ها و تأسیسات موقت، ماشین‌آلات، ابزار و وسایل پیمانکار متفاوت است. این اقلام در چارچوب بند «د» ماده ۲۱، اصولاً در حوزه مسئولیت پیمانکار قرار دارند. تفکیک مالکیت، نوع مال و پوشش بیمه از نخستین اقدام‌های رسیدگی به خسارت کارگاه است.

باید تکالیف پیمانکار در تهیه و تمدید بیمه و آثار قصور او نیز بررسی شود. همچنین خسارت فیزیکی، هزینه حفاظت، هزینه اعاده کار و هزینه توقف، چهار قلم متفاوت‌اند. پرداخت یکی، به معنی پذیرش خودکار بقیه نیست.

در بند «ج» ماده ۲۱، بیمه کارهای موضوع پیمان به نفع کارفرما و به هزینه او تهیه می‌شود؛ تمدید پوشش لازم است و هزینه تمدید برای دوره تأخیر غیرمجاز پیمانکار بر عهده خود اوست. بیمه ساختمان‌ها و تأسیسات موقت، ماشین‌آلات و ابزار پیمانکار در بند «د»، اصولاً با هزینه پیمانکار است. ماشین‌آلات و وسایلی که کارفرما در اختیار او گذاشته، حکم بیمه جداگانه دارند.

تمدید مدت، اعاده کارها و ازسرگیری اجرا

اگر پس از رفع وضعیت قهری، کارفرما اعاده کارها به وضع پیش از حادثه را لازم و ممکن بداند، پیمانکار باید اجرای کار را از سر بگیرد. مدت لازم برای اعاده، با پیشنهاد پیمانکار، تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما تعیین و از تأخیرات مجاز محسوب می‌شود.

برای مطالبه زمانی، ماده ۳۰ نیز اهمیت دارد. وقوع حوادث قهری، محدودیت ورود مصالح و تجهیزات و تعلیق ابلاغی، از مسیرهای مرتبط این ماده‌اند. درخواست تمدید باید مدت و علت را روشن کند و مطابق فرایند پیمان رسیدگی شود. تأخیرهای همزمان نیز نباید برای یک بازه، چند بار به تمدید مدت اضافه شوند.

در بازگشت به کار، فقط روز پایان درگیری ملاک نیست. اگر کارگاه نیازمند ایمن‌سازی، تعمیر کارهای آسیب‌دیده یا تجهیز مجدد است، مدت این اقدامات باید با برنامه و مدارک توضیح داده شود. در عین حال، تأخیر ناشی از آماده نبودن خود پیمانکار پس از فراهم شدن امکان واقعی اجرا، قابل تفکیک است.

هزینه توقف ناشی از حادثه قهری؛ قید مهم ماه اول

ماده ۴۳ برای دوره توقف قهری، حکم مالی مشخصی دارد: هزینه‌های توقف برای مدت مازاد بر یک ماه اول مطابق بندهای «ب» و «ج» ماده ۴۹ پرداخت می‌شود. بنابراین نمی‌توان با تکیه بر این ماده، کل دوره حادثه را از روز نخست مشمول پرداخت هزینه تعلیق دانست.

این ارجاع نیز به معنی پرداخت هر زیان تجاری یا تمام هزینه‌های تطویل نیست. باید اقلام مشمول، شرایط محاسبه، ماشین‌آلات باقی‌مانده و اسناد مورد نیاز بندهای مربوط بررسی شود. اگر برای قلم دیگری، مانند خسارت کار یا تکلیف حفاظتی، مبنای مستقل وجود دارد، آن قلم جداگانه مطرح می‌شود.

تعلیق موضوع ماده ۴۹ چه شرایطی دارد؟

در تعلیق عادی موضوع ماده ۴۹، کارفرما می‌تواند یک بار و حداکثر سه ماه، اجرای کار را معلق کند. ابلاغ باید تاریخ آغاز را مشخص کند و در تعلیق بخشی از کار، بخش‌های متوقف‌شده نیز معلوم باشند. پیمانکار در دوره تعلیق، مسئول حفاظت و حراست از کار است.

اگر توقف بیش از سه ماه لازم باشد، ادامه آن با موافقت پیمانکار و حداکثر سه ماه دیگر امکان دارد. در صورت نبود موافقت، مسیر خاتمه موضوع ماده ۴۸ مطرح می‌شود. این سقف زمانی را نباید با دوره حادثه قهری یا مهلت‌های EPC و فیدیک یکسان کرد.

برای بالاسری دوره تعلیق، نخست باید روش پیش‌بینی‌شده در اسناد پیمان را دید. اگر تعیین مبلغ به توافق طرفین در زمان تعلیق موکول شده باشد، همان توافق ملاک است. فقط در صورت نبود هرگونه پیش‌بینی درباره بالاسری، بند «ب» ماده ۴۹ سازوکار محاسبه ماهانه معادل ۱۰ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را دارد؛ متوسط یادشده از مبلغ اولیه پیمان و مدت اولیه به دست می‌آید. این عدد «۱۰ درصد مبلغ کل پیمان در هر ماه» نیست. کسر ماه و تعلیق بخشی از کار نیز به نسبت مربوط محاسبه می‌شوند.

اگر تعلیق پیش از شروع عملیات اجرایی باشد، مبلغ دوره تعلیق طبق حکم همین بند، ۸۰ درصد مبلغ محاسبه‌شده به روش مقرر است. بنابراین مرحله اجرای پیمان نیز در محاسبه اثر دارد و نمی‌توان برای توقف پیش از شروع، عین مبلغ توقف پس از شروع را منظور کرد.

ماشین‌آلات را بند «ج» جداگانه بررسی می‌کند. پیمانکار می‌تواند خروج ماشین‌آلات را درخواست کند و وضعیت منابعی که باید در کارگاه بمانند، توافق و ثبت شود. مطالبه اجاره یا هزینه ماشین‌آلاتی که باقی ماندن آن‌ها ضروری یا پذیرفته نبوده است، نیازمند مبنای روشن است.

اگر دستور کتبی تعلیق صادر نشده، ولی تصمیم یا عدم ایفای تعهد کارفرما، اجرای یک جبهه را عملاً متوقف کرده است، نبود عنوان «تعلیق» در نامه به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند. باید علت، حدود توقف و مسیر قراردادی آن بررسی شود. از سوی دیگر، هر کاهش سرعت یا توقف خودخواسته پیمانکار نیز تعلیق کارفرمایی محسوب نمی‌شود.

خاتمه در اثر استمرار حادثه قهری

اگر کارفرما اعاده کارها را لازم نداند، یا وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، ماده ۴۳ مسیر خاتمه پیمان توسط کارفرما را مطابق ماده ۴۸، بدون رعایت بند «د» آن ماده پیش‌بینی کرده است. این مسیر با فسخ ناشی از تخلف پیمانکار در مواد ۴۶ و ۴۷ تفاوت دارد.

بنابراین باید مستند خاتمه، تاریخ اثر، صورت‌برداری کارها و مصالح، تعهدات باقی‌مانده، مطالبات، پیش‌پرداخت، تضمین‌ها و تسویه مطابق مقررات مربوط تعیین شود. اعلام شفاهی «پروژه به علت جنگ تعطیل است» جای این فرایند را نمی‌گیرد.

از ماده ۴۳ نباید حق یکسان و مستقیم برای هر دو طرف در خاتمه استنباط کرد. این ویژگی با ماده ۷۰ EPC صنعتی ۱۴۰۳ متفاوت است. در اختلاف درباره امکان ادامه یا تصمیم خاتمه، مسیر حل اختلاف خود پیمان باید بررسی شود.

۴. حوادث قهری، تنگنا و تعلیق در پیمان همسان EPC صنعتی ۱۴۰۳

در پیمان همسان مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم برای کارهای صنعتی ابلاغی ۱۴۰۳، موضوع در چند ماده مرتبط تنظیم شده است. ماده ۷۳ به حوادث قهری و تنگنا، ماده ۶۴ به تغییر مدت، ماده ۶۵ به تعلیق و توقف، ماده ۷۰ به خاتمه ناشی از حوادث قهری و تنگنا و مواد ۷۱ و ۷۲ به مسئولیت‌ها می‌پردازند.

در استفاده از این قرارداد، متن موافقت‌نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی تکمیل‌شده و پیوست‌های همان پروژه باید کنار هم دیده شوند. در موافقت‌نامه همسان، اولویت اسناد از موافقت‌نامه به شرایط عمومی، شرایط خصوصی و سپس پیوست‌هاست. شرایط خصوصی نیز در حدود مجاز برای تکمیل موضوعات پیش‌بینی‌شده تنظیم می‌شود و نباید خودکار مجوز تغییر هر حکم شرایط عمومی تلقی شود.

تعریف حوادث قهری و تنگنا در ماده ۷۳

ماده ۷۳ برای حوادث قهری، اوصافی از جمله پیش‌بینی‌ناپذیری، اجتناب‌ناپذیری، غیرقابل رفع و کنترل بودن، خروج از اختیار و اراده طرفین و نبود انتساب به فعل یا ترک فعل آن‌ها را در نظر می‌گیرد. حادثه باید به‌طور مستقیم و مؤثر بر پیمان اثر بگذارد و انجام همه یا بخشی از تعهدات را ناممکن کند.

جنگ اعلام‌شده یا نشده، اشغال، برخی شورش‌ها و درگیری‌های داخلی، مخاطرات هسته‌ای و مواد سمی، اعتصاب‌های دارای شرایط مقرر، بیماری‌های واگیردار و حوادث طبیعی از مصادیق ذکرشده‌اند. با وجود این، هر مصداق همچنان باید با تعریف و اثر مورد نیاز بر اجرای تعهدات تطبیق داده شود.

شرایط تنگنا نیز اوصاف لازم را دارد، اما اجرای تعهد را ناممکن نمی‌کند؛ ادامه کار را فوق‌العاده دشوار یا پرهزینه می‌سازد. به همین دلیل، قطع واردات یک تجهیز بدون جایگزین قابل استفاده ممکن است بحث حادثه قهری ایجاد کند، در حالی که وجود مسیر جایگزین بسیار پرهزینه، می‌تواند نیازمند بررسی تنگنا و سایر بندهای تأمین باشد.

اعلان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت و نحوه احراز

طبق بند ۷۳-۱-۳، وقتی به تشخیص یکی از طرفین، شرایط قهری موجب وقفه یا ناممکن شدن اجرای تعهدات شود، باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت موضوع را به طرف دیگر اطلاع دهد. وقوع حوادث قهری با تأیید طرفین محرز می‌شود و اختلاف درباره آن به کمیته دائمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف ارجاع می‌شود.

اعلان باید مطابق قواعد مکاتبات ماده ۸ ارسال و وصول آن قابل اثبات باشد. روش جایگزین الکترونیکی بند ۸-۲، صریحاً برای مدارک فنی و مهندسی مطرح شده است؛ نباید بدون بررسی، همه اخطارهای قراردادی را مشمول همان روش دانست. ثبت حادثه در گروه پیام‌رسان کارگاه، بدون رعایت سازوکار قراردادی، ممکن است برای اثبات اعلان کافی نباشد.

در خود بند اعلان ۲۴ ساعت، سقوط خودکار تمام حقوق بر اثر تأخیر تصریح نشده است. اما این موضوع، تکلیف اعلان را بی‌اهمیت نمی‌کند. مهم‌تر آنکه مهلت‌های مستقل درخواست تمدید مدت در ماده ۶۴ نیز باید رعایت شوند و برای عدم رعایت آن‌ها حکم جداگانه وجود دارد.

تمدید مدت؛ اعلان حادثه با درخواست زمانی یکسان نیست

بند ۶۴-۱، وقوع حوادث قهری یا شرایط تنگنا را از مبانی قابل بررسی تمدید مدت قرار می‌دهد. پیمانکار باید حداکثر ظرف ۱۴ روز از وقوع مورد مربوط، درخواست اولیه را همراه علت و مدارک به مشاور بدهد و رونوشت آن را برای کارفرما ارسال کند. حداکثر ظرف ۲۸ روز پس از پایان وضعیت، درخواست نهایی همراه برنامه زمانی جدید و مدارک پشتیبان ارائه می‌شود. صرف ثبت تاریخ حادثه، جای توضیح اثر آن بر مدت پیمان را نمی‌گیرد.

عدم رعایت این مهلت‌ها در بند ۶۴-۱-۲-۱ و تبصره آن، می‌تواند حق تمدید را از بین ببرد، مگر کارفرما عذر تأخیر را بپذیرد. بنابراین ارسال اعلان فورس ماژور، جای درخواست تمدید و تکمیل مدارک آن را نمی‌گیرد.

عدم انجام یا تأخیر ناشی از حادثه قهری، در حدود ماده ۷۳، قصور یا نقض پیمان تلقی نمی‌شود و مبنای خسارت و جریمه تأخیر علیه طرف متأثر قرار نمی‌گیرد. با رفع مانع، پیمانکار باید طبق ابلاغ کارفرما اجرای کار را از تاریخ تعیین‌شده آغاز کند و تغییر مدت نیز در مسیر ماده ۶۴ رسیدگی می‌شود.

حفاظت، انتقال ایمن و هزینه‌های مربوط

بند ۷۳-۱-۴ بر کوشش برای اتمام کارهایی که رها کردن آن‌ها زیان جدی ایجاد می‌کند و اجرای بخش‌های خارج از شرایط قهری تأکید دارد. انتقال مصالح و تجهیزات به محل ایمن و همکاری متعارف کارفرما نیز پیش‌بینی شده است.

اگر پیمانکار برای این اقدامات هزینه اضافی متحمل شود، با ارائه اسناد مثبته و تأیید کارفرما قابل پرداخت است. بنابراین دستورها، صورت‌جلسه انتقال، بارنامه، هزینه حمل، انبارداری، اقدامات حفاظتی و تأییدهای مربوط باید حفظ شوند. این مبنای صریح با مطالبه کلی «تمام خسارت‌های جنگ» تفاوت دارد.

بیمه و تخصیص خسارت

در بندهای ۷۳-۱-۵ و ۷۳-۱-۶، خسارت کارهای موضوع پیمان از خسارت ماشین‌آلات و ابزار پیمانکار یا اقلام اجاره‌ای او جدا شده است. خسارت کار در صورت شمول بیمه از محل آن تأمین می‌شود. نبود یا ناکافی بودن پوشش، مطابق تقسیم ریسک پیمان و مشروط به ایفای تکالیف تهیه بیمه طبق مواد ۱۵ و ۱۶ بررسی می‌شود.

خسارت ماشین‌آلات و ابزار پیمانکار یا اجاره‌ای او اصولاً بر عهده پیمانکار است. همچنین مواد بیمه و مسئولیت، آثار انتخاب و تکمیل بیمه و حدود پوشش را مشخص می‌کنند. معافیت از مسئولیت ناشی از حادثه، نباید موجب نادیده گرفتن تکلیف بیمه یا مسئولیت ناشی از قصور مستقل شود.

طبق بند ۱۸-۳، پیمانکار نباید رفع خسارت را تا حل اختلاف با بیمه‌گر یا دریافت وجه بیمه به تأخیر بیندازد. این تکلیف اجرایی را باید از تعیین مسئول نهایی هزینه جدا دانست. در ماده ۲۳، هزینه تمدید بیمه ناشی از تمدیدهای مشمول بند ۶۴-۱-۱ بر عهده کارفرما قرار گرفته است؛ این قلم باید از سایر هزینه‌های تطویل جدا ثبت شود.

ماده ۱۹ نیز در حوادث قهری، برای اموال تحت پوشش، چشم‌پوشی از مطالبه مازاد بر پرداخت بیمه را مطرح می‌کند. این حکم را نباید نفی عمومی همه تعهدات کارفرما درباره خسارت دانست؛ موضوع مال، پوشش و احکام نبود یا ناکافی بودن بیمه در ماده ۷۳ باید همراه آن بررسی شوند.

تعلیق و توقف در ماده ۶۵

در ماده ۶۵، تعلیق و توقف با جزئیات جداگانه مطرح شده‌اند. تعلیق ابلاغی کارفرما، حداکثر در دو نوبت و با مجموع مدت تا ۹۱ روز پیش‌بینی شده است؛ ادامه فراتر از این حدود نیازمند رضایت پیمانکار است. برای درخواست شروع مجدد و اقدام بعدی در صورت نبود پاسخ نیز تشریفات مشخص وجود دارد.

در مسیر بند ۶۵-۱، پیمانکار باید درخواست شروع مجدد را ۱۴ روز پیش از پایان مدت تعلیق ارائه کند. اگر کارفرما تا ۱۴ روز پس از این درخواست، شروع مجدد را ابلاغ نکند، اقدام بعدی در چارچوب ماده ۶۹ بررسی می‌شود. رعایت ترتیب این درخواست و ابلاغ‌ها برای استفاده از حق قراردادی اهمیت دارد.

هزینه‌های تعلیق و توقف، به نیروی انسانی و ماشین‌آلاتی که طبق شرایط پیمان در کارگاه باقی می‌مانند و روش مندرج در شرایط خصوصی وابسته‌اند. محل‌های خالی فرم همسان درباره پرداخت، باید در قرارداد همان پروژه بررسی شوند؛ متن نمونه به‌تنهایی نرخ آماده و یکسانی برای همه پیمان‌ها نمی‌سازد.

بند ۶۵-۲، توقف ناشی از عدم ایفای تعهدات مشخص کارفرما را بررسی می‌کند. پیمانکار باید ظرف ۲۴ ساعت از توقف، موضوع را همراه مدارک اعلام کند و کارفرما برای رد مستدل آن، سه روز از وصول نامه مهلت دارد. ثبت روزانه کار متوقف‌شده، منابع حاضر و علت توقف در این مسیر اهمیت ویژه‌ای دارد. سکوت یا اختلاف درباره یک گزارش باید مطابق همین بند و فرایند حل اختلاف تحلیل شود.

تنگنا به معنی تجدیدنظر خودکار در نرخ نیست

بند ۷۳-۲-۱ در صورت تنگنا، مسیر تمدید مدت ماده ۶۴ را مطرح می‌کند. برای آثار مالی، باید ضوابط تعدیل، مقررات تجدیدنظر در نرخ، تغییر حقوق دولتی یا سایر مبانی قابل اعمال جدا بررسی شود. ماده ۵۶ نیز راه‌های تغییر مبلغ پیمان را تعیین کرده و هزینه توقف، تعلیق و برخی خسارت‌های تأخیر پرداخت را پرداخت‌هایی مستقل از تغییر مبلغ پیمان می‌داند.

بند ۷۳-۲-۲ تصریح دارد که اگر کارفرما شرایط مورد ادعا را تأیید کند و قوانین، مقررات و ضوابطی برای خاتمه یا تجدیدنظر در نرخ وجود نداشته باشد، مسیر خاتمه موضوع ماده ۷۰ مطرح می‌شود و پیمانکار حق مازاد بر آن ندارد. بنابراین از درج عنوان «تنگنا» نمی‌توان اختیار نامحدود افزایش قیمت یا مطالبه همه زیان‌های تجاری را نتیجه گرفت.

در پروژه‌ای که برای تجدیدنظر در نرخ یا تعدیل، ضابطه‌ای قابل اعمال وجود دارد، دامنه شمول، مرجع رسیدگی، مدارک هزینه، اختیارات تصویب و نسبت آن با سایر جبران‌ها باید روشن شود. درخواست بررسی نرخ، به‌خودی‌خود اجازه توقف یک‌جانبه اجرا نیست.

خاتمه ماده ۷۰؛ تفاوت شرایط حوادث قهری و تنگنا

برای حوادث قهری، استمرار شرایط بیش از ۱۸۲ روز، به هر یک از طرفین امکان استفاده از مسیر خاتمه ماده ۷۰ را می‌دهد. در تنگنا، استمرار بیش از ۱۸۲ روز و متأثر شدن اجرای بیش از ۲۵ درصد مبلغ پیمان موضوع بند ۳-۱ موافقت‌نامه، از شرایط مقرر برای حق خاتمه پیمانکار است. احراز، اعلان و آثار خاتمه باید مطابق همان ماده و بندهای مرتبط انجام شود.

این آستانه‌ها را نباید جابه‌جا کرد: شش ماه ماده ۴۳ نشریه ۴۳۱۱، ۱۸۲ روز ماده ۷۰ EPC صنعتی ۱۴۰۳ و مهلت‌های خاتمه در فیدیک، متعلق به متن‌های متفاوت‌اند. رسیدن به آستانه نیز بدون طی فرایند مقرر، دلیل کافی برای رها کردن کارگاه یا تسویه خودسرانه نیست.

«تفکیک حوادث قهری و تنگنا و شرایط خاتمه در EPC صنعتی ۱۴۰۳»

محدودیت مسئولیت و حل اختلاف

بند ۷۴-۲، مسئولیت طرفین نسبت به خسارت‌های غیرمستقیم مذکور، از جمله عدم‌النفع، عدم استفاده یا بهره‌برداری و از دست رفتن پیمان‌های جدید را منتفی می‌کند. حد مالی مسئولیت پیمانکار در بند ۷۴-۱ نیز به ماده ۶ موافقت‌نامه وابسته است و عمد و سهل‌انگاری استثنای آن‌اند. بنابراین هر قلم مطالبه باید علاوه بر سببیت و مبلغ، از نظر نوع خسارت و محدودیت‌های قراردادی بررسی شود.

کمیته دائمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف در ماده ۷۵ نیز نباید خودکار «داوری الزام‌آور» معرفی شود. نظر این کمیته ماهیت داوری ندارد و پذیرش یا رد آن مطابق پیمان به طرفین واگذار شده است. مسیر بعدی شامل هیئت حل اختلاف دستگاه مرکزی و سپس سازوکار داوری با موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه، طبق شرایط و تشریفات همان ماده است. استفاده از هر مرحله باید با توجه به مفاد پیمان و ضوابط مربوط به حل اختلاف انجام شود.

۵. رویکردهای بین‌المللی؛ چرا نام حادثه، نتیجه قراردادی را تعیین نمی‌کند؟

در قراردادهای بین‌المللی ساخت، نخست باید قانون حاکم، نسخه قرارداد همسان و تغییرات شرایط خصوصی را مشخص کرد. مفاهیم در نظام‌های حقوقی مختلف، آثار کاملاً یکسانی ندارند. به‌ویژه در حقوق انگلستان، فورس ماژور عمدتاً به شرط قراردادی وابسته است، در حالی که عقیم شدن قرارداد، نهادی حقوقی با معیارهای سخت‌گیرانه خود است.

در نظام‌های حقوق نوشته نیز نتیجه واحدی وجود ندارد. مقررات قانونی معافیت از اجرا یا خسارت، تغییر اوضاع و احوال و اختیار مرجع رسیدگی، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برای یک پیمان ایرانی، این دیدگاه‌ها به فهم و تنظیم قرارداد کمک می‌کنند؛ قابلیت اعمال آن‌ها نیازمند مبنای حقوقی یا قراردادی است.

فیدیک؛ تفکیک زمان، هزینه و خاتمه

در فیدیک ۱۹۹۹، موضوع با عنوان فورس ماژور در ماده ۱۹ مطرح است. در نسخه ۲۰۱۷، اصطلاح «رویداد استثنایی» (Exceptional Event) در ماده ۱۸ به‌کار رفته است. این تغییر عنوان، مجوز استفاده آزاد از مفهوم حادثه غیرمترقبه نیست؛ شرایط تعریف و سایر بندهای همان نسخه باید رعایت شوند.

در تعریف مربوط، خروج رویداد از کنترل طرف، ناتوانی معقول در پیش‌بینی تمهیدات پیش از انعقاد، ناتوانی معقول در اجتناب یا غلبه بر آثار آن پس از وقوع و نبود انتساب اساسی به طرف دیگر مطرح است. جنگ و مخاصمه، حتی بدون اعلام رسمی جنگ، از مصادیق فهرست‌اند، ولی اثر واقعی بر اجرای تعهد همچنان باید اثبات شود.

در این چارچوب، اعلان رویداد و اخطار مطالبه، دو تکلیف قابل تفکیک‌اند. مهلت ۱۴ روز برای اعلان حادثه در بند مربوط، جای رعایت سازوکار ادعا را نمی‌گیرد؛ در نسخه‌های مربوط، مهلت ۲۸ روزِ اخطار ادعا و الزامات سوابق و ادعای تفصیلی نیز باید کنترل شوند. آثار عدم رعایت هر مهلت، تابع متن همان نسخه و شرایط خصوصی است.

تمدید مدت، با جبران هزینه برابر نیست. در بند پیامدهای رویداد استثنایی، شرایط پرداخت هزینه به نوع رویداد و در موارد مقرر به محل وقوع وابسته است. بنابراین حادثه در کشور ثالث ممکن است مبنای بررسی تمدید باشد، بدون آنکه همه هزینه‌های ناشی از آن در مسیر فورس ماژور قابل پرداخت شوند.

راهنمای رسمی فیدیک درباره جنگ نیز بر بررسی مسیرهای متفاوت تأکید دارد: تغییر قانون، کمبود غیرقابل پیش‌بینی نیروی انسانی یا کالا، تعدیل هزینه، دستور کارفرما یا مهندس و رویداد استثنایی ممکن است مبانی جداگانه باشند. برای مثال، افزایش قیمت فولاد با ممنوعیت قانونی واردات همان فولاد، از نظر قراردادی یک ادعا نیست.

در مسیر خاتمه ناشی از استمرار مانع، جلوگیری از اجرای همه یا تقریباً همه کارها برای ۸۴ روز پیوسته یا دوره‌های متعدد ناشی از همان رویداد با مجموع بیش از ۱۴۰ روز، از آستانه‌های شناخته‌شده نسخه‌های مربوط است. این اعداد، مدت سپری‌شده از آغاز جنگ نیستند؛ مدت ممانعت واجد شرایط‌اند و خاتمه نیز به اخطار و تشریفات بند مربوط وابسته است.

تسویه خاتمه، کارهای انجام‌شده، تعهدات خرید، هزینه‌های مجاز برچیدن و بازگشت کارکنان را طبق همان بند بررسی می‌کند. محدودیت مسئولیت و سود مورد انتظار نیز باید جدا کنترل شود. بازچاپ‌های اصلاح‌شده، از جمله اصلاحات ۲۰۲۲، اهمیت نسخه دقیق را بیشتر می‌کنند؛ شماره‌گذاری و آثار نسخه ۱۹۹۹ را نباید با ۲۰۱۷ ترکیب کرد.

ICC؛ شرط پیشنهادی که باید در قرارداد پذیرفته شود

شرط‌های فورس ماژور و تنگنای اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، الگوهای قراردادی‌اند و صرف انتشار آن‌ها، پیمان ایرانی را تابعشان نمی‌کند. در الگوی ۲۰۲۰، جنگ در فهرست رویدادهاست؛ اما آثار آن باید همچنان به‌طور معقول غیرقابل اجتناب یا غلبه باشد. اعلان به‌موقع و کوشش برای کاهش اثر نیز اهمیت دارد.

در شرط تنگنا، اصل تحمل دشواری معمول اجرا حفظ می‌شود. برای دشواری استثنایی واجد شرایط، مذاکره مطرح است و باید یکی از گزینه‌های پیامد شکست مذاکره انتخاب شود: خاتمه توسط طرف استنادکننده، درخواست تعدیل یا خاتمه از مرجع رسیدگی، یا درخواست صرفاً خاتمه از آن مرجع. این گزینه‌ها سه حق همزمان و خودکار نیستند. در استفاده از الگو، انتخاب گزینه، مهلت‌ها و حدود اختیار مرجع باید روشن باشد.

اصول یونیدروا؛ برهم خوردن بنیادین تعادل قرارداد

اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی یونیدروا (UNIDROIT) میان فورس ماژور و تنگنا تفکیک می‌کنند. در مواد ۶.۲.۱ تا ۶.۲.۳، دشوارتر شدن معمول اجرا، تعهد را کنار نمی‌زند. تنگنا به تغییر بنیادین تعادل از طریق افزایش هزینه اجرا یا کاهش ارزش عوض دریافتی، همراه با شرایطی مانند وقوع یا آگاهی پس از انعقاد، پیش‌بینی‌ناپذیری معقول، خروج از کنترل و نپذیرفتن ریسک مربوط وابسته است.

درخواست مذاکره باید بدون تأخیر ناموجه و همراه دلیل باشد؛ خود این درخواست اجازه خودداری از اجرا نمی‌دهد. اگر در مدت معقول توافق حاصل نشود، مراجعه به مرجع و حسب شرایط، تعدیل یا خاتمه مطرح می‌شود. ماده ۷.۱.۷ نیز برای فورس ماژور، علت مانع، مدت و اعلان را بررسی می‌کند و همه راهکارهای دیگر را خودکار از بین نمی‌برد. این اصول برای پیمان داخلی، مجوز مستقل افزایش نرخ یا توقف اجرا نیستند.

نمونه قانون‌گذاری در فرانسه و تفاوت آن با حقوق ایران

در قانون مدنی فرانسه، ماده ۱۲۱۸ میان مانع موقت و قطعی در فورس ماژور تفاوت می‌گذارد. ماده ۱۱۹۵ نیز برای تغییر پیش‌بینی‌ناپذیر شرایط که اجرای تعهد را برای طرفِ نپذیرفته ریسک، بیش از اندازه پرهزینه می‌کند، درخواست مذاکره را پیش‌بینی کرده است؛ اجرا در دوره مذاکره ادامه دارد و پس از شکست مسیر مقرر، امکان دخالت قضایی مطرح می‌شود.

اهمیت این مقایسه برای فعال ایرانی، شناخت تفاوت میان «قاعده قانونی موجود» و «پیشنهاد قراردادی» است. نمی‌توان اختیار قضایی مقرر در قانون فرانسه را بدون مبنا به دادگاه ایران نسبت داد. بحث‌های فقهی و حقوقی درباره لاضرر، عسر و حرج، تعذر وفا و تغییر اوضاع و احوال نیز باید از وجود یک حق عمومی و قطعی برای تغییر قیمت همه پیمان‌ها تفکیک شوند.

NEC و JCT؛ تقسیم ریسک متفاوت در قراردادهای ساخت

مطالعه تطبیقی قراردادهای NEC4 و JCT 2016 نشان می‌دهد یک رویداد مشابه، در ساختارهای متفاوتی رسیدگی می‌شود. در NEC، اخطار زودهنگام، تصمیم مدیریتی و رسیدگی به «رویداد جبرانی» (Compensation Event) اهمیت دارد؛ رسیدگی می‌تواند بر قیمت و تاریخ تکمیل اثر بگذارد. اما هر اخطار زودهنگام، به‌تنهایی پذیرش رویداد جبرانی نیست.

در JCT، باید میان «رویداد مرتبط» با تمدید مدت (Relevant Event) و مبنای جبران هزینه تمایز گذاشت. ممکن است حادثه برای زمان قابل بررسی باشد، ولی برای هزینه نیازمند بند دیگری باشد. حق خاتمه، دوره استمرار، گزینه‌های تعدیل و شرایط خصوصی نیز باید در نسخه واقعی کنترل شوند.

در پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی، علاوه بر ساخت، دوره بهره‌برداری، پرداخت‌های خدمات، تعهدات تأمین مالی و نقش بانک‌ها مطرح است. کمک به حفظ پروژه می‌تواند از نظر اقتصادی مناسب باشد؛ با این حال، بازتنظیم پرداخت یا تقسیم ریسک نیازمند مجوز و توافق معتبر است. قواعد یک قرارداد مشارکت خارجی را نمی‌توان به پیمان اجرای کار ایرانی تعمیم داد.

۶. نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات ایران؛ هر سند چه چیزی را روشن می‌کند؟

در پیگیری آثار جنگ، علاوه بر پیمان باید اسناد ابلاغی مرتبط با کارفرما و صنعت بررسی شوند. برای استفاده عملی، چهار سؤال ضروری است: سند چه ماهیتی دارد؟ چه اشخاص و قراردادهایی را پوشش می‌دهد؟ چه اقدامی را مجاز یا الزامی کرده؟ و این اقدام برای چه بازه‌ای است؟

بازه‌های درج‌شده در اسناد زیر عیناً محدود به همان تاریخ‌ها هستند. استفاده از آن‌ها برای دوره‌های بعد، به تمدید معتبر یا مبنای مستقل نیاز دارد. انقضای مهلت تسهیل نیز با از بین رفتن حق مطالبه آثار مربوط به دوره تحت پوشش یکی نیست؛ این موضوع باید با توجه به مهلت‌های پیمان بررسی شود.

نشریه ۸۹۰ سازمان برنامه و بودجه؛ راهنمای ظرفیت‌های موجود

نشریه ۸۹۰ با عنوان «مجموعه قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه نظام فنی و اجرایی در شرایط حوادث قهری» و تاریخ گزارش ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ظرفیت‌های قبل و بعد از انعقاد قرارداد را گردآوری کرده است. این مجموعه برای یافتن مسیرهای مرتبط با ارجاع کار، خدمات پیمانکاری، مشاوره و موضوعات عمومی مفید است.

ماهیت آن، گردآوری و راهنمای استفاده از مقررات موجود است. از انتشار این نشریه نباید یک حق مالی جدید یا حکم یکسان برای همه قراردادها نتیجه گرفت. در استناد دقیق، باید به اصل قانون، بخشنامه یا قرارداد ارجاع داد؛ به‌ویژه وقتی در شماره مواد یا بازنویسی متن، اختلاف وجود دارد.

این تفکیک در مرحله مناقصه نیز کاربرد دارد. تغییرات غیرمتعارف مانند جنگ، ممکن است در چارچوب ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات، موضوع لغو مناقصه را مطرح کند. لغو مناقصه با خاتمه پیمانی که قبلاً منعقد شده متفاوت است و تصمیم هریک باید در مسیر همان مرحله اتخاذ شود.

نامه وزارت نفت؛ احراز موردی به‌جای اعلام یکسان برای همه پیمان‌ها

نامه شماره ۱۴۰۵/۷۶۷۶۴ مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با موضوع «شرایط احراز و آثار حوادث قهری در قراردادها»، بر بررسی واقعی اثر جنگ بر تعهدات تأکید دارد. صرف بروز وضعیت جنگی، برای احراز فورس ماژور و ناتوانی در اجرای هر قرارداد کافی دانسته نشده است.

طرف استنادکننده باید نشان دهد حادثه چگونه مانع ایفای تعهد مشخص او شده است. نوع تعهد، مبلغ، خدمات، شروط پیمان و آثار حقوقی پیش‌بینی‌شده نیز باید لحاظ شود. نامه در کنار فورس ماژور، استفاده متناسب از ابزارهایی مانند مجاز شمردن تأخیر، توقف، تعلیق، کاهش کار، تنگنا و بررسی درخواست خاتمه را مطرح می‌کند.

برای قراردادهای نفت، پیام عملی این است که پرونده ادعا باید پروژه‌محور باشد. نامه عمومی وزارتخانه، جای مدارک تأمین، دستور توقف، صورت‌جلسه کارگاه یا درخواست مستدل مربوط به همان پیمان را نمی‌گیرد.

«نامه وزارت نفت درباره احراز موردی حوادث قهری و ابزارهای مدیریت قرارداد در شرایط جنگ»

بخشنامه وزارت نیرو در آب و آبفا؛ تداوم خدمت و تدابیر قراردادی

بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۱۱۴۵۷/۷۳۰ مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، خطاب به شرکت‌های مرتبط با مدیریت منابع آب، آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب، تدابیر مدیریتی شرایط اضطرار ناشی از جنگ را بیان می‌کند. کاهش مقادیر، جایگزینی کالای خارجی با تولید داخلی با حفظ مشخصات فنی، اصلاح خدمات مشاوره مرتبط و اولویت‌بندی پروژه‌ها از محورهای آن است.

در بخش حوادث قهری، ناممکن شدن ادامه کار یا خدمت و مراجعه به بندهای اسناد قرارداد مطرح است. در بخش زمان، بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ برای بررسی و جبران تأخیرهای مرتبط با شرایط اضطرار مورد توجه قرار گرفته است. استمرار یا توسعه این بازه، نیازمند اعلام و مبنای مربوط است.

تسریع رسیدگی به صورت‌وضعیت‌ها، پذیرش مدارک الکترونیکی، تعیین تکلیف تضمین‌های مشمول، خودداری از اقدامات نامتناسب ناشی از تأخیرهای جنگ و اولویت پرداخت دستمزد نیز در متن آمده است. این تدابیر باید در دامنه شرکت‌ها و قراردادهای مخاطب و در حدود اختیار قانونی اجرا شوند؛ نه به‌عنوان حکم همه پروژه‌های کشور.

 «تدابیر وزارت نیرو برای مدیریت قراردادها در شرایط اضطرار ناشی از جنگ در بخش آب و آبفا»

نامه توانیر درباره آثار جنگ؛ تأخیر مجاز و تعیین تکلیف قرارداد

نامه شماره ۱۴۰۵/۱۱/۱۳۱۱۲ مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ با موضوع مدیریت آثار و پیامدهای ناشی از جنگ، خطاب به شرکت‌های زیرمجموعه توانیر، دامنه خود را به موارد پیش‌بینی‌شده در قراردادها یا اسناد مناقصه مقید کرده است. در بند نخست، تأخیرهای قراردادهای جاری در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مجاز لحاظ می‌شوند.

در مواردی که جنگ، مانند اصابت مستقیم به کارخانه، کارگاه یا انبار، اجرای تعهد را ناممکن کرده است، تأیید وضعیت و بررسی درخواست تعلیق، خاتمه یا کاهش مبلغ در چارچوب قرارداد مطرح می‌شود. مستند کردن آسیب و اخذ مدارک مرجع مربوط، جزئی از پرونده است.

نامه برای قراردادهای فاقد تعدیل نیز مسیرهایی با تاریخ‌های مشخص پیشنهاد قیمت و شرایط معین مطرح کرده است. بخشی از راهکار نرخ، به ابلاغ مقرره مربوط یا فعال‌سازی ظرفیت قانونی وابسته است؛ بنابراین نباید آن را مجوز قطعی و عام تجدیدنظر در همه نرخ‌ها معرفی کرد. خودداری دوماهه از ابلاغ فسخ و ضبط تضمین بدون اخذ نظر مشورتی توانیر نیز حکم زمانی همان نامه است.

 «تأخیرهای مجاز و ظرفیت‌های تعیین تکلیف قرارداد در نامه توانیر درباره آثار جنگ»

نامه توانیر درباره تغییر ارز؛ یک تدبیر محدود برای تأمین خارجی

نامه تصویری توانیر با موضوع «تمدید مجاز قراردادها»، در پی تغییر ارز تخصیصی از تالار اول به تالار دوم، قراردادهای فعال نیازمند تأمین کالا یا مواد اولیه از خارج را پوشش می‌دهد و تأخیرهای بازه ۲۶ دی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ را مجاز تلقی می‌کند. خودداری از فسخ و ضبط تضمین برای مدت دو ماه بدون اخذ نظر مشورتی توانیر نیز در همان نامه آمده است.

ارزش این سند، نشان دادن یک راهکار سازمانی برای مشکل تأمین است. از آن نمی‌توان نتیجه گرفت هر افزایش نرخ ارز در هر قرارداد، فورس ماژور است یا مبلغ پیمان باید افزایش یابد. شمول قرارداد، نیاز واقعی به واردات، اثر تغییر ارز و تاریخ‌های مقرر باید مستند شود.

 «تدبیر توانیر برای تأخیر قراردادهای نیازمند تأمین خارجی در پی تغییر ارز تخصیصی»

مصوبه ستاد تسهیل؛ شرایط برخورداری، پرداخت و تضمین‌ها

ابلاغ شماره ۷۴۲۶۲۶۶ مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ درباره تصمیم‌های جلسه ۱۹۶ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مجموعه‌ای از حمایت‌های بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرکی، بیمه‌ای و قراردادی را مطرح می‌کند. برای پیمانکاران و مشاوران ساخت، احراز شمول و آسیب‌دیدگی اهمیت دارد؛ متن، تأمین دلیل و تأیید مرجع مربوط از جمله شورای تأمین را مطرح کرده است.

بند مربوط به صورت‌وضعیت، پرداخت ۷۰ درصد مبلغ صورت‌وضعیت دریافتی به‌صورت علی‌الحساب و سپس تسویه پس از رسیدگی را در دامنه مقرر مطرح می‌کند. این پرداخت، جبران قطعی خسارت جنگ یا پذیرش کل مبلغ ادعا نیست.

در تضمین‌ها، سررسیدهای بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ و تمدید سه‌ماهه با پرداخت هزینه مربوط مطرح شده و ضبط، با استثنای حکم یا دستور مرجع قضایی، محدود شده است. این حکم، با پیشنهاد توقف ضبط تا پایان سال یا تا پایان هر اختلاف برابر نیست.

تسهیلات مالیاتی، بانکی و تأمین اجتماعی نیز هرکدام شرط و بازه مستقل دارند؛ مهلت دادن، الزاماً بخشودگی بدهی نیست. برای مثال، حکم تمدید پوشش یا توقف اقدام اجرایی، به معنی حذف اصل حق بیمه، مالیات یا بدهی بانک نیست. همچنین بند ۳-۷، موضوع پوشش بیمه‌ای جنگ و تروریسم و صدور ترتیبات اجرایی آن را مطرح می‌کند؛ بررسی اثر آن بر بیمه‌نامه پروژه، نیازمند متن پوشش و ابلاغ اجرایی مربوط است.

 «بخشی از تصمیم‌های جلسه ۱۹۶ ستاد تسهیل؛ شمول، پرداخت علی‌الحساب و تضمین‌ها»

مصوبه هیئت وزیران درباره مصادیق فورس ماژور؛ توجه به موضوع خاص گمرکی

تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۰۰۹/ت۶۰۲۵۴هـ مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۱، در اجرای حکم مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصادیق و مدارک احراز فورس ماژور را برای موضوع خاص خود بیان کرده است. رویدادهای طبیعی، سیاسی و اجتماعی و برخی موانع مربوط به کالا یا شخص، در همین چارچوب بررسی می‌شوند.

این مصوبه برای مسائل تأمین و ورود یا بازگشت کالا ممکن است مرتبط باشد، اما فهرست آن را نباید تعریف عمومی و لازم‌الاتباع فورس ماژور برای تمام قراردادهای ساخت دانست. اشاره به مشکلات ارزی یا تحریم در یک مقرره گمرکی، به‌تنهایی شرط تخصیص ریسک ارز در پیمان را تغییر نمی‌دهد.

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ دامنه یک استعلام

نظریه مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ درباره اعلام شرایط فورس ماژور به دستگاه‌های دولتی، در پاسخ به استعلام مشخص صادر شده و با استناد به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹، بر شرایط احراز و موضوع پیش‌بینی‌ناپذیری تأکید می‌کند. پاسخ، از اعلام کلی برای وضعیت احتمالی آینده حمایت نمی‌کند و ارزیابی شرایط و آثار را لازم می‌داند.

این نظریه را باید با موضوع سؤال و ماهیت مشورتی آن خواند. از آن نمی‌توان نتیجه گرفت هر جنگ آینده، با هر شدت و اثر، در همه قراردادها از قلمرو حوادث قهری خارج است. در ادعا، زمان انعقاد، مفاد شرط، تعهد متأثر و آثار مشخص رویداد همچنان تعیین‌کننده‌اند.

 «پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استعلام درباره اعلام شرایط فورس ماژور»

دستورالعمل جبران آثار کرونا؛ نمونه سازوکار خاص جبران

دستورالعمل شماره ۲۱۶۹۹۷ مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه، برای جبران آثار کرونا، شرایط شمول و بازه اجرای مشخص دارد. تاریخ پیشنهاد قیمت یا انعقاد قرارداد، نوع خدمات، دوره کار و برخی استثناها در آن مؤثرند؛ بنابراین هر قرارداد متأثر از کرونا خودکار مشمول آن نبوده است.

این دستورالعمل رسیدگی به تطویل مدت را به قرارداد مربوط واگذار می‌کند و برای هزینه، سازوکار جدا دارد. هزینه‌هایی که از مسیرهای دیگر مانند توقف یا نگهداری جبران شده‌اند، باید از محاسبه همپوشان تفکیک شوند. ضرایب این دستورالعمل را نمی‌توان بدون ابلاغ و مبنای معتبر برای خسارت جنگ استفاده کرد.

نامه‌های صنفی؛ شناخت هزینه‌ها، بدون تبدیل پیشنهاد به حق قطعی

نامه و گزارش سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، آثار جنگ بر ماشین‌آلات متوقف، نیروی انسانی، بالاسری، تضمین‌ها، تجهیز کارگاه و نقدینگی را توضیح می‌دهد. تأکید گزارش بر اینکه آتش‌بس به معنی بازگشت فوری به شرایط عادی نیست، برای برنامه‌ریزی و مستندسازی پروژه کاربردی است.

گزارش، برای جبران برخی هزینه‌ها فرمول‌ها و پیشنهادهایی ارائه می‌کند؛ از جمله استفاده از سهم برآوردی هزینه‌های مستمر بالاسری و بخشی از تجهیز کارگاه. این درصدها و روابط، پیشنهاد صنفی‌اند و تا زمانی که در مقرره لازم‌الاجرا یا توافق معتبر پذیرفته نشده باشند، نرخ قطعی قابل مطالبه همه پیمان‌ها نیستند. کاربرد فعلی آن‌ها می‌تواند کمک به طبقه‌بندی هزینه و مذاکره باشد.

نامه شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز درخواست صدور بخشنامه موقت برای ساماندهی فسخ و ضبط تضمین‌ها را مطرح کرده است. توقف عملیات ضبط، ارجاع اختلاف، مهلت اعتراض و جبران اقدام نادرست، در آن به‌صورت درخواست آمده‌اند. وجود این نامه، صدور و لازم‌الاجرا شدن بخشنامه پیشنهادی را اثبات نمی‌کند.

 «درخواست صنفی برای اصلاح موقت فرایند ضبط تضمین‌ها؛ این نامه، بخشنامه اجرایی نیست»

۷. بیمه و خسارت جنگ؛ چرا «تمام خطر» کافی نیست؟

عنوان بیمه تمام خطر، به معنی پوشش همه رویدادها نیست. محدوده تعهد بیمه‌گر با شرایط عمومی و خصوصی، استثنائات، الحاقیه‌ها، سرمایه بیمه‌شده، فرانشیز، مدت پوشش و الزامات اعلام خسارت مشخص می‌شود. خسارت جنگ، شورش، عملیات خصمانه یا برخی مخاطرات دیگر ممکن است از پوشش خارج باشد یا به پوشش اضافی نیاز داشته باشد.

قاعده ماده ۲۸ قانون بیمه درباره جنگ و شورش نیز بر نبود مسئولیت بیمه‌گر، مگر با شرط خلاف در بیمه‌نامه، استوار است. بنابراین هنگام بررسی خسارت جنگ باید متن شرط و الحاقیه مرتبط دیده شود؛ تشخیص فورس ماژور در پیمان، به‌خودی‌خود پوشش بیمه ایجاد نمی‌کند.

چهار موضوع باید جدا ثبت شوند: خسارت کارهای موضوع پیمان، خسارت ماشین‌آلات و اموال پیمانکار، مسئولیت در برابر اشخاص ثالث و زیان مالی ناشی از توقف یا تأخیر بهره‌برداری. یک بیمه‌نامه ممکن است تنها بخشی از این موضوعات را پوشش دهد و برای هرکدام سقف و استثنا داشته باشد.

در پیمان‌های همسان، نبود یا ناکافی بودن بیمه نیز پایان تحلیل نیست. باید تقسیم ریسک قرارداد و تکلیف تهیه بیمه بررسی شود. در EPC صنعتی، شرط ایفای تکالیف پیمانکار در تهیه بیمه برای تخصیص خسارت کار اهمیت صریح دارد. در نشریه ۴۳۱۱ نیز مسئولیت کار موضوع پیمان با ساختمان موقت و ماشین‌آلات پیمانکار یکسان نیست.

بند بیمه در مصوبه ستاد تسهیل، جای مشاهده پوشش واقعی بیمه‌نامه را نمی‌گیرد. باید روشن شود چه دستور اجرایی صادر شده، از چه تاریخی، برای چه بیمه‌نامه‌ها و با چه شرایطی اعمال می‌شود. از متن مصوبه به‌تنهایی نمی‌توان جبران کامل و خودکار همه خسارت‌های گذشته را نتیجه گرفت.

برای رسیدگی عملی، بلافاصله وضعیت ایمن‌سازی، عکس‌ها، فهرست اموال آسیب‌دیده، مالکیت، ارزش، تاریخ حادثه و اقدامات جلوگیری از توسعه خسارت ثبت شود. اعلان به کارفرما، مشاور و بیمه‌گر باید مطابق مهلت‌های مربوط انجام شود و بررسی بیمه نباید موجب از دست رفتن مدارک یا مهلت‌های قراردادی ادعا شود.

۸. چگونه آثار جنگ را به ادعای مستند تبدیل کنیم؟

مدیریت ادعا در بحران، با نوشتن یک نامه کلی درباره جنگ تمام نمی‌شود. پرونده باید سه موضوع را به هم متصل کند: مبنای استحقاق، رابطه سببیت و مقدار مطالبه. اگر یکی از این سه روشن نباشد، وجود هزینه یا وقوع حادثه به‌تنهایی نتیجه قابل دفاع ایجاد نمی‌کند.

گام اول؛ قرارداد و مسیرهای استحقاق را مشخص کنید

متن امضاشده پیمان، شرایط خصوصی، پیوست‌های مالی، برنامه زمانی، قواعد بیمه، اسناد مناقصه و ابلاغ‌های قابل اعمال را کنار هم قرار دهید. برای هر اثر، بند مناسب را پیدا کنید: حادثه قهری، محدودیت تأمین، تغییر قانون، توقف کارفرمایی، عدم پرداخت، تغییر کار، تعدیل، تجدیدنظر در نرخ یا خاتمه.

ممکن است یک بحران چند مسیر ایجاد کند. برای مثال، ممنوعیت جدید واردات، تأخیر ناشی از آماده نبودن محل نصب و افزایش هزینه حمل، سه موضوع متفاوت‌اند. می‌توان مبانی مرتبط را با حفظ ترتیب و به‌صورت اصلی یا جایگزین مطرح کرد، ولی یک روز تأخیر یا یک هزینه نباید چند بار دریافت شود.

در قراردادهای زنجیره‌ای، از تأمین‌کننده و حمل‌کننده تا پیمانکار اصلی، اثر حادثه و حق هر طرف باید در قرارداد خودش بررسی شود. اعلام فورس ماژور فروشنده، خودکار پیمانکار را در برابر کارفرما معاف نمی‌کند. لازم است تعهد فروشنده، علت توقف او، امکان جایگزینی و اثر بر تعهد اصلی مستند شود؛ مهلت‌های اعلان در قراردادهای مختلف زنجیره نیز ممکن است یکسان نباشند.

گام دوم؛ اعلان را به تعهد مشخص متصل کنید

اعلان باید تاریخ شروع، شرح رویداد، فعالیت یا تعهد متأثر، علت نبود امکان اجرا یا دشواری استثنایی، اقدامات فوری و مدارک اولیه را روشن کند. همچنین تصمیم مورد نیاز از طرف مقابل، مانند تأیید توقف، تعیین تکلیف منابع، اجازه مسیر جایگزین یا رسیدگی به تمدید، مشخص شود.

اگر اثر ادامه دارد، منتظر قطعی شدن تمام خسارت نمانید. اعلان اولیه، گزارش‌های تکمیلی، مدارک دوره‌ای و درخواست نهایی را مطابق مهلت‌های قرارداد تنظیم کنید. دریافت نامه، پاسخ طرف مقابل و دلایل عدم امکان رعایت مهلت در وضعیت اضطراری نیز باید ثبت شوند.

در نامه اولیه بهتر است به‌جای ادعای کلی «جنگ موجب همه تأخیرهای پروژه شده»، وضعیت دقیق شرح داده شود؛ مثلاً بسته شدن مسیر حمل یک تجهیز مشخص، تاریخ تحویل قراردادی آن، جایگاه تجهیز در برنامه و علت رد یا پذیرش مسیر جایگزین. این بیان، بررسی فنی و حقوقی را ممکن می‌کند.

گام سوم؛ خط زمانی حادثه و بازگشت به کار را بسازید

تاریخ وقوع جنگ با تاریخ آغاز اثر بر پروژه یکسان نیست. یک کارگاه ممکن است چند روز بعد با محدودیت مواجه شود؛ یا پس از رفع محدودیت عمومی، همچنان به دلیل خسارت مستقیم نتواند کار را شروع کند. شروع، تشدید، کاهش و پایان اثر باید برای هر جبهه یا فعالیت ثبت شود.

دوره پس از آتش‌بس نیز باید تفکیک شود: ایمن‌سازی و ارزیابی آسیب، تعمیر، بازگشت نیروی انسانی، تأمین مجدد، حمل، تجهیز و شروع تولید. اگر ادامه مانع از همان رویداد ناشی است، سند ارتباط آن لازم است. اگر علت جدید، قصور مستقل یا تصمیم تجاری است، باید جدا ثبت شود.

برای ازسرگیری، برنامه قابل اجرا و صورت‌جلسه وضعیت کارگاه تهیه کنید. منابع لازم، دسترسی، آماده بودن زیرساخت، موجودی، تأیید فنی و تاریخ شروع هر بخش مشخص باشد. این کار هم از ادعای توقف بیش از حد جلوگیری می‌کند و هم از الزام غیرواقعی به شروع فوری پیشگیری می‌کند.

گام چهارم؛ اثر زمانی را بر برنامه پروژه نشان دهید

توقف یک فعالیت همیشه معادل تأخیر در پایان پیمان نیست. باید برنامه مبنا، آخرین برنامه به‌روزشده قابل اتکا، منطق توالی، شناوری، محدودیت منابع، تاریخ‌های واقعی و مسیر بحرانی بررسی شوند. گاهی اختلال فقط شناوری را مصرف می‌کند و گاهی مسیر بحرانی جدیدی می‌سازد.

برای نمونه، اگر تجهیزی ۲۰ روز دیر برسد، ولی در برنامه قابل اتکا ۸ روز شناوری مؤثر داشته باشد، نمی‌توان بدون تحلیل، ۲۰ روز تمدید پایان پیمان خواست. در فرض ساده و بدون علت همزمان یا تغییر منطق، اثر خالص بر تکمیل ممکن است ۱۲ روز باشد. نتیجه واقعی باید از برنامه و شرایط اجرا استخراج شود.

همزمانی نیز نیازمند بررسی دوره‌ای است. تأخیر پیمانکار، حادثه قهری و تأخیر کارفرما ممکن است در یک بازه رخ دهند، ولی اثر آن‌ها بر فعالیت‌ها یکسان نباشد. حکم ماده ۳۰ نشریه ۴۳۱۱ درباره محاسبه نکردن چندباره تأخیرهای همزمانِ مشمول آن، جای یک تحلیل کامل سببیت و مسئولیت را نمی‌گیرد.

افت بهره‌وری را هم از تأخیر پایان جدا کنید. پراکندگی جبهه‌ها، ورود و خروج مکرر، جابه‌جایی اجباری نیرو یا توقف‌های کوتاه می‌تواند هزینه ایجاد کند، حتی وقتی تمدید کامل به همان اندازه حاصل نمی‌شود. مطالبه این هزینه‌ها نیازمند مبنای مستقل و مدارک تولید و منابع است.

برای شناخت تفاوت تأخیرهای مجاز، غیرمجاز و همزمان، مقاله انواع تأخیرات در پروژه‌های ساخت و برای انتخاب روش متناسب با برنامه‌ها و مدارک، مقاله روش‌های آنالیز تأخیرات پروژه‌های ساخت را مطالعه کنید.

گام پنجم؛ هزینه‌ها را ثبت و مبنای پرداخت را جدا کنترل کنید

ثبت هزینه، پیش از تعیین کامل استحقاق نیز لازم است؛ اما ثبت شدن یک قلم به معنی قابل پرداخت بودن آن نیست. دفتر هزینه بحران باید تاریخ، علت، مقدار، نرخ، پرداخت واقعی، تأییدهای لازم و بند مورد استناد را برای هر قلم قابل پیگیری کند.

اقلامی که ممکن است نیازمند بررسی باشند، شامل این موارد است:

• حفاظت، نگهبانی، ایمن‌سازی و انتقال مصالح یا تجهیزات؛
• رفع خسارت و اعاده کارهای موضوع پیمان؛
• نیروی انسانی و ماشین‌آلات متوقف یا ضروری برای آماده‌باش؛
• برچیدن، جابه‌جایی و تجهیز مجدد در حدود مبنای قراردادی؛
• بالاسری دوره توقف یا تطویل، با تفکیک کارگاه و دفتر مرکزی؛
• حمل، انبارداری و هزینه تأمین جایگزین با مجوزهای لازم؛
• تمدید بیمه و تضمین، هزینه تأخیر پرداخت و آثار مالی قابل رسیدگی؛
• تعهدات خرید و هزینه‌های مجاز تسویه در صورت خاتمه.

برای ماشین‌آلات، مالکیت یا اجاره، تاریخ ورود و خروج، ظرفیت، ساعات کار و توقف، علت باقی ماندن و امکان استفاده جایگزین مشخص شود. برای نیروها، فهرست حضور، وظیفه حفاظتی یا اجرایی، پرداخت دستمزد و تصمیم درباره حفظ یا خروج لازم است. هزینه خرید یک ماشین را نمی‌توان بدون روش قابل دفاع، معادل هزینه توقف کوتاه آن قرار داد.

در بالاسری، نرخ قراردادی، فرمول مجاز یا هزینه واقعی قابل اثبات، بسته به مبنا مطرح است. فرمول ماده ۴۹ نشریه ۴۳۱۱ را به EPC منتقل نکنید و ضرایب پیشنهادی یک گزارش صنفی را نرخ مصوب ندانید. هزینه تسریع نیز باید از اقدام خودخواسته یا جبران تأخیر منتسب به پیمانکار تفکیک شود.

در پرونده مالی، بازیافت بیمه، تعدیل پرداخت‌شده، جبران قراردادی، کمک اختصاص‌یافته، هزینه حذف‌شده به علت توقف و استفاده دیگر از منابع را کنترل کنید. اگر یک هزینه از مسیر بیمه یا دستور تغییر کار جبران شده، همان مبلغ دوباره به عنوان زیان توقف وارد نشود.

برای آشنایی با ساختار مبانی استحقاق، محاسبات و مستندات مالی، مقاله تهیه لایحه ضرر و زیان در پروژه‌های ساخت را مطالعه کنید.

اگر پروژه شما با توقف، افزایش هزینه یا اختلاف در تمدید مدت مواجه شده است، خدمات تهیه لایحه تأخیرات و دفاع از آن و تهیه لایحه ضرر و زیان و دفاع از آن مدیر ادعا، برای بررسی مبانی قراردادی، تحلیل آثار و تنظیم پرونده مستند در دسترس است.

گام ششم؛ مدارک فنی و حقوقی را در یک پرونده منظم نگه دارید

پرونده قابل دفاع معمولاً به مجموعه‌ای پیوسته از مدارک نیاز دارد: قرارداد و نسخه معتبر ابلاغ‌ها، برنامه‌ها و گزارش‌های پیشرفت، گزارش روزانه، صورت‌جلسه توقف و شروع، عکس تاریخ‌دار، دستورهای رسمی، مدارک حمل و تأمین، مکاتبات فروشنده، فاکتور و پرداخت، لیست منابع، بیمه‌نامه و پرونده خسارت.

مدرک عمومی وقوع جنگ یا یک گواهی حادثه، فقط بخشی از این مجموعه است. چنین گواهی‌ای ممکن است وقوع یا زمان حادثه را تأیید کند، ولی اثر بر مسیر بحرانی، میزان هزینه یا تکمیل شرایط پیمان را خودکار اثبات نمی‌کند.

برای خسارت فیزیکی، پیش از تغییر وضعیت محل تا حد ممکن صورت‌برداری و مدارک مناسب تهیه شود. اگر تعیین رسمی خسارت یا تأمین دلیل برای استفاده از یک تسهیل لازم است، آن مسیر نیز پیگیری شود. این اقدام با رسیدگی ماهوی به استحقاق قراردادی یکسان نیست.

گام هفتم؛ مذاکره را به تصمیم قابل اجرا تبدیل کنید

در شرایط تنگنا، مذاکره وقتی مفید است که به تصمیم روشن برسد: کدام کار ادامه یابد، چه منابعی بمانند، کدام تجهیز جایگزین شود، برنامه چگونه اصلاح شود و چه پرداختی در چه حدودی امکان دارد. ثبت تصمیم، مرجع تصویب و حدود اختیار، به اندازه محاسبه هزینه اهمیت دارد.

توافق موقت باید مدت، بازبینی، نحوه رسیدگی نهایی و وضعیت ادعاهای حل‌نشده را روشن کند. پذیرش یک پرداخت علی‌الحساب یا برنامه اصلاحی، بسته به متن توافق، ممکن است آثار حقوقی داشته باشد. عبارات کلی مانند «تسویه کامل» یا «اسقاط هرگونه ادعا» نباید بدون بررسی وارد صورت‌جلسه شوند.

در EPC، تأیید صورت‌وضعیت قطعی و تسویه، با مقررات مربوط به ادعاهای قبلاً مطرح‌شده و موارد موکول به آینده ارتباط دارد. برای حقوقی که هنوز رسیدگی نشده‌اند، صرف درج عبارت عمومی «حفظ حقوق» همیشه کافی نیست؛ وضعیت هر ادعا باید در حدود پیمان مشخص شود.

اگر خاتمه لازم شد، پرونده اجرا و تسویه را جدا تکمیل کنید

در پایان پیمان، صورت‌برداری کار انجام‌شده، کار نیمه‌تمام، مصالح پای کار، تجهیزات سفارش‌داده‌شده و خریدهای قابل انتقال ضروری است. باید معلوم شود چه تعهداتی به اشخاص ثالث قابل انتقال یا خاتمه است، چه اقلامی باقی می‌ماند و مسئول حفاظت تا تحویل کیست.

حقوق کارکنان، بدهی پیمانکاران جزء، تضمین‌ها، پیش‌پرداخت، بیمه، تحویل و صورت‌وضعیت نهایی نیز باید طبق قرارداد تعیین تکلیف شود. هزینه تعهدات ثالث در خاتمه قهری نشریه ۴۳۱۱، با توجه به استثنای بند «د» ماده ۴۸، با مسیر EPC یکسان نیست.

فسخ به علت تخلف، خاتمه بدون تقصیر و انحلال ناشی از ناممکن شدن اجرا، عنوان‌های قابل جابه‌جایی نیستند. انتخاب نادرست عنوان می‌تواند بر ضبط تضمین، محاسبات و مسئولیت‌ها اثر بگذارد. اگر اختلاف باقی است، فرایند حل اختلاف همراه با رعایت تکالیف ایمنی و حفاظت ادامه می‌یابد.

۹. مثال‌های کاربردی؛ یک جنگ، چند نتیجه متفاوت

مثال‌های زیر فرض آموزشی‌اند و نتیجه آن‌ها به مفاد قرارداد و مدارک هر پروژه وابسته است.

مثال اول؛ کارگاه سالم است، اما تجهیز وارداتی نمی‌رسد

در یک پروژه صنعتی، کارخانه فروشنده در کشور ثالث به علت درگیری تعطیل شده، ولی کارگاه ایران قابل اجراست. نخست باید دید تجهیز چه زمانی سفارش داده شده، تحویل آن در برنامه چه اثری دارد و آیا جایگزین قابل استفاده و قابل تأیید وجود دارد.

در نشریه ۴۳۱۱، صرف جنگ در کشور فروشنده الزاماً شرط منطقه اجرای ماده ۴۳ را احراز نمی‌کند؛ مسیر محدودیت تأمین موضوع ماده ۲۰ و تمدید ماده ۳۰ می‌تواند مهم باشد. در EPC، تعریف ماده ۷۳ و اثر مستقیم بر تعهد تأمین باید بررسی شود. اگر جایگزین ممکن ولی فوق‌العاده پرهزینه است، تنگنا یا تغییر مجاز تأمین نیز موضوع بررسی خواهد بود.

در هر مسیر، تمدید مدت فقط پس از تحلیل اثر زمانی و طی تشریفات به دست می‌آید. هزینه اضافه خرید یا حمل نیز به مبنای مالی جدا نیاز دارد. تأیید فنی جایگزین، به‌تنهایی پذیرش همه آثار مالی نیست.

مثال دوم؛ تخریب مستقیم کارهای اجراشده

بخشی از سازه و یک جرثقیل در اثر حادثه جنگی آسیب دیده است. سازه جزو کارهای موضوع پیمان و جرثقیل متعلق به پیمانکار است. این دو خسارت باید در فهرست‌های جدا ثبت شوند، زیرا تقسیم ریسک و بیمه آن‌ها متفاوت است.

ابتدا ایمن‌سازی، گزارش حادثه، اعلام به مراجع قراردادی و بیمه‌گر و صورت‌برداری انجام می‌شود. سپس امکان اعاده کار، روش تعمیر و مدت لازم تعیین می‌شود. نبود پوشش جنگ در بیمه، به‌تنهایی به معنی نبود هر تعهد کارفرما یا انتقال همه خسارت‌ها به او نیست؛ مواد خاص خسارت و تکالیف بیمه تعیین‌کننده‌اند.

مثال سوم؛ توقف دوماهه در پیمان ۴۳۱۱

فرض کنید ادامه کار در منطقه اجرای پیمان برای دو ماه کامل به علت حادثه قهری ناممکن شده و شرایط ماده ۴۳ احراز است. هزینه توقف در مسیر ارجاع این ماده به ماده ۴۹، فقط برای مدت مازاد بر ماه نخست بررسی می‌شود. سایر اقلام دارای مبنای مستقل، مانند خسارت کار، جدا رسیدگی می‌شوند.

اگر توقف، تعلیق ابلاغی موضوع ماده ۴۹ با علت و شرایط دیگری باشد، تحلیل از همان ماده آغاز می‌شود. بنابراین یکسان بودن طول توقف، به معنی یکسان بودن مبدأ استحقاق مالی نیست.

مثال چهارم؛ جهش قیمت و کمبود نیروی انسانی

پیمانکار می‌تواند با نیروی جایگزین کار را انجام دهد، اما دستمزد و هزینه تأمین به‌شدت افزایش یافته است. این وضعیت، به‌تنهایی ناممکن شدن یا عقیم شدن قرارداد را ثابت نمی‌کند. میزان تغییر، ریسک پذیرفته‌شده، امکان تعدیل و تعریف تنگنا باید بررسی شود.

اگر نیروی متخصص منحصربه‌فرد از دسترس خارج شده، باید امکان جایگزینی، آموزش، تغییر روش و تأیید فنی بررسی شود. نبود یک فرد کلیدی در سازمان پیمانکار، خودکار به معنی نبود امکان اجرای تعهد توسط هر مجری یا انحلال قرارداد نیست.

در EPC، آستانه ۲۵ درصدِ ماده ۷۰، درصد افزایش هزینه یا دستمزد نیست؛ سهم مبلغ اجرای متأثر در شرایط خاتمه تنگناست. این آستانه همراه با استمرار بیش از ۱۸۲ روز و دیگر بندهای مربوط بررسی می‌شود.

مثال پنجم؛ آتش‌بس اعلام شده، اما کارگاه آماده شروع نیست

مسیر دسترسی آسیب دیده، برق کارگاه برقرار نشده و تجهیز حساس به محل ایمن منتقل شده است. پایان درگیری، این موانع را همان روز برطرف نمی‌کند. پیمانکار باید مدت لازم برای بازگشت واقعی را با اقدامات، برنامه و مدارک مشخص کند و کارفرما نیز امکان ادامه و تصمیم مورد نیاز را روشن سازد.

در مقابل، اگر مانع رفع شده و منابع با تأخیر ناشی از تصمیم خود پیمانکار برمی‌گردند، آن مدت باید جدا تحلیل شود. هدف، تعیین تاریخ واقعی رفع اثر و شروع مجدد است؛ نه تمدید نامحدود دوره بحران با استناد کلی به آتش‌بس.

۱۰. در تنظیم قرارداد، چه موضوعاتی را از ابتدا روشن کنیم؟

یک شرط مناسب بحران باید از فهرست کردن جنگ و زلزله فراتر برود. لازم است تعریف رویداد، حد اثر بر اجرا، تعهدات اعلان، نحوه تصمیم‌گیری و پیامدهای زمانی و مالی به هم متصل باشند. در پیمان‌های همسان دولتی، این تکمیل باید در حدود مجاز شرایط خصوصی و قواعد لازم‌الاجرا انجام شود.

موضوعات اصلی برای بررسی در تنظیم یا تکمیل اسناد عبارت‌اند از:

1. رویداد و اثر مشمول: جنگ، مخاصمه اعلام‌نشده، ممنوعیت قانونی، محدودیت مسیر و اثر بر کارگاه، تأمین‌کننده یا حمل، با حدود روشن؛
2. تاریخ ارزیابی و ریسک پذیرفته‌شده: اطلاعات موجود و نحوه تخصیص خطرهای شناخته‌شده مانند ارز و تحریم؛
3. اعلان و مدارک: مخاطب، روش ارسال، مهلت، اثبات وصول، گزارش‌های دوره‌ای و آثار تأخیر در اطلاع؛
4. کارهای قابل ادامه: تعهدات ایمنی، حفاظت، بخش‌های غیرمتأثر و پرداخت‌های سررسیدشده؛
5. زمان و هزینه: مبانی تمدید و پرداخت جدا، نرخ یا روش محاسبه منابع متوقف و جلوگیری از همپوشانی جبران؛
6. تنگنا: معیار بررسی، مدارک تعادل اقتصادی، مرجع ارزیابی، مهلت مذاکره و وضع اجرا در دوره مذاکره؛
7. راهکار جایگزین: حدود تغییر مصالح، تجهیزات، روش اجرا یا تأمین و مرجع تأیید فنی و مالی؛
8. بیمه و تضمین: پوشش خطر جنگ، الحاقیه، مدت، فرانشیز، هزینه تمدید و فرایند بررسی خسارت؛
9. استمرار و خاتمه: دوره پیوسته یا متناوب، اختیار هر طرف، اخطار و آثار تسویه؛
10. حل اختلاف و تصویب: حدود اختیار مشاور، کمیته یا مرجع رسیدگی و الزامات دستگاه عمومی.

برای تنگنا، تعیین یک درصد عمومی مانند «دو برابر شدن قیمت» بدون ارتباط با کل تعهد، مبنای مناسبی نیست. اگر معیار عددی توافق می‌شود، شاخص، تاریخ مبنا، سهم هزینه متأثر، ریسک‌های مستثنا و نحوه محاسبه باید روشن باشند. معیار تنظیم‌شده در یک مقاله پژوهشی، تا زمان پذیرش معتبر در قرارداد، شرط پیمان نیست.

در استفاده از متون پیشنهادی قانون‌گذاری نیز باید وضعیت تصویب و لازم‌الاجرا بودن کنترل شود. برای نمونه، بحث تغییر تعادل قرارداد در متون پیشنهادی لایحه تجارت، صرفاً به دلیل وجود در لایحه، مبنای قطعی تعدیل قضایی همه پیمان‌ها نیست. در گزارش رسمی شورای نگهبان مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ نیز تعیین تکلیف این لایحه در اختیار مجلس اعلام شده است. استناد به حکم لازم‌الاجرا نیازمند احراز متن و وضعیت قانونی آن است.

برای یادگیری تشخیص مبانی استحقاق، تنظیم اخطار و تبدیل مدارک پروژه به پرونده قابل دفاع، دوره جامع مدیریت ادعا در صنعت ساخت را ببینید. برای تمرکز بر محاسبات و مستندات مالی، دوره جامع ادعاهای مالی در صنعت ساخت را مطالعه کنید.

۱۱. اشتباهات رایج در ادعاهای ناشی از جنگ و بحران

بسیاری از اختلاف‌ها، از جابه‌جا کردن مفاهیم یا ناقص ماندن مدارک ایجاد می‌شوند. خطاهای زیر در بررسی پرونده باید کنترل شوند:

• اعلام کلی فورس ماژور برای همه پروژه‌ها، بدون شناسایی تعهد و اثر واقعی؛
• برابر دانستن افزایش قیمت، تنگنا و ناممکن شدن اجرا؛
• برابر دانستن تأخیر مجاز با حق همه هزینه‌های تطویل؛
• انتقال مهلت، درصد یا حق خاتمه یک قرارداد به قرارداد دیگر؛
• بی‌توجهی به اعلان مستقل حادثه، درخواست تمدید و مدارک تکمیلی؛
• ترک کارگاه بدون تعیین تکلیف حفاظت و بدون طی مسیر قراردادی؛
• نادیده گرفتن تأخیر قبلی، همزمانی و راهکارهای کاهش اثر؛
• فرض پوشش جنگ صرفاً به علت عنوان «بیمه تمام خطر»؛
• استفاده از نامه صنفی یا فرمول پیشنهادی به‌عنوان ضابطه مصوب؛
• استناد به بازه منقضی یک تسهیل برای دوره‌های بعد، بدون تمدید معتبر؛
• محاسبه چندباره یک هزینه در بیمه، تعدیل، تغییر کار و ادعای خسارت؛
• امضای تسویه یا اسقاط ادعا بدون تعیین وضعیت مطالبات حل‌نشده.

۱۲. پرسش‌های متداول درباره فورس ماژور و جنگ در قراردادهای ساخت

آیا جنگ همیشه فورس ماژور است؟

جنگ در بسیاری از پیمان‌ها از مصادیق ذکرشده است، اما استناد به آن به تحقق شرایط و اثر بر تعهد مشخص وابسته است. تعریف، محدوده مکانی و فرایند احراز در قراردادها یکسان نیست.

آیا فورس ماژور تمام تعهدات و پرداخت‌ها را متوقف می‌کند؟

دامنه اثر باید برای هر تعهد مشخص شود. بخش‌های قابل اجرا، حفاظت، حقوق ایجادشده پیش از حادثه و پرداخت‌های سررسیدشده را نمی‌توان بدون مبنای مربوط، خودکار کنار گذاشت.

آیا پیمانکار با وقوع تنگنا می‌تواند کار را متوقف کند؟

صرف دشوار یا پرهزینه شدن اجرا و درخواست مذاکره چنین حقی ایجاد نمی‌کند. توقف، تعلیق یا خاتمه باید مطابق مجوز و شرایط قانون و پیمان انجام شود.

آیا افزایش ارز یا تحریم، فورس ماژور محسوب می‌شود؟

پاسخ عمومی ندارد. باید تغییر مشخص، زمان وقوع، ریسک پذیرفته‌شده، امکان تأمین جایگزین و اثر واقعی بر تعهد بررسی شود. نامه‌ای محدود درباره تأخیر تأمین ارزی، حکم همه قراردادها نیست.

مهلت اطلاع در نشریه ۴۳۱۱ و EPC صنعتی یکسان است؟

خیر. ماده ۴۳ نشریه ۴۳۱۱ مهلت صریح ۲۴ ساعت ندارد، اما بند مربوط به اعلان حوادث قهری در ماده ۷۳ EPC این مهلت را تعیین کرده است. در EPC، مهلت‌های مستقل درخواست تمدید ماده ۶۴ نیز باید رعایت شوند.

آیا ضریب ۱۰ درصد ماده ۴۹ برای همه توقف‌ها قابل استفاده است؟

این ضریب در شرایط مقرر ماده ۴۹ و نسبت به متوسط کارکرد فرضی ماهانه مطرح است. برای توقف قهری ماده ۴۳، قید مازاد بر ماه اول وجود دارد. همین ضریب را نمی‌توان به EPC یا هر قرارداد دیگر منتقل کرد.

آیا با رسیدن به شش ماه یا ۱۸۲ روز، پیمان خودکار پایان می‌یابد؟

در مسیرهای قراردادی مورد بحث، باید اختیار طرف، شرایط استمرار، اعلان و اقدامات خاتمه رعایت شود. آستانه زمانی، جای فرایند مقرر را نمی‌گیرد.

آیا بیمه‌گر باید همه خسارت‌های جنگ را پرداخت کند؟

پوشش به متن بیمه‌نامه و الحاقیه معتبر وابسته است. تقسیم خسارت بین کارفرما و پیمانکار نیز باید طبق پیمان و تکالیف بیمه بررسی شود؛ معافیت بیمه‌گر، پاسخ کامل مسئولیت قراردادی نیست.

آیا نظریه عقیم شدن، برای تغییر نرخ پیمان به کار می‌رود؟

اثر اصلی این نهاد در حقوق مربوط، پایان تعهدات آینده در شرایط استثنایی است. درخواست تغییر نرخ یا حفظ قرارداد از مسیر تنگنا و سازوکارهای معتبر، موضوع متفاوتی است. در پیمان ایرانی، قواعد و مسیر خاتمه همان پیمان باید بررسی شود.

آیا اعلام آتش‌بس پایان دوره ادعاست؟

باید تاریخ واقعی رفع اثر بر پروژه تعیین شود. آثار مستند اعاده کار، تأمین، ایمن‌سازی و تجهیز مجدد ممکن است ادامه داشته باشند؛ مدت ناشی از علت مستقل یا قصور پیمانکار نیز باید تفکیک شود.

۱۳. مدیریت ادعا در بحران؛ از تشخیص عنوان تا تصمیم قابل دفاع

برای تصمیم‌گیری درباره یک پروژه متأثر از جنگ، ابتدا تعهد و مانع را مشخص کنید؛ سپس مبنای زمانی و مالی را از متن معتبر پیمان و مقررات قابل اعمال به دست آورید. فورس ماژور، تنگنا، تعلیق و عقیم شدن، هرکدام مسئله‌ای متفاوت را توضیح می‌دهند و پاسخ واحدی برای همه آثار بحران ندارند.

در نشریه ۴۳۱۱، ماده ۴۳ را باید همراه مواد ۲۱، ۳۰، ۴۸ و ۴۹ خواند. در EPC صنعتی ۱۴۰۳ نیز مواد ۶۴، ۶۵، ۷۰، ۷۱ تا ۷۵ و مقررات بیمه و پرداخت، یک مجموعه مرتبط می‌سازند. نامه‌ها و مصوبات داخلی، در دامنه شمول و زمان خود، به این تحلیل اضافه می‌شوند.

پرونده مناسب، فقط اثبات وقوع بحران نیست؛ نشان می‌دهد چه کاری متوقف شده، چه اقدامی برای کاهش اثر انجام شده، چه مدت و هزینه‌ای ایجاد شده و چرا مطالبه در حدود قرارداد قابل رسیدگی است. این پیوند میان تحلیل فنی، حقوقی و مالی، اساس مدیریت ادعا در شرایط بحرانی است.

برای بررسی وضعیت قرارداد، اولویت‌بندی اقدام‌های فوری و انتخاب مسیر مناسب تمدید، جبران هزینه یا خاتمه، از خدمات مشاوره فنی و حقوقی مدیر ادعا استفاده کنید. بررسی متن پیمان، نامه‌های مرتبط، وضعیت برنامه و مدارک هزینه، به تعیین مسیر پیگیری متناسب با پروژه کمک می‌کند.